هرچه سلطان قادر آید خلق از او قادرتر است گوشها بر داستان کاوه آهنگر است
به تازگی سخن از طرح قانونی است که به جای آن که راه به اصول و بنیاد حقوق برد، به بیراه میرود. و آنگونه که نام زنگی را کافور نهادهاند، آن را «قانون جامع وکالت» نامیدهاند، اما ژرفکاوی در نهان و برون آن ما را وامیدارد بر آنچه در شاهین ترازو و داوری ریخته و بیخته شده، نام «قانون مانع وکالت» نهیم؛ زیرا بند و بست و چینش و گزینش آن به گونهای است که آزادی دفاع و پشتیبانی امتیازات انسانی را از وکیل میگیرد و شیوه حقوقبانی مردم را در هم میشکند، سامانه مورد نیاز نگهبانی از حقوق مردم را نادیده میگیرد و به روشنی با یک بررسی تحلیلی میتوان گفت شایسته نام قانون نیست؛ زیرا قانون واجد شرایط و اوصافی است که در این حکم زورمند، ذرهای از آن به چشم نمیخورد. این گفته نیاز به دلیل و استدلال دارد؛ پس بیاییم دادورزانه آن را بنگریم و سپس به داوری نشینیم.
قانون ضد اصول
در این هنگامه تنگ و تلخ که دم فروبستن، چشمپوشی است از همه بایدهای تکلیف حقوقبانی، نوشتن ضرورتی است انکارناشدنی. بیگمان هر کس ردای دفاع از حقوق جامعه را بر تن کرد، باید هنگام ناایمنیها برخیزد و تمامقد برای آرامش، صلح، استقلال و زیست فارغ از تشویش و نگرانی قدمی بردارد. سکوت و سکون در چنین ورطهای آسیب و خسارت جبرانناپذیری به بار خواهد آورد که اگر امروز به بیلی رفع نشود، دیگر روز به پیلی دفع نخواهد شد.
در این نوشته در پی آنم تا به کلیات قانون جامع وکالت و آسیبهای سهمگین آن نظر افکنم که اگر آن کاستیها را بر نداریم، همه آرایهها و آرایشهای بارآمده بر آن بیثمر خواهد بود.
روی سخنم نخست با ارجمند همکارانی است که در آمد و شد روزگار توان گفتن و پیمان برخواستن و پشتیبانی از حقوق آدمیان را در این سرزمین در کولهبار خود نهفتهاند. آزادانسانهایی که از چارچوب حقوقدانی به پهنه حقوقبانی ره جستهاند و دل در گرو دادگری دارند و به هیچ مقام و منزلت دیگری چشم و دل نسپردهاند. امیدوارم که ژرفبینانه بر این نوشته بنگرند و اگر در بند و بست اصول و عدالت سخنم را روا دانستند، از بازگو کردن آن در نزد دیگران تن نزنند. باید با قلم و زبان جلوی دیو تخریبگر حقوق انسانی ایستاد. این آشفتگی و بیسامانی که از دریچه قانون در حال شکلگیری است، فرآیندی است که به نقض قانونمند حقوق انسانها میانجامد. شاید از این رهگذر بتوان شرح آن گفت و ختم آن جست. تردید نکنیم که در این روزگار هیچ مسؤولیتی برای پاسداران حقوق مردم مهمتر و فراتر از این نیست که پی و مایه این طرح آزادیکُش و اصولستیز را با صدایی رسا بگویند تا مبادا تصمیمی به تصویب رسد که حقوقبانان این آب و خاک را درگیر چنان تنگنایی کند که گفتن و ناگفتن، پشتیبانی کردن و چشم پوشیدن از حقوق مردم همسان شود؛ نباید از یاد برد که اگر هماهنگ و ترازمند، یکپارچه و هم دل مسأله را به روشنی برای دلسوزان این آب و خاک بازگوییم و حق مطلب را با برهان و دلیل ادا کنیم، بیگمان پیروز و سربلند از این تک و تاز بیرون خواهیم آمد.
مُلک را ز آزادی و فکر و قلم قدرت فزای خامه آزاد نافذتر ز نوک خنجر است
دو دیگر سخنم با مجلسیان است که به عنوان وکلای مردم گرد یکدیگر نشستهاند و چارچوبه قدرت این توانمندی را به آنان بخشیده تا نسبت به طرح و لوایح، باید و نباید و چون و چرا روا دارند و در پذیرش قوانینی درست و منطبق با اصول بکوشند و به یاد بسپارند:
جهان یادگار است و ما رفتنی نماند به گیتی به جز مردمی
تاریخ برگ میخورد و آیندگان درباره ما داوری میکنند که هنگام توانستن و چیدمان حقوق مردم چه گفته و نوشتهایم؟ و در پی انتخاب قدرت و حق، حق را قدرتمند ساختهایم یا به قدرت اجازه میدانداری دادهایم؟ با این تفاوت که اکنون در موضع تصویب قانونی هستیم که حقوق همه مردم از آبشخور آن خواهد گذشت؛ پس هر حقوقبانی که آزادی دفاع، آرامش پشتیبانی و حمایت لازم قانونی را با تصویب و تأیید نابجای این قانون از دست دهد، بیگمان شما دچار سرزنش و نکوهش خواهید شد.
