از دستور خارج شدن طرح جامع وکالت رسمی که از سوی قوه قضائیه به هیات دولت ارائه گردیده بود تا پس از بررسی و تامین نظر آن مقام جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود چند وقتی است که در میان رسانه ها و علی الخصوص آن هایی که در فضای مجازی فعالیت دارند و نیز جامعه وکالتی ایران نمود بسیاری یافته و این مباحث در تلاقی با نام دکتر غلامرضا طیرانیان به عنوان فردی که موجبات این اقدام رئیس جمهور را فراهم نموده بازتاب گسترده ای یافته است لکن در این خصوص نکات حائز اهمیتی وجود دارد که می بایست بدون هیاهو و سطحی نگری بدان ها توجه نمود.
اقدام دکتر طیرانیان در نامه نگاری با رئیس جمهور نه به عنوان یک وکیل دادگستری بلکه به عنوان یک شهروند در جمهوری اسلامی ایران از آن رو که می توان از آن به یک سنت شکنی و ارائه طریق نوین در اظهارنظر و بازگویی مشکلات با عالی ترین مقام اجرایی کشور نام برد، اقدام شایسته ای است؛ لکن از حیث شکلی و آثار عملی مترتب بر آن محل تامل است چراکه:
با عنایت به این که کانون های وکلای دادگستری در زمره سازمان های مدنی مردم نهاد و به تعبیری یکی از قدیمی ترین آن ها نیز هستند بیان مشکلات و تظلمات وارده بر آن ها از سوی اشخاص عضو، از حیث ساختاری و سلسله مراتبی چندان صحیح نمی نماید چراکه کانون های وکلای دادگستری که به موجب قانون کفیل امور وکلا هستند و هم چنین مجمع کانون های وکلای دادگستری ایران یا همان اسکودا که برآیند بیرونی و اجرایی نهاد وکالت است می بایست زبان گویای جامعه وکالت در بیان مشکلات ایشان و پیگیری مطالباتشان باشند که این مورد در مانحن فیه حادث نگردیده است.
به دیگر سخن این شخصیت های حقوقی پر هزینه تاکنون فایده عملی برای وکلا نداشته اند و نگارنده این سطور هیچ گونه حمایتی اعم از مادی و معنوی از آن ها ندیده و از دوستان و همکاران نیز نشنیده است. به دیگر سخن وکیل دادگستری، این حامی بی حامی، خود می بایست از پس مشکلات خویش برآید و با سختی ها و درشتی های زمانه مقابله کند تا بتواند از پس مشکلات زندگی خویش و مشکلات و تظلمات وارده بر موکلین خود نیز برآید بی آن که پشتوانه ای جز خداوند داشته باشد.
در این میان و با توجه به دوری کانون های وکلای دادگستری از وظایف اصلی شان به عنوان یک سندیکا و نهاد صنفی در راستای حمایت از وکلا که اعضای تشکیل دهنده این نهاد هستند و نیز گرایش به اقدامات و اعمال حاشیه ای بودن توجه به ضرورت و اهمیت آن ها در رابطه با وضعیت وکلا و صرفاً اجرای ایده های ذهنی خویش به عنوان هیات های مدیره موجبات بروز شکاف عمیق میان واقعیت های امروز جامعه وکالت و اقدامات کانون ها را فراهم آورده است که این وضع موجبات نامه نگاری های شخصی برخی از وکلا و از جمله دکتر طیرانیان را برای بازگو کردن مشکلات جامعه وکلا فراهم کرده است.
هرچند همان طور که پیش تر برخی همکاران در نوشته های خویش عنوان داشته اند فرد گرایی و مداخله افراد در سهم خواهی های جامعه وکالت یکی از عمده آسیب های حرفه وکالت از بدو تاسیس و خصوصاً در دوران معاصر است، به گونه ای کانون های وکلای دادگستری غالباً در جهت نیل به مقاصد خویش متکی بر اشخاصی بوده و هستند که در عضویت آن ها می باشند و به تعبیری از جایگاه افراد مذکور به منظور کسب منافع و نیل به مقاصد بهره می برند که این مهم نه منحصر به مورد اخیر بلکه در گذشته نیز به کرات صورت پذیرفته است.
این رسم و رویه به گونه ای است که نمی توان از آن به شیوه ای مناسب یاد نمود چرا که این افراد خود وامدار حرفه وکالت اند و اقدام ایشان به صورت شخصی و قائم بالذات نمی تواند من حیث المجموع منافع جامعه وکالت را تامین نموده بلکه موجبات ایراد آسیب های جدی تری را فراهم می آورد به گونه ای که شخص مداری و بی هویتی را به کانون های وکلا الغاء می نماید. به دیگر سخن اقدامات شخصی به هر صورت و وجهی جز آن که کانون های وکلا را در حاشیه قرار دهد و موقعیت اجتماعی آن ها را تخریب نماید اثر دیگری نخواهد داشت و در مانحن فیه نیز اقدامات صورت گرفته و نامه نگاری انجام شده که با دستور رئیس جمهوری در آخرین روزهای فعالیت وی توام گردیده صرفاً منجر به اعلام نظر وی به خروج طرح مذکور از طرح های جاری انجامیده و نه چیزی بیش از آن و از طرفی بنابر روایاتی هیچ گونه تغییری در فرآیند رسیدگی طرح مورد نزاع حادث نگردیده و برخی هم با توجه به واکنش رئیس قوع قضائیه که این اقدام را لجبازی کودکانه خوانده است موضوع را بیش تر به تقابل آراء روسای قوای مجریه و قضائیه نسبت داده اند تا نامه دکتر طیرانیان.
به هرتقدیر با اقدام ایشان در عمل گره ای از مشکلات جامعه وکالت گشوده نشده و هم چون رایزنی های چند سال پیش در خصوص اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که تاکنون هر ساله با نظر رئیس قوه قضائیه عدم اجرای آن تمدید می شود و همواره این امکان وجود دارد که آیین نامه مذکور اجرایی گردد، مورد حاضر نیز در عمل صرفاً سرابی در کویر هجمه ها به نهاد وکالت است؛ بنابراین نمی توان اقداماتی این گونه را همراه با دستاوردهایی برای نهاد وکالت دانست به طوری که تبعات چنین اقداماتی بسیار مخرب بوده و با یک بررسی و مطالعه گذرا در تیتر سایت ها و خبرگزاری ها به وضوح می توان به این مهم پی برد که این گونه اقدامات از سوی اشخاص بدون رعایت غبطه و مصالح عالیه نهاد وکالت نه تنها به هیچ عنوان موجبات بالندگی حرفه وکالت را فراهم نمی آورد، بلکه زمینه ساز بهره برداری های دیگران از آن می شوند.
علی ای حال و به منظور پرهیز از اطاله کلام و در مقام برآیند بحث مطروحه ، این مورد را یادآور می شود که کانون های وکلا تنها زمانی از جایگاه واقعی خویش و وجه اجتماعی درخور برخوردار خواهند شد که قائم به خود باشند و نه اشخاص عضو آن ها ، و تا زمانی که روند حاضر ادامه داشته باشد وضعیت به همین منوال خواهد بود و هیچ گونه تغییری در رویکرد دست اندرکاران دولتی نسبت به حرفه وکالت حادث نخواهد شد.
احسان زررخ - وکیل دادگستری |