اعتراض دفاتر ثبت ازدواج و طلاق به تعرفه های جدید

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در بخشنامه ای بعد از سه سال با افزایش 40 هزار تومانی تعرفه ثبت ازدواج و طلاق مبلغ حق تحریر را 110 هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که این افزایش قیمت با اعتراض سردفتران ازدواج و طلاق همراه شده است.

 دفاتر ثبت ازدواج و طلاق واحدهایی هستند که بامجوز و حکم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نقاطی که مورد نیاز باشد برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق و رجوع تاسیس می‌شوند. این دفترخانه ها با تائید سازمان ثبت اسناد کشور می توانند تعرفه های مشخص برای حق التحریر ازدواج و طلاق از زوجین دریافت کنند که این مبلغ بر اساس عرف سازمان ثبت هر سه سال یکبار بر اساس تورم افزایش می یابد.

بر اساس این گزارش، اکنون 3 هزار دفترخانه ازدواج و طلاق در سطح کشور فعال است که بر اساس آمارهای کانون سردفتران ازدواج و طلاق میانگین هر دفتر خانه 14 ازدواج و طلاق در طول یک ماه ثبت می کند. نکته قابل تامل در این گزارش مبلغ ثبت ازدواج و طلاق در دفترخانه ها است.

حق ثبت ازدواج و طلاق 110 هزار تومان شد

احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هفته گذشته با ارسال یک بخشنامه رسمی مبلغ ثبت هر ازدواج و طلاق در دفتر خانه های کشور را 110 هزار تومان اعلام کرده است و دفترخانه ها موظف هستند بر اساس این تعرفه از زوجین حق ثبت دریافت کنند که حق خطبه عقد و اتاق عقد جداگانه و بر اساس تفاهم میان زوجین و دفتر دار محاسبه می شود.

این پایین بودن مبلغ تعرفه حق ثبت ازدواج و طلاق موج اعتراضاتی را از سوی دفترخانه ها در بر داشته است. علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در سالهای اخیر ده ها دفترخانه به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین مخارج کارشان به تعطیلی کشیده است. اداره دارایی هم وقتی می خواهد مالیات بگیرد به تعرفه نگاه نمی کند و می گوید ما تحقیق کردیم و شما چون بالاتر از 200 هزار تومان حق التحریر می گیرید مالیات را بر اساس 200 هزار تومان تعیین می کنم.

اعتراض به پایین بودن مبلغ تعرفه ها از ورود توسرکانی به سازمان ثب اسناد آغاز شد. آن زمان هزینه تعرفه ثبت تنها 45 هزار تومان بود. برای همین گروهی از سردفتران با رئیس سازمان ثبت جلسه ای برگزار کردند و وی دستور داد تا کارگروهی برای بررسی تعرفه متعادل و مناسب تشکیل شده و نتیجه کارگروه مورد قبول سازمان خواهد بود.

 درآمد و مخارج دفاتر ازدواج و طلاق به هم نمی خورد

دکتر علی فایضی یکی از اعضای این کارگروه و سردفتر ازدواج و طلاق در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: کارگروه بعد از ماه ها اعلام کرد که با توجه به تورم موجود و مشکلات جامعه بهترین قیمت 130 هزار تومان است ولی رئیس سازمان ثبت بر خلاف قولی که داده بود دست به دامان رئیس قوه قضائیه شد و آیت الله آملی لاریجانی حق الثبت ازدواج و طلاق را 70 هزار تومان اعلام کرد.

وی افزود: حالا سه سال از ابلاغ این تعرفه می گذرد و بسیاری از قیمتها در کشور بر اثر تورم 2 تا 5 برابر شده است. به عنوان مثال حتی تعرفه های قضایی هم افزایشی 100 درصدی و 1000 درصدی داشته اند ولی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور این بار مبلغ تعرفه را 110 هزار تومان اعلام کرد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: بر اساس بررسی کارشناسان و سردفتران قیمت عرف برای ثبت ازدواج و طلاق 250 هزار تومان است. شاید شهروندان سوال کنند بر چه اساسی این مبلغ پیشنهاد می شود. پاسخ بسیار آسان است زیرا اگر اجاره دفترخانه، هزینه اپراتور برای ثبت آن لاین واقعه ازدواج و طلاق و هزینه انرژی، کاغذ، استهلاک رایانه و پرینتر را در نظر بگیریم یک دفتر دار باید حداقل ماهانه 2 تا 3 میلیون تومان هزینه کند در حالیکه بر اساس میانگین ماهانه 14 ثبت ازدواج و طلاق داشته باشیم درآمدی معادل 1 میلیون و 540 هزار تومان خواهیم داشت و این یعنی اینکه وضعیت دفترخانه ها و هزینه و مخارج آنها با هم سازگار نیست.

علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق می گوید: سوال مهم این است که اگر همه آقایان قبول داشتند که تعرفه قبلی به دلیل اینکه بدون نظر کارشناس تصویب شده بود عملاً اجرائی نشد و حتی در دورترین نقاط ایران نیز جنبه اجرائی به خود نگرفت پس دلیل عدم توجه به کارشناسیهای صورت گرفته در این دوره چیست؟ اگر قرار بود مبلغ 70 هزار تومان تصویب شود علت یکسال تآخیر در تصویب آن چه بود؟ و سوال دیگر این است که وقتی حق التحریر سابق را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال 90 محاسبه کنیم عدد مورد نظر 92 هزار تومان می شود. دلیل اینکه حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق از شاخص تورم بانک مرکزی هم باید کمتر باشد چیست؟

رئیس سازمان ثبت: مردم در اولویت هستند
 
سال گذشته خبرنگار مهر مشکلات دفترخانه را با احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور مطرح کرد که این مقام مسئول پاسخ داد: در حال حاضر دغدغه ما مردم هستند!

رئیس سابق سازمان ثبت: نیازی به دستور رئیس قوه نیست

گفته های سردفتران و تویسرکانی در حالی است که امیری رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تشکیل کارگروه تعیین تعرفه حق التحریر هر سه سال یک بار در دوران تصدی من انجام می شد و ما موظف بودیم بر اساس نرخ تورم تعرفه ها را افزایش دهیم و وقتی نرخ تعیین می شد همه راضی بودند چون نرخ واقعی را اعلام می کردیم. لزومی هم نداشت خدمت رئیس قوه قضائیه برویم چون رئیس سازمان ثبت می توانست خودش بر اساس گزارش کارگروه تعرفه حق التحریر را تعیین و ابلاغ کند ولی من خودم گزارش را برای اطلاع به رئیس قوه هم می دادم. در دوره ای که من رئیس بودم به کانون ازدواج و طلاق احترام گذاشته و در مراسمات آنها هم شرکت می کردم.
 
اما دکتر علی فایضی از ارسال طوماری بلند به دفتر رئیس قوه قضائیه خبر می دهد و می گوید: تعداد زیادی از سردفتران این طومار را امضا کرده اند تا شخص آیت الله صادق آملی لاریجانی به این کشل رسیدگی کند. ما نمی گوییم تعرفه زیاد می خواهیم بلکه حرف حساب ما این است که این تعرفه گذاری باید بر اساس تورم تعیین شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. نکته قابل تامل این است که این مبلغ در تمام کشور و حتی روستاها ثابت است در حالی که عدالت حرف دیگری می زند.