رگرگ است این آب شیرین، آب شور
در خلایق میرود تا نفخ صور
سه دیگر سخنم با حقوقدانان شورای نگهبان است که چارچوبه گفتمان و فراز و فرود فرآیندهای قانونی که آزادی دفاع را بگیرد یا محدود کند به نیکی میشناسند زیرا دیگران کمتر از آنان میتوانند ژرفکاوانه بیابند که نقض قانونمند حقوق بشر چه خسارات بیکرانی به کرامت، حیثیت و در نهایت به حقوق انسانی وارد خواهد ساخت. بدینسان دادگری فرو میافتد و دادرسی زمینگیر میشود و هیچ اصلی در پایگاه خود جای نمیگیرد؛ پس اکنون همان هنگامهای است که باید فارغ از هر مصلحتی به حقوق انسانها اندیشید و از یاد نبرد که برای پاسداشت حق آدمیان باید شیوه و ساز و کار درست آن آماده باشد وگرنه هیچ گلی در شورهزار نمیروید.
برای یک پژوهش درست، نخست باید بار معنایی واژگان به کار رفته در متن به روشنی بررسی شود تا جایگاهشان از یکسو در تعهد، تکلیف و وظیفه، و از دیگرسو در بهسازی و بهروزی جامعه مشخص شود. بیایید از دریچه دانش سایهگستر بر آن واژگان بنگریم و کاربرد و اعتبارشان را ژرفکاوی کنیم که اگر در این مسیر گام ننهیم، ستودن و زدودن آن قانون بیهوده است. اکنون بجاست به تجزیه و تحلیل این قانون بپردازیم و سپس به انگیزه تصویب و سودمندی آن. به ویژه باید به این فرآیند فراگیر دقت کنیم که آیا هر مصوبهای که ضمانت اجرا داشته باشد، شایسته نام «قانون» است؟
فرهنگنگاران در بیان چونی دامنه واژه قانون گفتهاند مصوبهای است که از دستگاه قانونگذاری صادر شود و پی و پایه آن بر طبیعت، منش و روش هماهنگ با تمدن باشد به گونهای که پاسداری از فطرت آدمی را نخستین هدف خود داند و بدون هیچ استثنائی بر همه افراد به طور نوعی جاری شود. گفتنی است یکی از واژهنگاران دوران مشروطه نکته درخور توجهی را یادآور میشود و میگوید شرط غیرقابل گریز قانون آن است که اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد.
اکنون برگردیم به قانون جامع وکالت و نخست از این زاویه بنگریم که تا چه پایه به حقوق فطری آدمی نظر دارد و تا کجا با دیگر قوانین همراهی میکند؛ زیرا در سامانه تدوین قوانین کشور با دو نوع قانون روبهرو هستیم؛ نخست قانون اساسی است که بیانگر قواعد و اصولی است که شکل حکومت و سازمان همکاری و همبستگی قوا را بیان میکند و امتیازات و تکالیف مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به ملت را روشن میسازد، و دو دیگر قانون عادی است.
بر مبنای همین ساختار، قانون عادی نمیتواند برخلاف قانون اساسی باشد و قانون اساسی خود متکی به اصول، قواعد، عُرف، شرع و بایدها و نبایدهایی است که از آبشخور نگرش و برداشتی خردورزانه گرد آمده و طی تشریفات ویژهای به تصویب ملت (نه نمایندگان آنها) رسیده است. بجاست یادآور شوم بنا به شیوه و طرز حکومتها قانونهای اساسی کشورهای مختلف در قالبهای گوناگونی قرار میگیرند. برخی گرایش مذهبی دارند و برخی بدون مخالفت با مذهب، برداشتهای عینی از حقوق فطری آدمی را در چارچوبه اصول خویش قرار دادهاند؛ البته در چگونگی قانون اساسی بحثهای بسیاری به وسیله حقوقدانان مختلف پیش آمده است؛ قانون اساسی ایران نگرشی کاملاً شرعی و مذهبی دارد تا جایی که در اصل چهارم قانون اساسی میخوانیم: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، جزایی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» سوگمندانه اعلام میدارم قانون جامع وکالت برخلاف شرع است و مغایر برداشت و فتوا و اجتهاد بزرگترین فقهای شیعه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی باید قانونگذار عادی، به خاطر رعایت تشریفات قانون اساسی، آن را از یاد نبرد.
در مکتب شیعه یکی از بزرگان تفسیر متون فقهی، محقق حلی است که کتاب شرایع وی نزد همه فقیهان و شارحان شرع مرجع رجوع است. در صفحه 327 جلد اول ترجمه این کتاب (چاپ دانشگاه تهران) که نام کاملش شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام است، آمده:
« وکیل است و معتبر است در او بلوغ و کمال عقل، هرچند فاسق باشد، یا کافر باشد، یا مرتد باشد. و اگر مسلمانی وکیل باشد، و مرتد شود، باطل نمیشود وکالت او، به جهت آن که مرتد بودن منع نمیکند وکیل شدن را در ابتدا، پس همچنین منع باقی بودن آن را نکند.» همچنین در همان کتاب، در صفحه 338 آمده است: «و اکثر فقها قائلاند بر نبودن هیچ مانعیتی برای وکیل. تنها مراعات مصلحت موکل لازم است در هر وکالتی.»
