بیان تفاوت های طرح شورای حل اختلاف با قانون آن از زبان عضو علمی طرح

به گزارش رساله حقوق به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت الاسلام و المسلمین احمد رضا عابدی رییس شورای حل اختلاف استان قم و یکی از اعضای فعال حلقه علمی بررسی طرح شورای حل اختلاف بود و آنچه در پی می آید گفت و گو با وی در ارتباط با این طرح و تفاوت آن با قانون قبلی می باشد.

رییس شورای حل اختلاف استان قم در این گفت و گو تصریح می‌کند: طرح شواری حل اختلاف با قانون قبلی از جهات مختلف از جمله شرایط عضویت، صلاحیت، وضعیت رسیدگی حقوقی و الزام آور بودن رای متفاوت می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین عابدی اظهار داشت:  استان‌هایی که دعاوی خانوادگی را در شوراهای حل اختلاف نمی‌آورند در واقع امکان ایجاد صلح و سازش بین 55 و 60 درصد را از استان خود  می‌گیرند.

همچنین در این گفت و گو با اشاره به معایب  قانون قبلی شورای حل اختلاف به مزایا و معایب طرح جدید نیز پرداخت.

رییس شورای حل اختلاف استان قم همچنین تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی را برای تنقیح قوانین امری مهم و قابل توجه خواند و گفت: قوانینی که با کمک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، قوانین پخته شده و کاربردی‌تریمی باشد.

متن کامل گفت و گوی عضو علمی طرح شورای حل اختلاف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس.

به نظر شما مهمترین تفاوت‌های  قانون شوراهای حل اختلاف با طرح شورای حل اختلاف کدام است؟

طرح جدید شورای حل اختلاف با قانون شورای حل اختلاف، تفاوت‌های خیلی جدی دارد، سه تفاوت است که از بین اینها خیلی شاخص است. شرایط عضویت اعضاء که در قانون شوراهای حل اختلاف حاکم در ماده 6 شرایطی را مطرح کرده که در طرح حذف شده است. یکی بحث میزان سواد است که در قانون میزان سواد اعضای شوراها در شهر را لیسانس ذکر کرده است. ولی در این طرح در حد خواندن و نوشتن تعیین شده است. از جهت سن که شرایط عضویت در شورای حل اختلاف در ماده 10 طرح، سن را اصلاً مطرح ندانسته در حالی که در قانون در ماده 6 سن را حداقل 35 سال اعلام کرده است. همچنین در قانون حاکم، متاهل بودن شرط عضویت شوراهای حاکم است. ولی در طرح جدید، متأهل بودن را به‌عنوان شرط عضویت پیش‌بینی نکرده است. ولی  شرایط دیگر عمومی که تدین به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حسن شهرت و… که مشترک هست و در هر دو قانون است.

جهت دوم اختلاف طرح با قانون که از مهم‌ترین جهات اختلاف است، بحث صلاحیت می‌باشد. در صلاحیت قانون شوراهای حل اختلاف در سه جهت صلاحیت وجود دارد جهت اول صلاحیت جهت صلح و سازش است که موضوع این قسمت عبارت است از کلیة دعاوی حقوقی و مدنی، تمام دعاوی قابل گذشت و جنبة خصوصی کلیة دعاوی غیرقابل گذشت. نوع دوم صلاحیت قانون، صلاحیت اعضای شورا است که در صلاحیت اعضای شورا طبق مادة 9 جرائمی که میزان مجازات آنها قانوناً تا 30٫000٫000 ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس است البته شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست و تأمین دلیل که اینها صلاحیت اعضای شورا است. یعنی اعضا خودشان حکم می‌دهند بدون این که قاضی دخالتی داشته باشد و صلاحیت قاضی شورا که به دو دسته دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم می‌شوند و دعاوی مالی در شهر تا 50٫000٫000 ریال و در روستاها تا 30٫000٫000 ریال و دعاوی غیرمالی هم دعاوی مانند تخلیه، مهر و موم ترکه، رفع مهر و موم ترکه، تحویل ترکه، انحصار وراثت، دعاوی راجع به اعسار، که پرونده اصلش در خود شورا رسیدگی شده، اینها به‌عنوان صلاحیت‌هایی بود که در قانون شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده بود.

