اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک،مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر وی است

یک وکیل دادگستری گفت: اذن بیمار به تنهایی بدون تحصیل برائت مشروط بر عدم تقصیر پزشک و إعمال تمام دانشهای پزشکی، موجب عدم حصول مسئولیت کیفری و مدنی پزشک است و نیازی به أخذ برائت از مریض نیست.

رضایت و برائت دو مسئله مهمی است که در مکتب تربیتی اسلام و نیز در جوامع بشری جایگاه خاصی داشته و کاربرد آن در ابعاد مختلف از جمله مسئله پزشکی قابل توجه است. رضایت و برائت هر یک دارای شرائط خاص و احکام مختلف حقوقی و شرعی می‌باشد که محور اصلی آن معالجه بیمار و سلامت‌نگری است. بنابراین در صورتی که پزشکی در درمان بیمار خسارتی به وی وارد آورد فقهی اسلامی نظراتی را بیان نموده‌اند که زیربنای نظری و ‌اساس قانون مجازات اسلامی است.

 به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "عباس اسدی"  وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟ به بررسی دیدگاه‌های فقها اسلامی در این زمینه پرداخته است.

دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی

محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک

الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.

ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می‌باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می‌شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می‌زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه. لکن بنظر می‌رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان: اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد،  ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص بردار  نیست به ویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است.

بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می‌داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن» بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است.

علیهذا تفصیلی را که شیخ الطائفه (قده )داده است، مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی احتیاطی نکند و معالجه‌ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی‌شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.

فقهای عامه

شیخ عبدالرحمن الجزیری مستنداً به مذاهب اربعه می‌گوید: پزشک زمانی که ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هیچگونه خطائی نکرده باشد ولی در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف یا نقص عضو او گردد ضمانی بر وی ثابت نمی‌گردد.

نسبت بین دلیل وجوب حفظ نفس محترمه و حکم به ضمان پزشک مباشر در اتلاف؟

بدین معنی که آیا پزشک حاذق مباشر که مکلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض می‌باشد، چنانچه عمل و یا مداوای وی منجر به تلف گردد ضامن است یا نه؟ فقهاء عظام قدس‌الله اسرار هم در مورد ضمان و یا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:

1. مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) ضمان را محال موضوع فی الحقیقه علاج مریض است و در صورت تضمین باب طبابت به کلی بسته می‌شود.

2. گروه دیگر قائل به ضمان پزشک شده‌اند، زیرا او بجای اصلاح بیمار موجب افساد وی گردیده است، مستنداً به روایت سکونی  که کلینی در کافی و ولیه، وإالا فهو ضامن». هر پزشکی و یا دامپزشکی که بخواهد طبابت کند لازم است از ولی او برائت و اسقاط ضمان بگیرد والا خود پزشک و یا دامپزشک ضامن است و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغیر فهوله ضامن.

لکن به نظر می‌رسد روایت سکونی با قطع نظر از سند ناظر به پزشکی است که عنوان محسن بروی صادق نباشد، و یا اینکه در مقام طبابت تمام دانش پزشکی را بکار نبرده باشد و یا اینکه ظهور در این دارد که مریض صغیر چنانچه در حال مداوا ضرری و یا خسارتی به وی برسد پزشک ضامن است مگر اینکه از ولی صغیر برائت بگیرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وی قاعده اتلاف محکوم قاعده احسان است، که تفصیل آن گذشت.

نسبت به پزشک غیر مباشر چه آمر باشد و یا اینکه صرفاً نسخه دارو را برای مریض بنویسد اقوی عدم ضمان است، مگر اینکه فعل پزشک محقق قاعده تسبیب باشد وضمان محسن بر وی صادق نباشد.
 
نتیجه: از مجموع بیانات و روایات و قواعد فقهی که به آنها اشارت شد به نظر می‌رسد مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر وی است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 495 ،496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به این شغل مقدس و مفید کاهش می‌یابد.

 چنانچه پزشکی برای مداوای بیمارش و رساندن منفعت به او هر گونه تلاش و مهارت علمی و عملی انجام دهد و موجب قطع عضو بیمار گردد (مفروض این است که پزشک با اجازه او و یا درخواست مریض این کار را انجام داده است) قطعاً چنین پزشکی محسن است و این معنی رافع مسئولیت کیفری و مدنی است و نسبت به ماده 495،496 قانون  هر چند با اذن صاحب او باشد منافات با قاعده اقدام  که رافع مسئولیت مدنی است دارد.

بنابراین اذن بیمار به تنهایی بدون تحصیل برائت مشروط بر عدم تقصیر پزشک و إعمال تمام دانشهای پزشکی  موجب عدم حصول مسئولیت کیفری و مدنی پزشک است و نیازی به أخذ برائت از مریض نیست.