بنابراین از منظر شرع، قانون جامع وکالت فاقد توجیه است و از دیگرسو در قانون اساسی بارها از وکیل دادگستری یاد شده است؛ و منظور از وکیل دادگستری، حقوقبانی است که در چارچوب کانونی مستقل با آزادیهای مورد نظر قانونگذار پروانه خود را گرفته است و یک شمای مشخصی را در ذهن مجلس خبرگان پدیدار ساخته که عدول از آن ارکان، گام نهادن برخلاف نظر و نیت تصویبکنندگان قانون اساسی است و بر این پایه هر مدونه عادی که این چارچوب را در هم ریزد نیاز به پرسش از همه مردم این سرزمین دارد؛ زیرا تصویب چنین قانونی، تغییر در قانون اساسی است. گذشته از آن که این قانون با کرامت، آزادی و پاسداری از حقوق بنیادین آدمی در ستیز است و پاسداری از آزادیهای مصرّح در قوانین حقوق بشر را نادیده میگیرد؛ حذف آزادی در دفاع از امتیازات حقوق انسانی، درست مانند کشتن روح آدمی است. نادیده گرفتن قواعد و اصول معنای دیگری را به ذهن میآورد که آن روا دانستن مسائل نادرست و در هم ریختن اصول و قواعد و گشودن راه به پلیدی و پستی و دادن کلید به دست هر مستبدی است که از طریق بستن و تهدید و ارعابِ حقوقبانان دفاع از حق را- که برترین امتیاز آدمی است- ناممکن سازد.
اگر وجدان را ترازوی سنجش خوب و بد زندگانی آدمی بدانیم و خداوند شاهین آن باشد، هیچ تهدید و فشار و اجباری بر حقوقبان پذیرفتنی نیست؛ زیرا در ورطهای که خداوندان زر و زور در موضع توانمندی پروندهای برای شخصی بسازند، تنها روزن امید آن است که انسانی فارغ از این چارچوب قدرت بتواند دستکم بدون تشویش و دلهره، ناگفتهها را بگوید و با ابزار قانون کنشها و واکنشها را بسنجد و در پیش روی داوران بنهد؛ اگر قرار باشد هر روز از ناحیه همین زورمندان، خود فراخوان چون و چرا و آری و نه قرار گیرد، دیگر چه امیدی به این حداقل گفتن است؟ استقلال وکیل و سازمان او حاصل سالیان دراز اندیشه اندیشمندانی است که در چارچوب پاسداری از حق انسانی کوشیدهاند و یک قرارداد اجتماعی را برای سامان جلوگیری از زور و له شدن آزادی حداقلی پیشنهاد کردهاند. چه دردناک است که ما با پیشنهاد چنین قانون پسرفتهای رهسپار قرون وسطی شویم و تأییدگر دومستر، ناپلئون و ماکیاول؛ کسانی که اصل حاکمیت مردم را خطرناکترین فرآیند اجتماعی میدانند.
حقوقبانی که نمیتواند رأی نهایی و تصمیم پایانی را درباره پروندهای بگیرد، چرا نباید زشت و زیبای کارش در یک دستگاه مستقل از قوه قضائیه بررسی شود؟ بنگرید که رئیس کانون وکلا در نظام قانونی فعلی و نظامی که قانون اساسی در زمان آن تصویب شده، همشأن دادستان کل کشور است. آیا این مسخره نیست که ما اجازه دهیم چنین اعتباری در دادگاهی متشکل از قوای دولتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد؟ بیاییم اندکبین و کوتاهنظر نباشیم، و شرع و عرف و اخلاق ملی را لگدکوب نکنیم.
نیکاندیشان به خوبی میدانند هر اندیشه واپسگرایانهای، سبب تنش در میدان اندیشه، سدّ روشنگری و روشنگرایی است. چنانچه این طرز تفکر در قانون راه یابد، فروپاشی ارزشها حتمی است. درک و دریافت وابستگی و پیوند کارها ما را بر آن میدارد تا دریابیم سرچشمه پشتیبانی و دفاع در کجاست که با اندک توجهی به این نتیجه میرسیم که سرمنشأ آن آزادی و برخورداری از ایمنی حامیان حقوق تجلیگاه دفاع اصولی است که مدافعان باید آزادی استقلال و ایمنی در میدان دفاع داشته باشند وگرنه پلیدان پلیدی را پاکی جلوه دهند و اجازه بررسی پاسخ استدلال و ارزشیابی ارزشها را از حقوقدانان سلب میکنند. خردورزی حکم میکند به شیوههایی دست یازیم که برترین دستاورد را به همراه دارد و به دور از تاریکاندیشی و خشکمغزی حقیقت و واقعیت آشکار شود. اگر در فضای دفاع از حق، میدان چنین گفتوگویی فراهم نباشد دستاورد رسیدگی سودمند و مفید نخواهد بود؛ در چنین زمین سست و لرزانی نیز هرگز نمیتوان برج استواری برای پشتیبانی و حمایت از حقوق مردم ساخت. این هشدار فرزانگان است که میگویند:
تا نکنی جای قدم استوار
پای منه در طلب هیچ کار
اگر حقوقبانان حق دادگری و دادورزی نداشته باشند، چشمداشت کامیابی و دستاورد دادگرانه از آنان بیهوده است. استقلال حقوقبانان و آزادی در دفاع، ضرورت عینی است و اگر در کار و بار پشتیبانی حقوق حذف شود، هیچ امید و امکانی برای حمایت حقجویی و حقگویی فراهم نخواهد شد. بیگمان دفاع و آزادی، با زیست و طبیعت آدمی هماهنگ است. پاسداشت آزادی خدمت به جامعه انسانی است و سلب این حق خیانت به آزادی و فرود از فراز قله انسانیت انسان. این سخن را از اندیشورزان پیشین فراگیریم که هدف خوب را نمیتوان از طریق وسایل بد به دست آورد؛ زیرا ساز و کار غیر اصولی و به دور از عرف و اخلاق فرجام کار را نیز به فساد و تباهی میکشاند. در دفاع، روشنگری و آگاهی دادرسان نخستین گام حقوقبانان است. سخن از ستایش و نکوهش نیست؛ سخن بر سر آن است که دفاع گاه بسیاری از موارد را نیز روشن میسازد که در چنین میدانی آزادی یک ضرورت عینی برای وکلا به حساب میآید؛ زیرا دفاع زمانی امکانپذیر است و سودمند که پشتیبانان حق، خود مورد حمایت و پاسداشت قانون باشند و صد البته که چنین امری فقط با استقلال کانون به دست میآید. حذف استقلال کانون و گستردن چتر قوه قضائیه بر کار و بار حقوقبانان نقض آشکار و قانونمند حقوق بشری است که از شومترین و وحشتانگیزترین نیرنگهای مبارزه با حقوق انسانی به شمار میآید و با کجنمایی و گمراهی عمومی سعی در درست جلوه دادن نادرستیها شده است. گویا در این رهگذر فقط انسان و حقوقش است که در چنبره قدرت به چشم نیامده. بنابراین اگر آزادی، که سنگ نخست و استقلال دستاورد آن است فراهم نیاید، هرگز رسیدگی عادلانه و منصفانه در پیش روی ما در هیچ دادگاهی پدیدار نخواهد شد.
