شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

گروه قضایی - مهدیه سیدمیرزایی:

مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است.

ماده 41 قانون مجازات اسلامی سال 1370 درباره شروع به جرم مقرر می‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود» همچنین ماده 122 قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» همچنین به موجب تبصره این ماده،«هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.»

به منظور بیان مفهوم شروع به جرم و تفاوت‌ تعاریف و مجازات‌های آن بر اساس قوانین مجازات از سال‌های قبل از انقلاب اسلامی تاکنون و مقایسه جنبه‌های مختلف آن با دکتر محسن طاهری جبلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

در ابتدا شروع به جرم را تعریف کنید ؟

شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده ولی هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده، این یک تعریف نسبتاً عمومی است یعنی اینکه ما از تعریفی که قوانین اعلام کرده است، فراتر رفتیم و تا حدودی بازتر شروع به جرم را بیان کردیم. زیرا تعریف مر قانون نیست و قانون به نحو دیگری آن را مطرح می‌کند. بنده از این تعریف استفاده کردم زیرا در هر مرتبه‌ای که قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، تعریف شروع به جرم نیز تغییر کرده است بنابراین تعریفی که اکنون در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم، با تعریفی که بنده ارایه دادم، به طور کامل منطبق نیست و تفاوت‌هایی دارد ولی در حقیقت این تعریف می‌تواند یک پایه برای توضیح‌های بیشتر درباره شروع به جرم باشد.

شروع به جرم درقانون جدید چگونه پیش بینی شده است ؟

ماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.

همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارایه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارایه کند برای آن مجازات تعیین کرده است.

تفاوت شروع به جرم در با قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی چیست ؟

تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال 1370 این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده 41 قانون مجازات سال 1370 که معادل ماده 122 قانون مجازات فعلی است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.

در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال 1370 تاکنون یعنی در طول 20 سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد.

در قانون جدید چه مجازاتی برای شروع به جرم تعیین شده است؟

ویژگی قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال 1352 است. ماده 20 این قانون با تغییرات لفظی که در آن اعمال شده، به طور مجدد احیا شده است. ماده 122 قانون مجازات جدید اعلام می‌کند مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، (سلب حیات به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا اعدام) حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید، به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیز کم می‌کند. در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن باید تصریح می‌شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسلامی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی می‌تواند شروع به جرم و نیز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مواردی که در قانون تصریح شده است. بندهای الف، ب و پ یعنی 3 بند ذیل ماده 122 برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم‌انگاری شده است. مرتکب شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج و در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

برای تحقق شروع به جرم چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟

این موضوع نیز یکی دیگر از تفاوت‌های قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات سابق است؛ در این مورد نیز به قانون سال 1352 بسیار نزدیک شده‌ایم البته در فاصله زمانی قانون سال 1352 و قانون 1371 قانون دیگری وجود داشت که در سال 1362 به تصویب رسید.

این قانون نیز شباهت بسیار زیادی با قانون سال 1352 داشت اما قانون سال 1371 تحولات عمده‌ای در قانون سال 1362 به وجود آورد، تا حدی که می‌توان گفت ماهیت آن تغییر کرد.

از ماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید که می‌گوید «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده باشد»، این‌گونه بر‌می‌آید که ابتدا نیازمند رکن معنوی جرم هستیم، همچنین به دلیل اینکه قانونگذار می‌گوید «شروع به اجرای آن کند» یعنی عملیات اجرایی آن را نیز آغاز کند همچنین از آنجایی که درباره جرم صحبت می‌کند، باید گفت که قبلا نیاز به رکن قانونی داشته و قصد انجامش را کرده است یعنی رکن معنوی را هم نیاز دارد و عملیات اجرایی را نیز آغاز می‌کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده او، قصدش معلق می‌ماند یعنی جرم به نتیجه نمی‌رسد. در اینجا حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست بنابراین اولین موردی که لازم داریم، این است که جرمی باید وجود داشته باشد و واقع شود یعنی مستند قانونی باید وجود داشته باشد، زیرا عمل مجاز، شروع به جرم ندارد.

نکته بعد این است که فرد باید قصد آن را کرده باشد یعنی رکن معنوی باید وجود داشته باشد بنابراین به اعتقاد ما شروع به جرم در جرایم نوعاً عمدی معنا پیدا می‌کند و نیز مواردی که می‌تواند قصد مجرمانه داشته باشد همچنین فرد مرتکب باید عملیات مجرمانه را آغاز کند، البته مشخص نیست که عملیات مجرمانه را تا کجا باید آغاز کند، حتی می‌تواند در مراحل اولیه باشد و ممکن است قسمت مجاز آن باشد.

