لوایح قضایی از تدوین تا تصویب

 قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلمات و تحقق عدالت در جامعه است. تجربه‌هایی که دستگاه قضایی در حل‌و‌فصل اختلافات و رسیدگی به جرایم و تخلفات دارد، سرمایه‌ای است که می‌توان با استفاده از آن کارآمدترین تصمیمات را در خصوص آینده قوانین و مقررات گرفت.

 بهترین مرجع برای تدوین قانونی که باید توسط قضات و در دادگاه‌ها اجرا شود، قوه قضاییه است. در کشور ما نیز لایحه‌های قضایی به همین دلیل توسط قوه قضاییه تنظیم می‌شود. اما این لوایح برای تصویب باید مراحل زیادی را طی کنند که در این مسیر پرپیچ‌وخم برآیند نهایی کار با آنچه نیاز قوه قضاییه بوده است، ممکن است تفاوت‌های اساسی داشته باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان روندی را که یک لایحه قضایی از تدوین تا تصویب، طی می‌کند، بررسی می‌کنیم.

تهیه، تدوین و تصویب در قوه قضاییه

یک کارشناس حقوق عمومی در گفت‌وگو با «حمایت» در بررسی ابتدای مسیر رسیدگی به یک لایحه قضایی می‌گوید: کار تهیه و تدوین لایحه‌های قضایی، از قوه قضاییه شروع می‌شود. اداره کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه، این وظیفه را بر عهده دارد.

سید محمدحسین تفضلی می‌گوید: این مرجع، وظایفی از جمله انجام مطالعات زیربنایی و کاربردی مربوط به لوایح و مقررات، بررسی، تحقیق و ارزیابی مستمر و نظام‌مند قوانین و مقررات جهت اصلاح آنها، تهیه و تدوین لوایح قضایی جدید و اصلاح قوانین موجود، تهیه و تدوین نهایی همه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه، تهیه متون توجیهی، اسناد پشتیبان و مستندات راجع به لوایح و مقررات قضایی، پیگیری تصویب لوایح در مراجع ذی‌ربط، ارزیابی قوانین و مقررات و همچنین اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی را به عهده دارد.

ارسال به هیات دولت

این کارشناس حقوقی مرحله دوم را ارسال به هیات دولت می‌نامد و می‌گوید: لایحه‌های قضایی که در قوه قضاییه تهیه و تدوین می‌شود، نمی‌تواند مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. این لوایح ابتدا باید در هیات دولت مطرح و پس از تصویب در این مرجع، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. دولت نیز کمیسیون‌های فرعی دارد و جلساتی برای بررسی آنها تشکیل می‌دهد.

تفضلی خاطرنشان می‌کند: برای همین است که در ابتدای تمام لوایح قضایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، این عبارت یا همانند آن درج شده است: «این لایحه در تاریخ ... بنا به پیشنهاد قوه قضاییه، به تصویب هیات وزیران رسیده است». بنابراین لایحه‌هایی که در قوه قضاییه تهیه می‌شود، برای طرح در مجلس، باید از یک مرجع واسطه عبور کند.

طرح و بررسی در کمیسیون لوایح هیات دولت

وی سومین مرحله را طرح و بررسی موضوع در کمیسیون لوایح هیات دولت معرفی می کند و می‌گوید: لوایح قضایی، توسط دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود. در هیات دولت، ابتدا، «کمیسیون لوایح هیات دولت» به لوایح رسیدگی می‌کند و پس از آن، نوبت به طرح لایحه قوه قضاییه در هیات وزیران و تصویب آن می‌رسد.

تفضلی خاطرنشان می‌کند: در کمیسیون لوایح هیات دولت وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، معاون اول رییس‌جمهوری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حضور دارند. این کمیسیون را می‌توان با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مقایسه کرد و وظایف این دو را تا حدی شبیه یکدیگر دانست.

تصویب در هیات دولت

این کارشناس حقوقی با تاکید بر این که لایحه قضایی بدون تصویب دولت به مجلس راه پیدا نخواهد کرد، می‌گوید: لوایح قضایی پس از طرح در کمیسیون لوایح هیات دولت روانه هیات دولت می‌شود و پس از تصویب در این مرجع، به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود.

تفضلی خاطرنشان می‌کند: معمولا، در زمان بررسی هر لایحه در دولت، تغییراتی نیز در لایحه ایجاد می‌شود. در اینکه دولت چه میزان می‌تواند، لایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه را تغییر دهد، اتفاق نظر وجود ندارد، اما در عمل گاه دیده شده است یک لایحه قضایی به کلی دگرگون می‌شود و سپس به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود.