جا دارد در این گفتوگو نگاهی نیز به بایدها و نبایدهای سامانه حقوق بینالملل بیندازیم؛ زیرا در روزگار ما نظامهای حقوق داخلی با هزاران ریشه به نظام بینالمللی پیوند خورده است و بر همین پایه ماده 9 قانون مدنی اعلام داشته پیمانهای بینالمللی که دولت بدان پیوسته است در حکم قانون داخلیاند.
در آغاز این نگاشته یادآور شدم در ماده 27 کنوانسیون وین مصوب می 1969 اعلام شده هیچ دولتی نمیتواند به خاطر قوانین داخلی خود معاهدات بینالمللی را نادیده بگیرد. دولت ایران این معاهده را امضا کرده است و بر مبنای «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهود»، نزاکت پایبندی به معاهدات بینالمللی و رفتار منطبق با الزامات معاهدات، گریز از این پذیرش ممکن نیست و تصویب چنین قانونی منافی شؤون یک نظام منطقی است. از دیگرسو در معاهدات مختلف، دولت ایران مکلف به اجرا و پیروی از دیدگاه بینالمللی است؛ برای نمونه دولت ایران کلّیت اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته است. در ماده 10 اعلامیه میخوانیم: «هر شخص با تساوی کامل حق دارد به دعوای او که در دادگاه مستقل و بیطرف، منصفانه و علنی رسیدگی میشود مراجعه کند.» در ماده 44 اصول دفاع وکلا میخوانیم: «وکلا حق دارند کانون حرفهای مستقل تشکیل دهند و از یکپارچگی و انسجام تشکل خود دفاع کنند و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند.» کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1953 نیز حکایت از همین استقلال دارد.
یکی از مصوبههای هشتمین کنگره سازمان ملل که با موضوع پیشگیری از جرم در سال 1990 در هاوانا تشکیل شد، این بود که « وکلا باید از هرگونه تهدید یا مداخله نابجا در انجام وظایف حرفهای خود مصون باشند. دولت ایران یکی از تصویبکنندگان این اصول بود. از این دست مصوبات بینالمللی که دولت ایران آنها را پذیرفته، فراوان به چشم میخورد. امکان عدول، نکول و خروج از این مصوبات دور از ذهن است و در شأن ایران نیست.
اکنون بیاییم در پی انگیزههای اندک و پیش پا افتاده، برترین حقوق آدمی را نادیده نگیریم. در منش فرهنگی و جنبش اجتماعی ما همواره به آزادی انسان دستکم در گفتوگو بها داده شده است. اگر قانون برای توسعه است، محدود کردن حقوقبانان گامی خلاف جهت آن و در راستای رکود و توقف است. در گفتوگوی آزاد، دانایی و نادانی، ستم و دادگری، درستی و نادرستی روشن میشود که این رابطه تنگاتنگ با اطمینان شخصی حقوقبانان از پیامدهای پس از پشتیبانی آنهاست؛ پس به خاطر فردای ایران- اگر بدین سرزمین چشم و دل دوخته و بستهایم- ، به خاطر شرع - اگر خود را متشرع میدانیم- و به خاطر انسانیت انسان- اگر خود را وامدار بشر به حساب میآوریم- از تصویب چنین قانون ضد اصولی تن زنیم که برخلاف عرف، مغایر شرع و به دور از ضوابط بینالمللی است.
قانون متروک
رساترین پیامی که میتواند آگاهی و هشیاری را پی ریزد، در طول تاریخ آن را بپاید و در مقابل تاریکاندیشی و نادانی قد علم کند آن است که ما در رفتار و کردار خویش در موضع قانونگذاری اصول و اساس را از یاد نبریم. اکنون از حقوقدانان شورای نگهبان چشم آن دارم که حافظه تاریخی این سرزمین را از خاطر نبرند و به سرشت و پی و پایه اهداف مردم هنگام انقلاب بنگرند. شعار مردم را در زمان فروپاشی نظام پیشین و سامانه نظام تازه به یاد آورید. آیا مردم اینسان فریاد نمیزدند « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ؟
حالا بیایید کلاهتان را قاضی کنید و پیام این شعار را ژرفکاوانه بکاوید تا دریابید این سخن بازگوکننده چیست؟ آیا جز این است که استقلال میهن و سربلندی سرزمین، نخستین خواست و درخواست است و آنگاه مهیا ساختن آزادی مثبت افراد تا در صورتی که این دو پایه فراهم شد جمهوری اسلامی را بر آن استوار کنند؟ اکنون شما میراثداران همان آرمانها هستید؛ چگونه میتوانید بپذیرید که قانون در محدوده اندک استقلال حقوقبانان در چارچوب تعیینشده دادگاه رعایت نشود؟ سوگمندانه آن که قانون پیشین این میزان استقلال و آزادی را که حفظ حداقلی از آزادی حرفهای است، پذیرفته بوده و این حداقل بر هر اولویت سیاسی برتری دارد؛ زیرا سلامت روانی و ذهنی آدمی در آن است که نیروهای حاکم این حداقل آزادیها را تهدید نکنند.
