حقوق زنان از شعار تا عمل

با توجّه به شرایط ویژه ی کنونی کشور، سیزدهم مرداد ماه بسیاری از فعّالین اجتماعی با دقّت و نگرانی مراسم تحلیف و سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور را دنبال می نمودند. از نکات برجسته ی سخنان ایشان برای اینجانب به عنوان یک وکیل دادگستری، تأکید بر کرامت انسان، حفظ حقوق افراد، ارتقاء حقوق زنان، توجّه به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، تأکید بر صلح طلبی و پرهیز از جنگ افروزی بود.

زمانیکه ریاست محترم جمهور یک بخش از سخنان خود را به ارتقاء شأن و جایگاه اجتماعی زنان ایران اختصاص دادند، این پیام به گوش می رسید که تغییراتی هرچند جزئی در باب حقوق زنان در راه است. امّا با فاصله ی اندکی از این سخنان، امیدواری به شگفتی و حیرت بدل گشته و همگان متوجّه شدند که در کابینه ی جناب آقای دکتر روحانی حتّی یک کرسی نیز برای زنان شایسته ی ایران وجود ندارد.

همان طور که شاهد بودیم رییس جمهور جدید به منظور تسریع در امور، کابینه ی پیشنهادی دولت یازدهم را در همان روز تحلیف به مجلس شورای اسلامی معرّفی نموده و متأسفانه از حدود بیست وزارت خانه ی موجود در کشور، تصدّی امور هیچ وزارتخانه ای به زنان اختصاص داده نشد. اگر به راستی  به مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق زنان باور داریم و اگر به درستی مفهوم اصول بیستم و بیست ویکم قانون اساسی را درک نموده باشیم، می توانیم در عرصه ی عمل نیز سقف شیشه ای موجود بر بالای سر زنان ایران را شکسته و زمینه ی رشد و تعالی هر چه بیشتر نیمی از جمعیت کشور را فراهم آوریم.

به عنوان یک حقوق دان با واقعیت های موجود در کشور آشنایی داشته و هرگز متوقّع نبوده ام که کابینه ی دولت ایران نیز هم چون کابینه ی دولت فرانسه می بایستی به صورت کاملاً برابر و مساوی میان زنان و مردان تقسیم شود. هرگز انتظار نداشته و ندارم که کرسی های مجلس ایران نیز هم چون پارلمان سوئد میان زنان و مردان به تساوی تقسیم شود. چراکه در حال حاضر وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران، علی رغم تحولات مثبت دهه های اخیر، فاصله ی زیادی با رویای تساوی و برابری کامل دارد.

امّا اگر نخواهیم یا نتوانیم ایران را با سوئد و فرانسه مقایسه نماییم، یقیناً می توانیم و محق هستیم که کشورمان را با پاکستان و افغانستان قیاس نموده و حتّی در شرایطی از آنان الگو برداری نماییم. در حالیکه جناب آقای حامد کرزای رییس جمهور افغانستان و جناب آقای آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان هر دو در مراسم تحلیف و در ردیف نخست میهمانان جای داشتند، شاهد بودند که ترکیب کابینه ی ایران حتّی از ترکیب کابینه های کشورهای غیر توسعه یافته ی آنان نیز تبعیض آمیزتر است.

بر اساس آمار های رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متّحد، شاخص های توسعه ی انسانی به خصوص در حوزه ی زنان در پاکستان و افغانستان به طور چشمگیری از ایران عقب تر است و این در حالیست که در همین دوران چند زن در کابینه ی افغانستان حضور داشته و در کابینه ی پاکستان نیز پُست مهم وزارت امور خارجه به خانم دکتر حنا ربّانی اختصاص داده شده است.

در حالیکه در مجلس شورای اسلامی ایران تنها حدود ده نماینده ی زن حضور دارند، در مجلس افغانستان یک چهارم کل کرسی های پارلمان در اختیار زنان است. هرگز به کمیّت و اعداد توجّه چندانی نداشته و ندارم امّا معتقدم که وضعیت فعلی کابینه یک عقب گرد واضح و آشکار در خصوص میزان حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی کشور است.

در دولت قبلی که از سوی بسیاری به صفاتی چون اصول گرا و یا تندرو موصوف بود، حداقل این تابو شکنی رخ داد که زنان در جمهوری اسلامی نیز می توانند به وزارت برسند و از همین رو تصدّی وزارت مهم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برعهده ی سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی نهاده شد. در این دولت که به میانه روی و اعتدال شهره است و شخص نگارنده نیز از حامیان آن بوده ام، جای شگفتی است که نیمی از جمعیت کشور نادیده انگاشته شده و در کابینه نماینده ای ندارند.

می دانیم که بسیاری از زنان فرهیخته و کاردان این کشور به دلایلی از پُست های کلان مدیریتی دور نگاه داشته می شوند امّا حداقل سران دولت تدبیر و امید می توانستند از میان زنان مورد اعتماد نظام که کاردانی و قدرت خود را پیشتر به اثبات رسانده بودند، استفاده نمایند.

شاید استدلال برخی بر این باشد که سران دولت جدید، تمایل به حضور زنان در کابینه داشته اند امّا فشار های وارده از بیرون مانع تحقق این امر شده است. حتّی اگر این استدلال ضعیف و بی بُنیه را پذیرا باشیم، باید یاد آور شویم که نیمی از آرای بالای جناب آقای دکتر روحانی توسط زنان این کشور به صندوق های رأی ریخته شده است. چگونه ممکن است در کارزار انتخاباتی و در صحنه ی رقابت از رأی زنان این کشور نهایت بهره برداری صورت گیرد امّا پس از پیروزی و در هنگام تقسیم غنائم ، کوچک ترین اعتنایی به این جمعیت عظیم نشود. سهم خواهی زنان از کابینه از حقوق مسلّم آنان است و هر فشار بیرونی بر دولت در خصوص منع ورود زنان به کابینه قابل برخورد و مقابله بوده و است.

از اینرو به عنوان یک شهروند حقوق دان و واقف به حقوق خویش، ناخرسندی خویش را از این موضوع اعلام نموده و یقین دارم بسیاری از فعّالین حوزه ی زنان نیز از این عقب گرد ناخوشنود اند.

 یادداشتی از دکتر سوده  حامد توسّلی (وکیل دادگستری و مدرّس دانشگاه)