در تقابل منفعت حق و قانون چه باید کرد؟

اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد.

سخن گفتن از بایدها و نبایدها در تقابل میان منفعت و حق و قانون کار بس دشواری است؛ چرا که از یک سو نفع شخصی و از سوی دیگر حق و قانون قرار دارد، حقی که ممکن است در راستای قانون باشد یا قانونی که ممکن است منطبق با حق نباشد و بالعکس. البته از جنبه آرمانی قانون و حق همواره باید منطبق بر یکدیگر و دارای رابطه تساوی باشند اما این گفته در رابطه با منفعت و حق یا منفعت و قانون صدق نمی‌کند. منطبق نبودن قانون با حق، محدودیتی است که در تمامی‌حوزه‌های قانونگذاری امکان ظهور دارد و این محدودیت نباید موجب تنزل جایگاه قانون در میان افراد شود. چرا که این نقایص اموری طبیعی هستند و در همه‌ نظام‌ها و حکومت‌ها وجود خواهند داشت. در این میان مهم و معتبر، حراست از حق با حمایت قانون است. نتیجه اجرای قانون در یک جامعه، نظم آن جامعه خواهد بود. بدین معنی که هر چیز در جای خود قرار گیرد. در چنین جامعه‌ای، انوار عدالت نیز تابیدن خواهد گرفت. تجربه در تمامی‌نظام‌ها اهمیت عمل به قانون،اهمیت اجرای قانون و هم ضرورت جلوگیری از فرار از قانون را مشخص کرده است. البته ممکن است این قانون‌گرایی گاه موجب رنجش ما شود. جایی که فکر می‌کنیم اجرای قانون خلاف انصاف و علیه حق و نیاز ماست؛ اما اگر درست در همین لحظه درک کنیم که ما غیر از نیازهای ابتدایی و مادی خود، نیازهای فراتری مانند نیاز به آرامش و زیستن در جامعه‌ای قانونمند داریم، آن وقت برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائل خواهیم شد حتی اگر گردن نهادن به قانون در تقابل با حقوق و منافع مادی ما باشد.

اگر باور کنیم قانون برای همه یکسان است و بدانیم که تساوی عنصر اساسی در تحقق عدالت است، اگر بپذیریم آنچه را که در راستای اجرای قانون در دعوایی از دست می‌دهیم، در جهت اجرای همان قانون در دعوای دیگر و به شکل دیگر به ما باز خواهد گشت، آن وقت در تقابل بین منفعت و قانون بی‌گمان و بی‌درنگ حکم به اجرای قانون خواهیم کرد.شاید به نظر برسد بیان کردن این کلمات بسیار ساده است اما در بزنگاه عمل به سختی می‌توان آن را پذیرفت یا شاید به نظر آید که نگارنده فردی آرمانگرا و خیالباف است اما نباید فراموش کرد هر انسانی در جامعه‌ای متمدن با حقوق و تکالیفی روبه‌روست و تقابل حق و قانون در واقع تقابل حق و تکلیف است؛ چرا که عمل به قانون برای جامعه مدنی به فرد فرد اعضا تکلیف شده است و بارزترین خصیصه این تکلیف الزامی ‌بودن آن است. تکلیفی که عمل به آن را وجدانمان به ما یادآوری می‌کند، وجدانی که حتماً به دلیلی در درون ما قرار داده شده است. الزامی ‌بودن معنایی فراتر از واکنش دستگاه‌های حکومتی به عدم اجرای قانون دارد؛ الزامی‌بودن در وهله نخست یعنی من، تو و ما خود را ملزم بدانیم که از تکلیفی که از سوی جامعه بر عهده ماست تبعیت کنیم. در حقیقت آرزوی یک سیستم حقوقی آن است که مردم با اشتیاق و میل باطنی به قواعد آن عمل کنند، به جای آنکه با زور و اجبار اجرای این قواعد را به شهروندان تحمیل کند. البته عدم اجرای قانون خصوصاً زمانی‌که در تعارض با حق یا منفعت ماست، ما را به بدترین فرد جامعه خود تبدیل نخواهد کرد اما قطعاً پذیرفتن قانون و مقدم دانستن آن بر منفعت، فرد را به بهترین و شایسته‌ترین فرد جامعه تبدیل خواهد کرد. اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد. در هر حال در هنگامه‌ این تقابل باید قانونی را یافت که در راستای حق باشد یا قانون را به گونه‌ای تفسیرکرد که با حق و منفعت منطبق شود اما گریز از جاده قانون و رفتن به کوره راه‌های دیگر برای دست یافتن به منفعت، عملی است که از کسی که خود را بال فرشته‌ عدالت می‌داند پذیرفته نیست. باید توجه کرد این وظیفه سازمان قضایی و نهاد قانونگذاری است که مرجع ستمدیدگان باشد و حقوق از دست رفته‌ آن‌ها را احیا کند و در همه‌ ارکان زندگی افراد حق را جاری کند، نه اینکه مأمن متجاوزان باشد و حقوق از دست رفته مظلومان را به آنها باز نگرداند.