مگر قانون اساسی خونبهای خون شهدا نیست؟ مگر نمایندگان تعهد نسپرده و سوگند یاد نکردهاند که در اجرای قانون اساسی دریغ و درنگ نکنند؟ تصویب قانون جامع وکالت یعنی رد استقلال پیشین وکلا و نتیجه آن به باد رفتن همه تلاشها و کپیگیریها و تقلاها و در نهایت انقلاب خواهد بود. آرمانها و آرزوها یعنی هیچ! تصویب قانون جامع وکالت نشانگر آن است که از این پس بر مبنای این چینش و گزینش میتوان به جای واژههای «استقلال» و «آزادی» هر واژه دیگری نهاد. آیا در این صورت جنگل، بیابان نخواهد شد؟ و این نوع تأیید قانونی برخلاف همه اصول، پیامدهای ننگین به همراه نخواهد داشت که همه آرمانها و اهداف و اصول در چنبره قدرت تاراج و هبا شود؟ پس آن همه تلاش فرزانگان چه خواهد شد؟ و این بیخردی را چه باید نامید؟
نهان گشت کردار فرزانگان
پراکنده شد کام دیوانگان
آیا این قانون آوای غُرابی است برای فراخوانی فراموشی همه بنیادها و بنیانها که آزادی انسان را پاس میدارند؟
فرآیند چنین روش قانونمند نقض حقوق انسانی روزنی خواهد بود به بیقانونی که افسارگسیختگی قدرت را به همراه دارد. باورم آن است که حقوقدانان شورای نگهبان با مقوله ادب و هنر و زیباییها و ظرافتهای آن آشنایی دارند و میدانند که چه واقعیتهایی در قاب و قالب داستان بیان شده و به دوستیها و کینههای ملتها اشاره شده که بخشی از تمدن انسانهاست.
جان اشتاین بک در کتاب زنده باد زاپاتا میگوید در سال 1911 که پورفیریو دیاز سی و چهارمین سال حکومت خود را بر مکزیک سپری میکرد جوانی روستایی بر او شورید. مردم به او گرویدند و زاپاتا را فرمانروا کردند؛ اما ناباورانه میبینیم در کمتر از یک دهه یعنی در سال 1919 جانشینان زاپاتا همان مشی پورفیریو دیاز را برگزیدند و اصول را از یاد بردند و آن همه شورمندی و بیباکی که در پی کسب حقوق و آزادیهای مردم مکزیک به پا شده بود از دست رفت و مردم احساس فریبخوردگی کردند.
اکنون به آزادی و استقلال و پیمان مشترک قانون اساسی بازگردیم که شما قاعدتاً به آن پای بندید و از مرزداران حقوق و بایدها و نبایدهای امتیازات مردم این سرزمین هستید؛ پس بیایید با مدونهای که لباس قانون بر تن دارد ولی ویرانگر حقوق و آزادیها و امتیازات بنیادین انسانی است همسو نشوید. این از ویژگیهای اختناق و استبداد و بیداد است که با دور باش و کور باش همه را میراند و سخن نابجای خویش را بر کرسی مینشاند. چه اندوهناک است که مدعیان آزادی، اصول، عرف و حقوق انسانها که زمانی زبان به طعن و لعن حکومت خودکامه رژیم پیش گشوده بودند، شاهدان ساکت این تجاوز قانونی برای پایمال کردن حقوق مردم باشند. چه زیبا و دلگرم کننده است گفته پیشینیان ما که «خورشید پشت ابر پنهان نمیماند.» مردم سرانجام حق خود را میشناسند و از نثار و ایثار در فرجام خودداری نمیکنند. شمّ حقوقبانانیام مرا وامیدارد که امروز این هشدار را با شما بازگویم که نگهبان حقوق مردم در قانون اساسی هستید. چنان گام بردارید که داستان تلخ و گزنده جان اشتاین بک واقعیتی انکارناشدنی را از شما به یاد نیاورد. مردم نپرسند آن خشم، خروش و خیزش چه شد؟ و آن غرور و حماسه کجا رفت؟ اگر تحدید استقلال وکلا در زمان رضاشاه از سر جهل و جنون بود، چرا باید دوباره جان گیرد؟ هیچ اندیشیدهاید که آیندگان در ارزیابی این قانون چگونه درباره ما داوری خواهند کرد؟
حال اجازه دهید روزنی بگشایم بر خدمت و خیانت دولتیمردان، مجلسیان و سامانههای حکومتهای پیشین. در سال 1312 که تقیزاده وزیر دارایی بود، قرارداد نفت ایران و انگلیس را از ناحیه دولت ایران تأیید و تصویب کرد. به موجب این قرارداد 60 سال تولید نفت ایران در اختیار آن دولت استعماری قرار میگرفت؛ اما وی در سال 1327، یعنی 15 سال پس از آن از تریبون مجلس شورای ملی، اعلام کرد: «من آلت فعل بیارادهای بیش نبودم و عامل مصلوب الاختیار بودم» و نگفت به منافع این سرزمین نیندیشیده بودم و برای هماهنگی با آهنگ دیگران اینگونه رفتار کردم و خود، دادن امتیاز به انگلیس را خیانت محض دانست. فهم این که عذرش در تاریخ پذیرفته شد و آیندگان او را مبرا از مسئولیت دانستند یا نامش را در زمره خائنان آوردند، چندان مشکل نیست. آیا او نمیتوانست دستکم از امضای چنین قراردادی تن زند؟ ضمن آن که آن قرارداد فقط منافع مالی این سرزمین را به باد میداد اما قانون جامع وکالت، حقوق، آزادی، کرامت و حیثیت آدمیان این سرزمین را نشانه گرفته است. از یاد نبریم این آقای تقیزاده همان کسی است که در استبداد صغیر در زمان محمدعلی شاه قاجار نطقهای آتشین فراوان ایراد میکرد و محمدعلی شاه را نماد ستم، بیداد و حقکشی میدانست. باید از یزدان یکتا بخواهیم چشممان را چنان بگشاید تا چنین واقعیتهایی را واژگونه نبینیم.
