قانون سابق گویاتر از قانون مجازات اسلامی92 است

 رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران می گوید: جدی ترین انتقاد به قانون مجازات اسلامی 92، نبود بسیاری از سازوکارهای لازم برای اجرای برخی مواد آن است.

 اجرای عدالت همواره به عنوان یکی از چالشی ترین مباحث بشری مطرح بوده است. بحثی که یک سر آن را می بایست در قوانین جوامع مختلف جست و سر رشته دیگر آن را در دست مجریان قوانین آن جوامع یافت. از این رو برآن شدیم تا کم و کاست قانون جدیدمجازات اسلامی سال 92 را در کلام محمد سلطان همتیار، از قضات پر سابقه و رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران جویا شویم

اجازه بدهید بحث را با ماده 39 قانون مجازات اسلامی شروع کنیم و اینکه انتقاد آیت الله لاریجانی به کدام بخش از این ماده بود؟

همتیار:نکته ای که حضرت آیت الله لاریجانی به آن اشاره کردند عفوی است که در اختیار مقام معظم رهبری است. امّا به نظر می رسد نظر تنظیم کنندگان قانون مجازات اسلامی 92، متوجه این مفهوم نیست. بلکه منظور آنها تخفیف در مجازات افرادی است که با دستگاه های انتظامی و قضایی برای جبران تخلفات خود همکاری لازم را داشته اند. از این رو در این ماده، قانونگذار امتیازی را برای این افراد در نظر گرفته است تا بتوانند تخلفاتشان را جبران کنند. لذا قاضی در این ماده مخیر است با در نظر گرفتن همکاری متهم وی را از کیفر مبرا کند.

 این مبرا کردن با عفوی که مورد انتقاد آقای لاریجانی است چه تفاوتی دارد؟

همتیار:در ماده 39 قاضی متهم را قبل از صدور حکم تبرئه می کند . لذا این تبرئه را می توان در باب تخفیفات جای داد. همچنین به نظر می رسد این ماده در راستای تشویق متهمین برای همکاری با دستگاه های انتظامی و قضایی است تا این افراد بتوانند جرم ارتکابی را جبران کنند یا آثار سوء آنرا به حداقل برسانند . لذا این موضوع، متفاوت از عفوی است که بعد از صدور حکم قطعی دادگاه در مورد مجرمین جاری می شود که تنها در اختیار رهبر و مقام معظم رهبری است. بنابراین ماده 39 را می توان در باب تخفیفات جای داد نه در باب عفو.

 آیت الله لاریجانی همچنین به بحث جدید تعویق در صدور حکم نیز انتقاداتی داشتند. آیا می توان بروز فساد در میان قضات را یکی از عواقب این ماده دانست؟

همتیار:شاید علاوه بر اطاله دادرسی این مساله را نیز بتوان به عنوان یکی از عواقب منفی اجرای این ماده عنوان کرد. البته تعویق در صدور حکم یکی از راهکارهای جدید جرم شناسان غربی است و این ماده نیز همچون بسیاری دیگر از مواد قانونی هم دارای حسن است و هم قبح. از این رو لازم است به این مساله پرداخت که در جامعه ما حسن این مورد بیشتر است یا قبح آن؟ ولی آنچه که به نظر می رسد آنست که نعویق در صدور حکم می تواند بلاتکلیفی مجرمین را باعث شود و این بلا تکلیفی در بسیاری جهات زندگی مجرم را تحت الشعاع خود قرار دهد. لذا شخصا تعلیق اجرای حکم را موفق تر از تعویق در صدور حکم می دانم.

به نظر شما آیا قانون جدید توانسته است مشکلات قانون گذشته را مرتفع کند؟

همتیار:به نظر من قانون قبلی گویاتر از قانون جدید است و با دقت بیشتری تدوین شده بود. یکی از مشکلات قانون فعلی ابهامات موجود در آن است. به عنوان مثال در ماده 56 و 57 که نظام نیمه آزادی را تبیین می کند ابهاماتی وجود دارد که پاسخ به آنها ضروری است. به عنوان مثال در این مواد مشخص نشده است که مجرمین مشمول نظام نیمه آزادی، زمانی از روز را که از حرفه پیش بینی شده فارغ می شوند باید در زندان به سر ببرند یا خیر؟ یا اینکه صدور حکم نیمه آزادی برای مجرمین توسط دادگاه صادر کننده رای صورت می گیرد یا در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است؟ این ابهامات در حالی در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی 92 به چشم می خورد که در قانون مجازات قبلی چنین ابهاماتی وجود نداشت.همچنین در برخی موارد همچون بحث تعلیق در مجازات، امکان تفسیر قوانین جدید به نفع متهم وجود ندارد این در حالیست که بسیاری از حقوقدانان معتقدند باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد که این موضوع می تواند از دیگر نقاط ضعف قانون فعلی قلمداد شود.