اما در طرح شورای حل اختلاف، صلاحیت را صرفاً فقط بحث صلح و سازش مطرح کرده است، در واقع صلاحیت قاضی شورا و صلاحیت اعضای شورا را به طور کلی حذف کرده و در مادة 12 در مبحث سوم طرح مقرر داشته است. شوراها در موارد ذیل با تراضی طرفین به صلح و سازش اقدام می‌‌نمایند و هیچ صلاحیت رسیدگی دیگر برای شورا در نظر نگرفته است فقط صلاحیت را به صلاحیت سازش آورده است.

یکی دیگر از تفاوت‌های عمدة این طرح با قانون در بحث قاضی شورا است که در قانون قاضی شورا را از بین قضات شاغل و یا قضاتی که مستقلاً برای شورا جذب می‌شوند به عنوان قاضی شورا پیش‌بینی کرده، اما در طرح  قضات شورا را به دو دستة تمام وقت و پاره وقت تقسیم کرده و قضات تمام وقت را از بین دارندگان پایه‌های قضایی باید باشد، اما قضات پاره وقت، قضات مستعفی، بازنشسته، بازخرید شده و یا کارشناسان حقوق. از اینها می‌توان به عنوان قضات پاره وقت استفاده کرد.

معایب قانون شوراهای حل اختلاف کدام است؟

معایب قانون شورای حل اختلاف، آن چیزی که این شورا را با مشکل مواجه کرده است بحث سیال بودن نیروهای شورای حل اختلاف است، چون در این قانون عضویت را افتخاری دانسته و هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی عضوی به شورا آمده، در شورا بماند، لذا شوراها همیشه نیروهایش سیال هستند، یعنی یک عده نیرو می‌روند یک عده جای آنها می‌آیند، گاهی عده‌ای چند سال می‌آیند تجربه کافی در شورا کسب و بعد با یک کوله‌باری از تجربه و علمیت از شورا خارج می‌شوند، البته از جهت کلی برای جامعه خوب است یعنی سطح علم حقوق را افزایش می‌دهد. اما هیچ تضمینی نیست که بخواهند اعضا انگیزه داشته باشند بعد از این که از جهت علمی خودشان بارور دانستند با توجه به اینکه امکان وکیل شدن، قاضی شدن و جذب در نمایندگی‌های حقوقی آنها وجود دارد باز بخواهند در شورای حل اختلاف بمانند و به صورت افتخاری و مجانی کار کنند و حتی بیمه هم نداشته باشند، این یکی از اشکالات این قانون است.

استان‌هایی که دعاوی خانوادگی را در شوراهای حل اختلاف نمی‌آورند در واقع امکان ایجاد صلح و سازش بین 55 و 60 درصد را از استان خود  می‌گیرند.