قانون مخاطرهآمیز
قانون باید نیازهای جامعه را بشناسد و به طور روشن و صریح در پی پاسخگویی به آن نیازها باشد. قانونی مورد پذیرش جامعه است که مردم بتوانند با آن خواستهها و نیازهای خویش را مرتفع سازند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا خواست جامعه ما آن است که از اختیارات وکلا کاسته شود و برخلاف شرع، حقوق و قوانین فعلی و موازین بینالمللی یک گام واپسگرایانه به قرون وسطی داشته باشیم؟ شاید چنین حکم زوری بتواند با پشتیبانی نیروی انتظامی و قدرت حاکم لباس اجرا بپوشد اما دیری نخواهد پایید که همه آن را برانند و از آن جز نام پلیدی در تاریخ حقوق این سرزمین نماند.
قانون باید بر پایه یک سامانه ترازمند با شرایط اوضاع و احوال جامعه خویش بروز و ظهور کند و ذهن و خود مردم را متقاعد سازد. در چنین صورتی است که پیشرفت و توسعه جامعه را نوید خواهد داد. ویژگی تدوین چنین قوانینی تکامل سیر حرکت اجتماعی است که از بستر دادگرانه گذر کند، حقوق مردم را بپاید و آزادیهای مشروع را پاس دارد. گذشت روزگار نشان داده است که دست یازیدن به شیوههایی که در آن اصول و منطق و عرف نادیده گرفته شده است و پرداختن به مطالبات گروههای اجتماعی در آن به چشم نمیخورد، مخاطرات سهمگین را به همراه داشته و رویاروییهای با دولت را در پی داشته است. در این بزنگاه تضاد دولت و جامعه نهادینه شده و بیاعتمادی به دولت شتاب گرفته؛ هرچند آن دستور به حوزهای خاص از اجتماع مربوط بوده، نارضایتی و سرخوردگی آن گروه مشارکت و همدلی مردم را به شکل فراگیری به سوی خود جذب کرده و از اعتماد عمومی به دولتها کاسته است. در برابر هرگاه استقلال نهادهای اجتماعی تأمین شده و فضای تکاپو و ابراز عقیده و بیان آزاد نیروها فراهم آمده است، رشد و بالندگی جامعه و پیوند استوار مناسبات اجتماعی، چشمگیر و گسترده شده است. به طور کلی تضاد هنگامی به وجود میآید که زمینه گفتار آزاد و ترازمند وجود نداشته باشد، پرسش و پاسخ دولت و ملت در سطحی همسان انجام نگیرد که حاصل آن بدبینی، بدگمانی، رکود و بالأخره دلزدگی لایههای مختلف جامعه خواهد بود.
قانون باید به گونهای پیریزی شود که اجتماع را از مخاطرات ضد اجتماع و آسیبهای مشارکت عمومی بپاید نه آن که خود، کانون تضاد و اختلاف باشد. اگر اولین هدف قانون گام نهادن در مسیر جلوگیری از مخاطرات باشد، در پی آن به جنبش ستونهای جلوگیریکننده از یورش، تخریب و آشوب اجتماع دست خواهد یازید. دفاع آزاد و پشتیبانی از حقوق مردم سنگ نخست یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است که بدون استقلال نهاد وکالت اجرایی نیست. چارچوب دفاع و کار حقوقبانان باید به دور از تحمیل، اجبار و فارغ از سیطره قوه حاکمه باشد. اگر قوه حاکمه به این سنگ نخست حمایت و پاسداری جامعه بیاعتنا باشد و خود آن را سست و ناتوان کند، جامعه از یورش و خلل در ارکان اصلی خود ایمن نخواهد بود. جامعه از دریچه همین قانون که نقض قانونمند حقوق بدوی و بدیهی جامعه را به همراه دارد، دچار شکست و از هم گسستگی میشود. هر نقض قانونمند حقوق انسانها وجدان عمومی را جریحهدار میکند. نادیده انگاشتن واقعیات جامعه و واپسگرایی خردسوز و لجاج بر سریر تحکیم قدرت عامل جدی رکود و توقف جامعه است. در برابر چنین شیوهای باید سیاستی را پیش گرفت که مبتنی بر آزادی و دادگری و واگذاری نقش مؤثر برای مردم باشد.