 یکی دیگر از مواد جدید در قانون مجازات اسلامی 92، مجازات های جایگزین حبس است. به نظر شما گنجاندن چنین ماده ای در قانون جدید اثرات مثبتی دارد یا خیر؟

همتیار:اگرچه به نظر می رسد این ماده جنبه های مثبتی دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی موارد اعمال مجازات های جایگزین حبس برای مجرمین می تواند تبعات سنگین تری از حبس داشته باشد. به طور مثال اتخاذ بعضی از محرومیت های اجتماعی همچون منع از اشتغال به شغل می تواند به مراتب، مجازاتی سنگین تر از حبس برای برخی از مجرمین باشد.

 آیا این مجازات با توجه به شرایط کنونی دستگاه قضا، قابل اجراست یا بخشی تزئینی است؟

همتیار:درست است که این مجازات در شرایط فعلی قابل اجرا نیست ولی نباید از واژه تزیینی برای آن استفاده کرد و تعابیر ژورنالیستی را برای آن به کار برد. لذا بهتر است بگوییم در حال حاضر ساز و کار لازم برای اجرای مجازات های جایگزین حبس در اختیار نیست.
آقای همتیار به نظر شما جایگزین کردن اعدام به جای سنگسار در ماده 225 قانون جدید مجازات اسلامی قابل توجیه است؟ چراکه بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند در مجازات اعدام مجرم امکان زنده ماندن را ندارد در حالی که در سنگسار این امکان برای مجرمین وجود داشت.
همتیار:این نقدی که شما عنوان کردید گرچه ممکن است از نظر احساسی برای افکار عمومی قابل پذیرش باشد ولی باید پذیرفت که این موضوعی فقهی است که اظهار نظر راجع به آن نیازمند اجتهاد است. لذا با توجه به اینکه ماده مورد بحث از فیلتر شورای نگهبان گذشته می توان چنین استنباط کرد که جایگزینی اعدام به جای سنگسار از پشتیبانی فقهی فقهای این شورا برخوردار است.

 همچنین در این ماده جایگزینی اعدام به جای سنگسار، به شرط عدم امکانپذیر بودن اجرای رجم مجاز دانسته شده. این عدم امکانپذیری به چه معناست؟

همتیار:منظور از امکانپذیر نبودن اجرای رجم، شرایطی است که در آن اجرای سنگسار موجبات وهن شود. لذا در چنین شرایطی برای جلوگیری از وهن در اجتماع، قانون گذار حکم اعدام را به عنوان جایگزینی برای حکم رجم معرفی کرد است.

 یکی دیگر از مواد بحث برانگیز در قانون مجازات اسلامی 92، ماده 286 است که در آن جرم افساد فی الارض تبیین شده است. به نظر شما آیا استفاده از عناوینی کلی همچون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب در این ماده، منجر به گسترده شدن تفاسیر قضات از آن ها نمی شود؟

همتیار:در این ماده افساد فی الارض به نحوی تمثیلی تعریف شده است و در کنار این عناوین قید "به طور گسترده" نیز گنجانده شده است. از این رو به نظر می رسد با توجه به این قید و همچنین تعریف تمثیلی قانونگذار، نمی توان چنین انتقاداتی را پذیرفت. ا ز طرفی به این مطلب نیز باید توجه داشت که تشخیص این موارد به عهد قاضی مجرب، کارکشته، فهیم، عالم و عادل است که البته با تبیین و تعریف جرم های سیاسی در آینده می توان امیدوار بود از این عناوین درک و تفسیر روشن تری بدست آید. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که فقه غنی ما تعاریف مشخصی از افساد فی الارض را ارائه داده است. لذا به نظر می رسد مصادیق کلی این جرم کاملا روشن است.

 و سخن پایانی...

همتیار:به نظر من جدی ترین انتقاد به قانون مجازات اسلامی 92 را می توان نبود بسیاری از سازوکارهای لازم برای اجرای برخی مواد آن دانست. چراکه اجرای بسیاری از مواد جدید این قانون مستلزم تاسیسات جدید خدمات اجتماعی و کیفری است. همچنین جا داشت که در قانون جدید به نظرات پیشرفته قضایی و کیفری دنیای امروز همچون درنظر گرفتن شخصیت مجرمین و شرایط زمانی و مکانی وقوع جرم تاکید بیشتری می شد. زیرا درنظر گرفتن چنین شرایطی با تکیه بر آموزه های شرعی راه را برای رسیدن به عدالت واقعی هموارتر خواهد کرد.