ارسال به مجلس شورای اسلامی

یک کارشناس حقوقی نیز درباره نحوه بررسی لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: لوایح قضایی پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود. با بررسی روند تصویب لوایح قضایی در چند سال اخیر، معلوم می‌شود که معمولا تصویب و ارجاع آن به مجلس مدت زمانی بیش از یک سال طول می‌کشد که زمان قابل توجهی به نظر می‌رسد.

احسان اسفندیاری می‌گوید: با کاهش این زمان، می‌توان سرعت تصویب لوایح قضایی را بسیار کاهش داد. مجلس، مرجع اصلی تصویب و اعتبار بخشیدن به لایحه‌هایی است که قوه قضاییه تهیه و تدوین کرده است.

ارسال لوایح قضایی به کمیسیون تخصصی

این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: هر طرح و لایحه‌ای قبل از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، باید ابتدا در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و معمولا، کمیسیون تخصصی برای بررسی لوایح قضایی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.

اسفندیاری توضیح می‌دهد: در برخی موارد، لوایح قوه قضاییه بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب می‌شود. در بخشی از اصل 85 قانون اساسی گفته شده است: در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و رای‌گیری در مورد آن

این کارشناس حقوقی در مورد نحوه رای‌گیری در خصوص تصویب این طرح‌ها می‌گوید: بسته به اینکه لایحه قضایی به طریق عادی و معمولی مراحل بررسی و تصویب را طی کند یا بر اساس اصل 85 تصویب آن به کمیسیون تخصصی واگذار شود، وظیفه نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی متفاوت است.

اسفندیاری می‌گوید: اگر لوایح قضایی بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شده باشد، نیازی به بررسی مواد آن در صحن علنی مجلس نیست و تنها مدت اجرای آزمایشی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. اما معمولا، تک‌تک مواد این لوایح باید در صحن مطرح و مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

تایید شورای نگهبان

وی آخرین گام برای لازم‌الاجرا شدن لوایح قضایی را تایید شورای نگهبان اعلام می‌کند و می‌گوید: مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، از سوی شورای نگهبان تایید می‌شود؛ بنابراین لایحه‌های قضایی نیز مانند هر طرح و لایحه دیگری، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، برای تایید باید رهسپار شورای نگهبان شود.

اسفندیاری تاکید می‌کند: اگر این لوایح در شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد، سفر طولانی آن برای تبدیل شدن به یک قانون لازم‌الاجرا به پایان رسیده است.

اما در صورتی که شورای نگهبان به این طرح‌ها ایراد وارد کند، بار دیگر به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد تا ایرادات آن برطرف شود. گاه نیز بر اثر پافشاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر نظر خود و نپذیرفتن ایرادات شورای نگهبان، کار تصویب لوایح قضایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد.

نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح قضایی

این کارشناس حقوق عمومی در ادامه به نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح قضایی اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه دیوان عدالت اداری و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، دو نمونه از لوایحی هستند که به دلیل پافشاری مجلس شورای اسلامی بر نظر خود در برابر ایراد شورای نگهبان، برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود.

قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن به تازگی از مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و با تصویب این مرجع تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شده است. بنابراین یک لایحه قضایی در مسیر تبدیل شدن به قانون نه‌تنها سه قوه‌ قضاییه، مجریه و مقننه را طی می‌کند، بلکه ممکن است در پایان این مسیر طولانی باز هم تبدیل به قانون نشود و کار تصویب آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.

در مجموع می‌توان گفت: لوایح قضایی توسط قوه قضاییه، در مورد مهم‌ترین موضوعات جاری کشور به تصویب می‌رسد، اما از تهیه و تدوین تا تبدیل شدن به قانون، زمانی طولانی، سپری می‌شود که گاه سپری شدن این مدت، باعث می‌شود این لوایح پس از تصویب، کارایی لازم را نداشته باشند. لوایح قضایی باید از هر سه قوای موجود در کشور، یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه بگذرد و در همه قوای مملکتی مورد تایید قرار گیرد.

شاید با حذف تصویب لوایح قضایی در دولت یا مکلف کردن دولت برای کاهش زمان رسیدگی به این لوایح بتوان از تاخیر در تصویب لوایح قضایی جلوگیری کرد، ولی به هر ترتیب در حال حاضر زمان رسیدگی به لوایح قضایی و تصویب آن قابل انتقاد به نظر می‌رسد.