خردمندان از گذشته تاریخ و حقوق تجربه میآموزند و از مخاطرات و آسیبهای ناشی از قوانین ناکارامد و نامطلوب و ضدارزشی که تصویب و اجرا میشوند، چه از نگاه انتزاعی و چه از دیدگاه انضمامی از آن روی برمیتابند. هنگامی که قانون با زمان و مکان و اوضاع و احوال اجرای خود هماهنگی ندارد و در پی پاسداشت حقوق بنیادین انسانی نیست، مخاطرهآمیز است؛ زیرا قدرت اجتماع که برخاسته از اراده مردم است آن را نمیپذیرد و وجدان اجتماع آن را پس میزند. در بسیاری از کشورها جمله «عرف مقدم بر حقوق است» هنوز اعتبار و قدرت فراوانی دارد. عرف را مردم ساخته و پرداخته و پذیرفتهاند. به قول سیسرون «طبیعت حقوق را باید در طبیعت آدمی جست» و قانون حقیقی «قانون ارجمندی است که در ذات طبیعت است.» نظریه حقوق طبیعی هم از همینجا سرچشمه میگیرد. قولی که جملگی بر آناند و فیلسوفان و حقوقدانان بر آن پای میفشارند آن است که انسان علت نهایی و هدف فرجامی حقوق است. در روزگار ما اوهام پیشین در هم شکسته و فروریخته، حتی اصل «قضاوت امری در درون قلمرو حکومت است» به یک نظریه متروک تبدیل شده. دادگاه نورنبرگ، دادگاه دارفور، ایجاد دادگاه جزایی بینالمللی، دادگاه راسل که یک نماد دادگرانه را بیان میکرد، دلایل نگرش جامعه امروز ماست. این موضوع، یعنی برتری حقوق نامتشکل بر حقوق متشکل، پی و پایه حقوق بشر و تمایلات دادگرانه و تساویطلبانه جهان امروز را تشکیل میدهد. این حقوق خودجوش و خودانگیخته، نظام دفاعی جهان و چارچوب پشتیبانی از حقوق انسان را طرح و تدوین میکند. به قول اوگن اهریش «کانون گسترش حقوق را در زمان ما، مانند هر زمان دیگری نه در قانون باید جست، نه در رویههای قضایی یا آرای حقوقدانان و نه به طوری که بیشتر معمول است در دستگاهی که از قواعد و مقررات دفاع میکنند، بلکه باید در خود جامعه یافت.» بنابراین حقوق انتزاعی که دولتها وضع میکنند «چون حبابی است که بر آب نقش میبندد.»
طبیعت حقوق آدمی ثابت کرده است که سرانجام حقوق برخاسته از طرف دولت در پیش حقوق ناشی از جامعه تاب پایداری ندارد و هنگام زورآزمایی فرو خواهد ریخت. این تک و تاز به نفع مردم هر روز فراگیرتر و نیرومندتر میشود. به باور اهریش «در دورانی زندگی میکنیم که قواعد انتزاعی حقوق در شرف سیر نزولی تازهای است.» به یاد داشته باشیم که اندیشمندان جامعه جهانی بر این باورند که دادگری عبارت است از آشتی شیوهها، قاعدهها، ارزشها و اندیشههایی که در چارچوب اجتماعی مشخص با رفتارهای دستهجمعی پدیدار میشوند و تحقق مییابند. دادگری برقراری پیوندها و پیوستگیهای چندجانبه میان خواستها و تکالیفی است که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارها است؛ این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط در خود را دارند. بر این مبادی دستگاه حقوقی جامعه به طور کل هنگامی مفید و کارساز است که «اساسش حقوق غیر متشکل و خودجوش» باشد و به مراجعی برتری نسبی بخشد که به حقوق، امتیازات و دخالت مردم اعتبار بیشتری دهد. باید گفت قانون پیشنهادی برخلاف این معیارها و ملاکهاست که باید آن را مانع وکالت و دفاع و حقوقبانی دانست نه جامع آن.
به قول آیزایا برلین «عدول از آزادی به مثابه کشتن روح جاودان آدمی است. عدول از قواعد به معنای روا دانستن امری مطلقاً ناصواب، مطلقاً بد، مطلقاً پلید و پیش گرفتن راهی مباین منبع مقدس قواعد است که گاهی طبیعت، گاهی وجدان و گاهی خدا نامیده میشود؛ ولی به هرحال علی الاطلاق معتبر است.»
( آیزایا برلین، آزادی و خیانت به آزادی، عزتا... فولادوند، نشر ماهی، چاپ سوم، 1390، ص 84.)
مسئولیت خطیر حقوقبانان ایران در این دوران گذار آن است که جزئی و محدود نیندیشند و برای گشودن مشکلات پیش رو، با شکیبایی و فرزانگی گام بردارند تا این موقعیت پرتنش با تدبیر و فراست در پرتو قانون و حفظ آزادیهای بنیادین جامعه به سکون و آرامش بینجامد. برای آن که در فردا و فرداها به ای کاش و افسوس و آرزو دچار نشویم، باید امروز با اراده و پشتکار گره این دشواریها و پیچیدگیها را باز کنیم و امید تمام داشته باشیم که اگر همدلی، پیوند و همبستگی خود را پاس داریم به سادگی میتوانیم بر این مشکلات چیره شویم.