یکی دیگر از اشکالات قانون حاکم، بحث ابهاماتی است که در این قانون وجود دارد، به‌عنوان مثال در مورد صلاحیت در دعاوی خانوادگی با توجه به این‌که یکی از دعاوی بسیار مهم در جامعه، دعاوی خانوادگی است و از طرفی به‌نظر می‌رسد که وظیفه ذاتی شورای حل اختلاف، حل و فصل دعاوی خانوادگی است به توجه به اهمیت حفظ خانواده و حقوق مربوط به دعاوی خانوادگی در جامعه، ما می‌بینیم حتی با توجه به ماده 10 و بند 5 ماده 10 بعضی از همکاران قضایی در بعضی از استان‌ها،‌ دادگاه خانواده را جز مراجع اختصاصی می‌دانند و می‌گویند دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی است و پرونده‌هایش قابل طرح در شورا نیست. در حالی که در بعضی از استان‌ها مثل استان قم ما عکس این نظر را داریم و ما دعاوی خانوادگی را جز موارد اختصاصی نمی‌دانیم این باعث شده که الآن در کشور رویة دوگانه‌ای باشد که در بعضی از استان‌ها دعاوی خانوادگی را به هیچ وجه در شوراها نمی‌آورند.و در بعضی از استان‌ها معتقدند که حتماً در شورا این پرونده ها رسیدگی شود و استان‌هایی که دعاوی خانوادگی را در شوراهای حل اختلاف نمی‌آورند در واقع امکان ایجاد صلح و سازش بین 55 و 60 درصد را از استان خودشان می‌گیرند.  اگر این قانون صراحتاً تصریح شده بود که دعاوی خانوادگی آیا جزء مواردی است که بشود در شورا یا خیر؟ یا حداقل این است که آئین‌نامه اش را بیایند به صورت مصرح ذکر بکنند. چون در ماده 19 آئین نامه هم باز این را ذکر نمی‌کند، یعنی دعاوی خانوادگی را مسکوت می‌گذارد که جز موارد اختصاصی است یا نه.

مورد دوم ابهام که خیلی بحث‌ برانگیز شده است بحث وظیفه قاضی در صدور حکم است. در قانون شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده است که اگر رأی قاضی شورا در مرجع تجدید نظر، نقض شود باید خودش حکم صادر کند، ‌با توجه به این که رأی اعم از حکم یا قرار است. آیا اگر در شورا قرار هم صادر شده بود و قرار در دادگاه نقض شود باید حکم صادر شود یعنی خود قاضی دادگاه باید رسیدگی کند. اشکال کار این است که یک مرحله از دادرسی را از طرف مقابل حذف می‌کند و این خود باعث شده بین همکاران قضایی ایجاد اختلاف  شود. بعضاً وقتی رأی را نقض می‌کنند می‌گویند چون قرار است جهت رسیدگی به شعبه برمی‌گردانند، و گاهی هم می‌گویند خود ما باید رأی بدهیم و باید برای این موضوع فکری می‌شد در این طرحی که داده شده است که رفع می‌شد. و این جزء اشکالات مهم قانون شوراها هست.

آیا رأیی که در مرجع تجدید نظر با توجه به این که مرجع تجدید نظر محاکم عمومی و حقوقی است صادر می‌شود این رأی قطعی است یا قابل اعتراض است؟  بعضی از شعب این رأی را قطعی می‌دانند لذا می‌نویسند چون رأی از مرجع تحت نظر صادر می‌شود قطعی است بعضی از شعب محاکم و حتی محاکم تجدید نظر اینها را قطعی نمی‌دانند و اکنون اعتراضات به آرایی که به عنوان مرجع تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی رسیدگی شده و رأی اصلی آن توسط شورا صادر شده در مرجع تجدید نظر نظر هم دیده می‌شود که ابهامات از این دست جزء معایب قانون شوراهای حل اختلاف فعلی است.

از آنجا که عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری است، در بعضی از استان‌ها کارشناس ادبیات، یا دبیر جغرافیا و …، اعضای شورا هستند اینها تا چه اندازه با قانون، حقوق و قضایی آشنا هستند این عدم آشنائی باعث اختلال در رای نمی‌شود و رأیی که اینها صادر می‌کنند گاهی اوقات اصلاً لازم‌الاجرا نیست در حالی که اکثراً پرونده‌های مهم را نیز در اختیار دارند ولی گاهی حکم صادره از جانب شورا، قطعیت ندارد؟ چرا؟