همیشه این مثال را مطرح می‌کنیم که خریدن طناب برای اینکه فرد با هدف سرقت از دیوار بالا برود، نیز شاید بتواند شروع به جرم تلقی شود ولی یک شرط بسیار مهم در آن وارد شده است که در قانون سال 1371 وجود نداشت و آن نیز این است که مانعی که محقق می‌شود باید خارج از اراده شخص مرتکب جرم باشد. این شرط در قانون سال 1371 وجود نداشت؛ مانعی که جلوی کامل شدن جرم را می‌گیرد، عاملی است که از خارج می‌آید و مانع از به نتیجه رسیدن جرم می‌شود.

به طور مثال فرد برای سرقت از دیوار بالا می‌رود و در این هنگام پلیس او را دستگیر می‌کند. در این صورت شروع به جرم محقق شده است. در حالی که در گذشته چنین شرطی وجود نداشت و گفته می‌شد که اقدام انجام‌شده باید جرم باشد. این در حالی است که ممکن است عمل انجام‌شده جرم بوده یا عامل خارجی در آن مدخلیتی نداشته باشد. ماده 123 قانون مجازات اسلامی نیز بیان می‌کند مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نخواهد بود همچنین ماده 124 این قانون می‌گوید که هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی‌شود؛ یعنی این مورد را نیز برای تکمیل قسمتی مطرح کرده است که اگر کسی با اراده خود از عملیات اجرایی جرمی دست بکشد، دیگر تحت عنوان شروع به جرم تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد مگر اینکه همان اندازه از عملی که انجام داده است، یک جرم باشد.

به طور مثال فرد مرتکب قصد کشتن کسی را داشته و به همین منظور اقدام به خریداری اسلحه کرده است اما پس از مدتی از این اقدام خود منصرف می‌شود. از آنجایی که تهیه اسلحه دارای وصف مجرمانه است این موضوع می‌تواند عامل محکومیت فرد باشد و تحت این عنوان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

برای اینکه شروع به جرم واجد جنبه کیفری باشد، فرد باید شروع به عملیات مجرمانه کرده باشد همچنین برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمی بدانیم که به واسطه آن بتوانیم او را به ورطه پیگرد و محاکمه قضایی بکشانیم، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه‌کاره رها کند و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگر نمی‌توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.

شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در چه صورتی قابل مجازات است؟

تاکنون قانونگذار با یک مشکل مواجه بود، یعنی مجازات‌ها را تقسیم‌بندی کرده بود اما در این قبیل موارد باید به نوعی به جرم می‌پرداختیم بنابراین قانونگذار از یک روش دیگر استفاده کرد؛ در این روش بیشتر از آنکه تعزیری یا حدی بودن جرم مهم باشد، نوع آن اهمیت دارد؛ بنابراین اگر مجازات سالب حیات یا حبس دایم یا تعزیر درجه یک باشد مشمول بند الف ماده 122 می‌شود. این سلب حیات می‌تواند از موارد قصاص، حد یا تعزیر باشد. همین که سلب حیات باشد، مجازات شروع به جرم آن حبس تعزیری درجه 4 است. به این معنا که دیگر شروع به جرم در جرایم حدی یا تعزیری یا دیه به تفکیک تعیین نمی‌شود بلکه قانونگذار می‌گوید اگر مجازات سالب حیات باشد، مشمول بند الف می‌شود و اگر مجازاتش قطع عضو یا حبس تعزیری درجه 4 باشد مجازات شروع به جرم حبس تعزیری درجه 5 خواهد بود.

در پایان اگر نکته خاصی در خصوص شروع به جرم وجود دارد که به آن نپرداخته‌ایم، بفرمایید؟

اگرچه قانون فعلی ما ظاهرا از قانون سال 1352 اقتباس شده ولی این قانون نیز از قانون مجازات فرانسه گرفته شده است؛ در این قانون تمام آموزه‌های مکاتب حقوق جزا، تا آن روز لحاظ شده بود یعنی حتی تاثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین را می‌توانیم ببینیم بنابراین می‌توان گفت که قانونی مترقی محسوب می‌شود، اگرچه باید گفت که این 40 سال تغییرات حقوق جزا یعنی مکاتب بعدی حقوق جزا در این قانون وجود ندارد.

ویژگی مثبت دیگر قانون جدید مجازات اسلامی این است که در موضوع شروع به جرم دست قاضی را باز گذاشته است تا شروع به جرم را تحت پیگرد قرار دهد تا بسیاری از مرتکبان حرفه‌ای جرایم مختلف نتوانند از این طریق شانه خالی کنند و بگویند که ما قانونی در این زمینه نداریم و بتوانند از چنگال قانون رها شوند همچنین سیستم درجاتی بودن و تدریجی بودن کیفر نیز نکته مهمی است البته درباره ظرایف این قانون باید گفت که در طول زمان و در محل اجرا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی می‌تواند داشته باشد یا نداشته باشد.