همه کارهای جهان را در است
مگر مرگ کآن را دری دیگر است
باید از تصویب این لایحه که نه تنها آفت دفاع آزاد، که آزادیسوز است جلوگیری شود و آسیبهای این لایحه واپسگرایانه را برای همه انسانهای دردمند و دلسوخته این آب و خاک بیان کنیم تا با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را برای آرامش و آزادی دفاع مردم به دست آوریم. مخاطرات ناشی از این قانون را باید به گونهای سامانمند گوشزد کرد و دلسوزان را آگاه ساخت که چنین راه انحرافی چه پیشامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت و به روشنی بازگوییم که این یک بیماری خودبزرگبینی است که اقتدارسالاری را آگاهانه یا ناآگاهانه برخی از اشخاص برای دستگاههای اداری خود ایجاد میکنند و بدینسان تخم برتربینی را به دور از بایدها و و نبایدهای همه منابع حقوق میافشانند که چنین کشتی، میوهای جز استبداد، زبونی و حقارت مردم را در بر نخواهد داشت؛ پس برای حیثیت، شأن و منزلت انسان که مورد تأکید اخلاق و اصول و قواعد جهانشمول است، باید در حذف این مانع قانونمند وکالت گام برداشت. چنین قانونی برآمده از خودشیفتگی قانونگذارانی است که برای جلوگیری از انتقاد و پرسش و جوابخواهی بدین شیوه نادرست اما قانونمند ره میپویند. در این آمد و شد به ویژه باید دولتیمردان و نظریهپردازان را نسبت به منافع ملی، حقوق اجتماعی مردم از یکسو و پیمانهای بینالمللی از دیگرسو فراخواند و آگاه کرد.
اگر به انسانیت انسان باور داریم، اگر به قانون پایبندیم، اگر به توسعه و ترقی این سرزمین و مردمان بافرهنگ آن دل بستهایم باید به آزادیهای اساسی و امتیازات جامعه مردمسالار احترام بگذاریم و در پی نهادن و پاسداری از آن کوتاهی نکنیم. بروز و ظهور همه این آزادیها در آزادی دفاع و استقلال حقوقبانان جلوهگر است.
دیگر دوران اندیشههای واپسگرایانه قرون وسطایی گذشته که میگفتند ملتها نباید از آزادی برخوردار شوند مگر آن که شایستگی و سطح برخورد و بازخورد آن را داشته باشند. چنین باور و برداشتی درست بدان ماند که شخصی مصمّم باشد تا زمانی که کاملاً شنا نیاموخته است پای در آب نگذارد. این احاله به محال را هیچ خردورزی نمیپذیرد. این شرط ناممکن را تنها در قانون مانع وکالت مییابید نه جامع وکالت. انگیزه تدوینکنندگان این مدونه چیست؟ به راستی امانتداران درستکاری هستند که پاسخ سلحشوران لبریز از آزادی را که با خون و حماسه انقلاب را پی ریختند خواهند داد؟ یا با زنجیر بستن به پای آزادی، استقلال حامیان حقوق مردم را نشانه گرفتهاند؟ در لباس دعا نفرین نکنید و این ضربه هولناک را بر پیکر حقوق مردم فرود نیاورید. پیمان پاسداری از آزادی و استقلال دفاع را فراموش نکنید. به این خوابنما شدن در سامانه حقوق چه میتوان گفت که مشعلهای شکوهمند حق دفاع و آزادی را خاموش میکند؟ آیا آزادگان دیروز از کار شما خشمگین نخواهند شد و شما در برابر آنان شرمگین نخواهید ماند؟
فرجام سخن، ارزیابی ارزشها
این کندوکاو نشان میدهد تصویب چنین مدونهای پرورش یک فرهنگ اندیشهکش را به همراه دارد. به این پرسش و پاسخ بنگرید که آیا رخدادنگاران در بررسی تاریخ حقوق مردم این سرزمین چه خواهند نوشت و فرزندان فردا در کارنامه شما چه خواهند خواند؟ بیایید آن مبارکمرد آخربین باشید و حقوق و امتیازات امروز مردم را نادیده نگیرید؛ وگرنه در شیوه برخورد شما با حقوق مردم و ضدیت کورکورانه با قوانین گذشته و دور افکندن توانمندیهای قوانین پیشین در پاسداری از آزادیهای مردم به تکلیف عمل نکردهاید و از حقوق و آزادیهای مردم چشم پوشیدهاید. به یاد داشته باشیم:
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد
زمانه را قلمی، دفتری و دیوانی است
این مدونه یک اختناق قانونمند را روایت میکند و درباره رفتار شما تاریخ خواهد نوشت «مردم این سرزمین در پی بر پا ساختن دادگری و گزینش شیوه مردمی انقلاب کردند؛ اما پس از سالی چند مجلسیان و باشندگانی که بر صندلی شورای نگهبان نشسته بودند، حداقل استقلال دستگاه پشتیبانان حقوق را تاب نیاوردند و طی مصوبهای که ضد حقوق بنیادین آدمیان بود و با هیچ یک از قواعد حقوق بینالملل همنهاد نبود، این استقلال کاروبار حقوقبانان را حذف و از فهرست امتیازات مردم سلب کردند و این چارچوب قدرتمند مقابله با ستم و تجاوز را در هم شکستند و در پایان این روش نه تنها گامی در پیشرفت و توسعه برداشته نشد، که راه به واپسگرایی ره گشود و قاب و قالبی که میتوانست حقوق مردم را پاس دارد نادیده انگاشته شد. گفته آموزگار اخلاق را آویزه گوش کنیم:
جزای مردمی جز مردمی نیست
هر آن کو حق نداند آدمی نیست
دکتر سیدمحمدعلی دادخواه - وکیل دادگستری
به نقل از مجله کانون وکلای دادگستری مرکز - شماره 219 - زمستان 1391 |