ما اینجا دچار افراط و تفریط می‌شویم. ما در آیین‌نامه قبلی که قبل از این قانون شوراهای حل اختلاف بود، ما از جهت شرایط، فقط شرط در حد سواد خواندن و نوشتن را داشتیم. در قانون که آمدند این شرط را حذف کردند، گفتند شرط داشتن مدرک لیسانس باشد، اما لیسانس را به صورت مطلق گذاشتند یعنی نگفتند لیسانس  حقوق، لیسانس فقه و مبانی، یعنی لیسانسی که مرتبط با کار قضایی باشد. به نحو مطلق شرط لیسانس گذاشتند که این باعث طرح چنین مسائلی شده است. البته ما می‌توانیم این را جبران کنیم اگر ما بیائیم بگوییم اگر کسی بخواهد وارد شورای حل اختلاف بشود، حداقلش این است که این مواد درسی را باید بگذارند. بیائیم یکسری مواردی را ذکر کنیم یعنی نمی‌گویم که حتی لیسانس را محدود کنیم که لیسانس حقوق یا لیسانس فقه و مبانی داشته باشند، علت هم این است که این مقدار لیسانس با توجه به بازار کاری که وجود دارد سخت‌ است که به ‌صورت افتخاری در شورا کار کنند، اگر قید وشرط بگذاریم عملاً دست شورا را می‌بندیم. اما می توانیم با تدابیر، دوره‌های آموزشی پیش‌نیازی برای ورود به شوراهای حل اختلاف بگذاریم تا  کسی که لیسانس ادبیات و دبیر جغرافیا است و بخواهد در شورای حل اختلاف کار کند موارد پیش‌نیاز را مثلاً آیین‌ دادرسی‌، قوانین ماهوی در حد قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و… گذرانده باشد و که آشنائی با قوانین داشته باشد.

مزایا و معایب طرح شوراهای حل اختلاف کدام است؟

معایب طرح شورای حل اختلاف

معایب این است که ما تجربه دوازده ساله شوراهای حل اختلاف را نادیده گرفته و بدون این که ظرفیت دادگستری را در نظر بگیریم و دوباره بار اصلی را بر دوش دادگستری می گذاریم، در حالی که دادگستری‌ها با توجه به وجود شوراهای حل اختلاف، قریب دوازده سال به اندازه کافی نه قاضی گرفتند  و نه از جهت فضای اداری، ‌فضای مورد نیازشان را در نظر گرفتند، نه از جهت کارمند، کارمند مورد نیازشان را تأمین کردند، حالا اگر ما قرار باشد بیائیم و یک مجموعه‌ای که به دادگستری کمک کرده است را از جهت صلاحیت حذف کنیم و صلاحیت آن به دادگستری بیاید، این به نظر می‌رسد ما برمی‌گردیم به مشکلی که قبل از شوراهای حل اختلاف داشتیم. در واقع در دادگستری، وقت رسیدگی‌ها، طولانی می‌شود، اطالة دادرسی می‌شود و نتیجه‌اش هم نارضایتی مراجعین است که خودش به نظر ما بزرگ‌ترین عیب است.

یکی دیگر از معایب، ناهماهنگی بین این قانون و سایر قوانین است که جدیداً تصویب شده است به‌عنوان مثال، قانون جدید حمایت از خانواده، می‌گوید این دعاوی فقط باید در دادگاه خانواده و با این شرایط رسیدگی شود در حالی که در ماده 12 طرح شورای حل اختلاف بند الف، کلیه دعاوی را قابل طرح در شورا می‌داند، بنابراین باید قوانین جدیدی که تصویب می‌شود را بدانیم که آیا این طرح می‌خواهد آن قوانین حمایت از خانواده را نفی و یا مقید کند یا نه، به این شکل به نظر می‌رسد که باید یک فکری از این جهت بشود، چون خود این در آینده باعث اختلاف بین همکاران قضایی در برداشت از این قوانین می‌شود. یک عده‌ای می‌گویند این نفی کرده، یک عده‌ای می‌گویند این قانون عام است و نفی نکرده، بهر حال این مشکلات را ایجاد خواهد کرد.

