حوزه دارو نیاز به درمان دارد

دیروز انتخاب یازدهمین رییس‌جمهوری کشور تنفیذ شد و امروز وی سوگند یاد می‌کند تا دوره چهار ساله مسئولیت وی آغاز شود. در روزهای آغازین فعالیت دکتر حسن روحانی جامعه با برخی مشکلات از جمله مشکلات حوزه درمان و نظام سلامت روبه رو است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، الزماتی برای این حوزه در نظر گرفته شده است؛ حال باید دید رییس دولت یازدهم، برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف برنامه پنجم چه راهکارهایی ارایه خواهد داد.

 در ادامه به به بررسی دقیق‌تر مشکلات کنونی و برخی از احکام برنامه پنجم توسعه خواهیم پرداخت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین قیمت داروها و نهاد مسئول در این حوزه می‌گوید: برخی از دارو‌ها تولید کارخانجات خصوصی هستند، برخی دیگر هم با دخالت دولت در موسسات دولتی تولید می‌شوند.

دکتر ضرغام صادقی در خصوص نحوه تعیین قیمت دارو می‌گوید: هم مبنای قیمت‌گذاری بخش خصوصی و هم بخش دولتی را هم‌زمان داریم. اما نظارت و هماهنگی قاعدتا باید وجود داشته باشد تا یکسان‌سازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد. وی از افزایش 75 درصدی قیمت داروهای داخلی و 90 درصدی قیمت داروهای خارجی انتقاد می‌کند و می‌گوید: این افزایش قیمت دارو تنها آن چیزی است که در وزارتخانه به تصویب رسیده در حالی که در بازار، قیمت‌ داروها 2 الی 3 برابر بیشتر است. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم چه راهکاری را برای حل مشکل دارو باید در پیش بگیرد می‌گوید: باید در قیمت‌گذاری دارویی به ارز مرجع برگردیم. امیدواریم دولت در ورود دارو یا مواد اولیه آن به کشور از ارز مرجع استفاده کند ضمن آنکه بیمه‌ها نیز نسبت به پرداخت هزینه افزایش قیمت دارو تعهد داشته باشند.

مسئولیت شرکت‌های بیمه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت شرکت‌های بیمه در پوشش قیمت داروها می‌گوید: ما یک شرکت عالی بیمه داریم که برای هماهنگی با مراجع گوناگون در ارتباط است و یکی از کارهای آن‌ها هم قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌ای دارو‌ها محسوب می‌شود. صادقی می‌گوید: طبیعی است که وقتی افزایش قیمت دارو وجود داشته باشد میزان تعهدات سازمان‌های بیمه هم افزایش پیدا می‌کند، زیرا درصدی که برای تعرفه اعمال می‌شود، معمولا تاثیرگذاری و تاثیرپذیری دارد در اینکه بار مالی بیمه‌ها هم افزایش پیدا کند.

شکایت از تخلفات دارویی

تخلف برخی داروخانه‌ها نیز در افزایش قیمت دارو بی‌تاثیر نبوده است. علاوه بر افزایش رسمی قیمت دارو برخی داروخانه‌ها داروها را از قیمت جدید نیز بالاتر می‌فروشند. سوال این است که چطور می‌شود با داروخانه های متخلف برخورد کرد؟

محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص قیمت‌های ناعادلانه و تخلفات دارویی می‌گوید: داروخانه‌ها موظف هستند نرخ داروهای مورد نیاز مردم را اعلام کنند و در نسخه‌ها بنویسند تا قیمت‌ها شفاف باشد و مردم هم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، به راحتی با سامانه نظارتی وزارت بهداشت در تماس باشند. قربانی می‌افزاید: تیم‌هایی هم در وزارت بهداشت مامور این کار هستند. به نظر ما اگر افزایش قیمتی هم صورت می‌گیرد، از طریق فاکتور یا نوشتن در نسخ خریداران باید شفاف باشد. مردم باید کاملا از افزایش‌ قیمت‌ها مطلع باشند و بدین شکل نباشد که هر کسی برای خود قیمتی را اعمال کند.

استفاده از راهکارهای جایگزین

قطعا برخی از داروهای بیماران خاص نمی‌تواند با هیچ چیز دیگری جایگزین شود اما در برنامه‌های توسعه کشور راهکارهایی برای جلوگیری از بروز وضعیت کنونی پیش بینی شد بود از جلمه تلاش برای توسعه طب سنتی.

