دیه بین رانندگان مقصر نصف می‌شود

 تصادف وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ موضوع مهمی که بعد از این حوادث پیش می‌آید و جنبه حقوقی و قضایی دارد، شناخت مقصر حادثه و تعیین مجازات برای اوست.

این حوادث معمولا برای مقصر حادثه، دیه و حبس به دنبال دارد. اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود که بعد از وقوع تصادف مشخص شود که هر دو راننده در وقوع تصادف مقصر بوده‌اند. در این صورت دیه را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا به میزان درصد تقصیر هر یک از رانندگان دیه بین آنان تقسیم می‌شود؟ تا پیش از سال 1390 حتی قضات و مراجع قضایی نیز به این سوال جواب یکسانی نمی‌دادند؛ اما در این سال رای وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن می‌کرد. چنانکه در ادامه خواهیم دید، هیات عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی اگر حتی سهم یک طرف در وقوع حادثه 90 درصد باشد و سهم طرف دیگر 10 درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود. در ادامه با بررسی چند رای که پیش از این رای وحدت رویه صادر شده است، بیشتر با موضوع آشنا می‌شویم.

قبل از بررسی آرایی که در این خصوص صادر می‌شود و رای وحدت رویه سال 1390 باید به این نکته اشاره کنیم که این رای بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صادر شده، اما در سال 1392 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون سال 1370 را نقض کرده است؛ با وجود این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، نقض نشده است. رای وحدت رویه در صورتی بی‌اعتبار می‌شود که رایی مخالف آن صادر شود یا قانونگذار قانونی خلاف آن وضع کند در حالی که در قانون جدید مجازات اسلامی هم موضوع تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب همچنان مبهم است. بنابراین همچنان رای وحدت رویه‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم اعتبار دارد.

آشنایی با اصطلاحات

قبل از بررسی رای وحدت رویه لازم است با برخی اصطلاحات که در ادامه با آن روبه‌رو خواهیم شد آشنا شویم. قبل از هر چیز باید دانست که تصادف‌های رانندگی در صورتی که منتهی به مرگ یا جرح شوند مجازات دیه خواهند داشت. علاوه بر این، مجازات حبس هم در انتظار خاطی خواهد بود تا به دلیل تقصیر خطرناک راننده، تعزیر شود. بنابراین مجازات تصادف رانندگی در بسیاری موارد دیه و حبس است؛ اما بحث ما در مورد مجازات دیه و بخصوص فرضی است که دو راننده تقصیر داشته باشند. موضوع دیگری که از قبل باید با آن آشنا بود «قاعده تنصیف» است؛ تنصیف به معنی نصف کردن است و در اینجا منظور این است که اگر هر دو راننده مقصر باشند دیه نصف می­شود. مثلا اگر دو راننده با هم تصادف کنند و یکی از آنان فوت کند چون هر کدام مسئول نصف دیه هستند فقط راننده‌ای که جان سالم بدر برده باید نصف دیه دیگری را پرداخت کند.

نظری که پذیرفته نشد

برخی معتقدند در صورتی که نظر کارشناس درصد تقصیر هر کدام از دو راننده مقصر را مشخص کرد در این صورت میزان دیه هم بر اساس همین درصد تقسیم خواهد شد. این نظر مورد قبول هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار نگرفت؛ اما آشنایی با استدلال‌های طرفداران این نظر مفید است که در ادامه در قالب تحلیل یک رای به بررسی آن می‌پردازیم.

خودرو سواری پیکان به رانندگی خلیل، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی قادر تصادف کرده است که بر اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یک نفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (خلیل) را 80 درصد و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر) را 20 درصد مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل را در قتل غیرعمدی حسن، اقدم و قادر (سه نفر متوفی تصادف) و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیای دم و مصدومان حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (80 درصد) او را به پرداخت (سه فقره) هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم (هر یک از مقتولان) و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم کرده است.

در همین پرونده شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای... قاضی اجرای احکام، طی دادنامه 117ـ 8/2/1381 چنین رأی داده: «در خصوص تذکر مورخه 27/6/1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه 38/78 و 2219 که طی آن آقای خلیل فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل 18 ماه حبس و پرداخت 80 درصد دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیأت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه 80 درصد مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده 337 قانون مجازات اسلامی) وقوع اشتباه را متذکر شده که مورد قبول محکمه محترم صادرکننده رأی قرار نگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از 80 درصد به 50 درصد (ماده 337) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.»

جریان این پرونده را بعد از دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی رای دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده پیگیری می‌کنیم. شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در آن زمان به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117ـ 8/2/1381 شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی رسیدگی می‌کند و در سال 1392 چنین رای می‌دهد: «اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از 80 درصد به 50 درصد دیه، زیرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، بنابراین دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»

نظر مورد تایید دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور نظری را که توسط شعبه 27 این دیوان در پرونده صادر شده بود، پذیرفته است. بر این اساس، آقایان احمد و اباذر، بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با 85 درصد و 15 درصد تقصیر، مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر یک از آنان به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مورد تأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه 27 دیوان عالی کشور 1379 به این ترتیب در مورد آن رای صادر شده است: «با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتا از امام خمینی، قدس‌سره، در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده 337 قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419ـ 16/10/1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (68ـ22/1/1378) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب 1378 رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، بر اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) حکم به محکومیت متهمان داده است. در نتیجه به ترتیب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است و مورد از مواردی است که برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.

رای وحدت رویه

در سال 1390 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شد تا در این خصوص تصمیم واحدی بگیرند. رایی که در انتهای این جلسه صادر شد مبنی بر این بود که دیه به صورت مساوی پرداخت می‌شود: بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها شود، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.