یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، آخرین وضعیت این لایحه را پس از اتمام رسیدگی در کمیسیون اصلی دولت و هیأت دولت تشریح کرد.
اظهار کرد: بررسی لایحه مذکور در زمان دولت دهم به اتمام و مراتب به اطلاع رئیس‌جمهور رسید و وی نیز در مرداد ماه سال جاری به معاون اول خود چنین دستور دادند که «جناب آقای رحیمی، با توجه به اصلاحات اساسی و مناسب بودن متن پیشنهادی در دولت دهم مطرح و به مجلس ارسال شود.» پس از این دستور لایحه در آخرین جلسه هیات دولت در شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.
این وکیل دادگستری یادآور شد: علاوه بر اصلاحاتی که توسط کمیسیون‌های دولت در لایحه جامع وکالت صورت گرفت و گزارش آن قبلا به استحضار جامعه وکلا و حقوقدانان کشور رسیده است، این لایحه در آخرین لحظات دچار اصلاحات بسیار مطلوبی در راستای تضمین استقلال کانون وکلا شده است.
باقری با اشاره به مهمترین تغییرات لایحه جامع وکالت، خاطرنشان کرد: از جمله تغییرات در لایحه مذکور این بود که در ماده یک لایحه جامع وکالت، نام «سازمان وکلا» حذف و «کانون وکلا» جایگزین آن شد.
عضو کمیسیون اصلی و فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، ادامه داد: یکی دیگر از تغییرات لایحه مذکور، ماده 11 آن بود که در این ماده سابقه وکالت یا قضاوت برای عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا از 5 به 10 سال افزایش یافت.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 33 لایحه جامع وکالت، ادامه داد: قبلا در این ماده مقرر شده بود که کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل باشد و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و منصوب شود که این موضوع تغییر یافت و مصوب شد تمامی اعضاء توسط شورای ملی وکالت منصوب شوند.
باقری افزود: همچنین در ماده 61 لایحه وکالت که مبلغ حق‌الوکاله بر اساس تعرفه عنوان و “قرارداد مالی بین وکیل و موکل ” حذف شده بود، در تغییرات اعمال شده به این ماده اضافه شد.
عضو کمیسیون اصلی و فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 98 لایحه جامع وکالت، گفت: در این ماده قبلاً مقرر شده بود که ریاست دادگاه انتظامی بدوی به عهده قاضی با ده سال سابقه کار قضایی یا پیشنهاد ریاست دادگستری استان و تایید وزیر دادگستری تعیین شود که این موضوع حذف و مصوب شد کلیه اعضای دادگاه انتظامی از سوی هیات مدیره کانون استان‌ها منصوب شوند.
وی ادامه داد: از دیگر تغییرات اعمال شده در لایحه وکالت این است که قبلاً مقرر شده بود ریاست دادگاه تجدیدنظر وکلا و یکی از اعضای آن توسط رییس قوه قضاییه انتخاب شود که این موضوع حذف و مقرر شد که 5 نفر اعضای دادگاه تجدیدنظر وکلا توسط شورای ملی وکالت انتخاب شوند.
باقری با اشاره به تغییرات اعمال شده در ماده 52 لایحه جامع وکالت، بیان کرد: در این ماده موضوع بازنشستگی اجباری وکلا پس از رسیدن به سن 70 سالگی ملغی شد و بر اساس این ماده وکلا با داشتن 35 سال سابقه وکالت می‌توانند با هر سنی تقاضای بازنشستگی کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در بند 6 ماده 16 لایحه وکالت که در خصوص زایل شدن عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان بود، عبارت «رای قطعی مبنی بر عدم صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح» حذف و عبارت «رای قطعی مبنی بر عدم صلاحیت توسط دادگاه انتظامی وکلا» جایگزین آن شد.
باقری با بیان این که با اصلاحات صورت گرفته در لایحه جامع وکالت، مواردی که استقلال کانون وکلا و امر وکالت را نقض یا مخدوش می‌کرد، به طور کامل حذف شد، خاطرنشان کرد: در نهایت لایحه‌ای بر مبنای خواست قانونی و به حق حقوقدانان و جامعه وکالت تصویب شد.
این وکیل دادگستری افزود: تمامی حقوقدانان و وکلایی که با نگارش مطالب، سخنرانی، نقادی و ارائه راهکارهای خود لزوم استقلال وکالت را متذکر شدند و بالاخص حقوقدانان و وکلایی که عضو کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت بودند، نقش موثری در تغییرات اعمال شده در لایحه وکالت داشتند و هیأت مدیره کانون وکلای مرکز نیز به نیابت از کانون‌های وکلای سراسر کشور تلاش موثر و مفیدی در این زمینه انجام دادند.
وی اظهار امیدواری کرد که دبیر هیات دولت با ارسال لایحه مذکور به مجلس زمینه تصویب نهایی آن را در مجلس فراهم کند.
باقری با یادآوری این که تعداد مواد لایحه وکالت از 124 به 146 ماده افزایش یافته است، اضافه کرد: اصلاحات مذکور در لایحه وکالت پس از بررسی نهایی کمیسیون اصلی و قبل از تصویب نهایی در هیأت دولت صورت گرفته است. |