بند (هـ) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه در این خصوص می‌گوید: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‎های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.» صادقی درباره بند (ه‍ـ) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: تلاش‌هایی صورت گرفته وشاخه طب سنتی راه‌اندازی شده، اما برای اینکه این امر محقق شود نیاز به زمان است.

دستیار یا شخصی که قرار است در این رشته متخصص شود نیاز به زمانی بین 3 تا 4 سال دارد تا خروجی داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: تلاش‌هایی صورت گرفته است اما من فکر می‌کنم برای ورود به این عرصه که نیاز جامعه ما هست و به کمک ما خواهد آمد باید این رشته را فعال‌تر کنیم هم در عرصه توانمندی‌های علمی و هم از حیث پذیرش نیرو باید این عرصه را گسترش دهیم.

آنچه به عنوان کمک اصلی برای این رشته محسوب می‌شود این است که داروهای این گروه را هم به گونه‌ای مدیریت کنیم تا زمانی که این افراد به فارغ‌التحصیلی می‌رسند، نسخه‌هایی را تجویز می‌کنند و جامعه را به سمت و سویی می‌برند که از داروهای طبیعی و طب سنتی استفاده کنند و به شیوه‌ای عمل شود که نسخه‌های آن‌ها هم عملیاتی شود. عضو کمیسیون اجتماعی می‌گوید: بنابراین هم در تربیت نیروی انسانی و هم در مورد کیفیت کار آن‌ها باید تلاش شود. مردم به یک اقناع و اعتمادی دست پیدا کنند که طب سنتی هم می‌تواند جایگزین جدی باشد و اثربخشی لازم را داشته باشد.

کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به 30 درصد

بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه‌های میان‌مدت بخش درمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این بند از قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 ‎درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.» مهم‌ترین تکلیفی که در این بند مورد توجه قرار گرفته کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به 30 درصد هزینه های سلامت است. یعنی مردم باید حداکثر 30 درصد از هزینه های درمان را بر عهده بگیرند.

علی طالبی کارشناس حقوق عمومی، در خصوص این بند از ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: این بند از برنامه پنجم توسعه را باید یکی از مهم‌ترین مواد قانونی برای تضمین حق بر تامین اجتماعی مردم دانست.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: امروزه حق بر تامین اجتماعی یک حق بشری محسوب می‌شود بنابراین مانند دیگر اصول بشری مبتنی بر مبنای حیثیت و کرامت بشری است. یعنی کرامت بشری و حیثیت انسان ایجاب می‌کند از حق بر تامین اجتماعی برخوردار باشد. وی تاکید می‌کند: البته نمی‌توان حق بشری بر تامین اجتماعی را محدود به حوزه درمان کرد اما بدون شک بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی زیر مجموعه این حق هستند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از اسناد بین‌المللی است که مستقیما به این حق اشاره کرده است و تاکید می‌کند: «کشورهای طرف این میثاق حقوق هر شخص را به تامین اجتماعی از جمله بیمه‌های اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.»

این کارشناس حقوق عمومی ادامه می‌دهد: از این مهم‌تر باید در تامین حق مردم بر تامین اجتماعی و دسترسی آسان و ارزان به خدمات دارویی و درمانی به اصل‏ بیست و نهم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏ سرپرستی، در راه‏‌ماندگی، حوادث‏ و سوانح، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره، حقی‏ است‏ همگانی. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‌یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

وی نتیجه می‌گیرد: ما در نظر گرفتن این حق بشری و اجرای الزامات قانون اساسی نه تنها نباید مشکلاتی مثل تامین دارو و قیمت دارو داشته باشیم بلکه با برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه پنجم توسعه در بخش درمان سهم مردم از هزینه‌های درمان را به تدریج کاهش بدهیم. در حدود سه سالی که از برنامه پنجم توسعه باقی مانده است دولت یازدهم باید گذشته را جبران کند و سهم مردم از هزینه‌های درمان را به 30 درصد کاهش دهد.

با توجه به گذشت حدود نیمی از دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دولت یازدهم کار دشواری برای جبران عقب‌ماندگی های این قانون دارد. حوزه درمان به این دلیل که با سلامت شهروندان سر و کار دارد که یکی از سنگ بناهای توسعه کشور است نیاز به توجه ویژه و برنامه ریزی دقیق دارد.