برخی معایب، تعارضی است که در خود قانون است و می‌شود برداشت کرد مثلاً در ماده 18 این طرح، بحث مرجع حل اختلاف در صلاحیت‌ها را ایجاد می‌کند در حالی که ما می‌بینیم که اصلاً معیار صلاحیت ذکر نشده است معیار صلاحیت در طرح اول باید ذکر شود تا بعد بگوییم اگر بر اساس این، اختلافی ایجاد شود مرجع حل اختلاف در جای دیگر می باشد، یا به این صورت باید حل اختلاف شود در حالی که ما می‌بینیم هیچ معیاری برای صلاحیت‌ها در خود قانون ذکر نشده است یا مثلاً ما می‌بینیم که در ماده 21 این قانون از صلاحیت اعضاء جهت صدور رأی بحث کرده است. می‌گوید جلسه شورا با حضور هر سه عضو تشکیل و در هر حال رأی با نظر اکثریت، می باشد، منظور از رأی چیست؟ آیا منظور از رأی، صلاحیت اعضای شورا موضوع ماده 9 در رأی دادن بوده و یا ماده 11 که صلاحیت قاضی شورا در رأی دادن بود؟، شما دوباره اینجا آمده‌اید می‌گوئید رأی با نظر اکثریت است. کدام رأی؟ شما چون حذف کردید دیگر رأی نخواهید داشت. اگر منظورتان گزارش اصلاحی است که گزارش اصلاحی چیز دیگری است و گزارش اصلاحی را باید دوباره اعضاء صادر کنند دیگر نظر اکثریت و اقلیت نیست بر مبنای توافق طرفین است، هر چه آنها توافق کردند عیناً ما در گزارش می‌آوریم در دادگاه‌ها هم همین است دیگر نظر اکثریت و اقلیت معنا ندارد.

علاوه بر آن اعضاء فقط گزارش اصلاحی صادر می‌کنند که آن باید به تأیید قاضی برسد که باز این هم به نظر می‌رسد که جزو اشکالاتی است که در این قانون است.

مزایای طرح شورای حل و اختلاف

از جهت مزایا، مزایای این طرح به نظر می‌رسد که شورا را به آن وظیفه ذاتی خود برگردانده، وظیفه ذاتی شورا صلح و سازش است، از زمانی که شورا وارد رسیدگی شده، تا حدودی آن وظیفه اصلی کم‌رنگ شد، منتها به نظر ما راهکار این نیست که آن را کاملاً حذف کنیم با توجه به اشکالاتی که گفتیم و تجربه دوازده ساله را نادیده بگیریم. راهکار این است که بیائیم یک مزیت‌هایی برای گزارش اصلاحی که در شورا صادر می‌شود یک امتیازهایی مدنظر قرار بدهیم که باعث تشویق مردم و اعضاء به ایراد گزارش اصلاحی بشود.

حلقه علمی طرح شورای حل اختلاف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم چه فرآیندی را طی کرده است؟

حلقه علمی تمام مواد طرح شورای حل اختلاف را تک‌تک بررسی کرده و پیشنهادات خود را مکتوب داده و در حال آماده‌سازی نهایی است. در کمیسیون‌های مربوطه این طرح اصلاح شود، البته اصلاحات زیادی انجام داده است چون که علاوه بر این طرح مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی میانجی معاون محترم رئیس قوة قضائیه در شورای حل اختلاف، طرحی را تقدیم رئیس محترم قوه قضائیه کرده‌اند در آن طرح موارد بسیار خوبی پیش‌بینی شده است یعنی طرح بسیار جالبی است یعنی  شوراها را رده‌بندی می‌کند، درجه یک، درجه دو و… در 66 ماده آن طرح را ارائه داده‌اند موارد بسیار زیبایی در آن طرح پیش‌بینی شده است که ما سعی کردیم از آن هم در این اصلاحی که برای طرح مجلس شورای اسلامی داریم استفاده کنیم و امیدواریم که اینها مدنظر قرار بگیرد و حداقل قانونی تصویب شود که کم‌ترین ابهام را داشته باشد.

پیش بینی شما به عنوان رییس شورای حل اختلاف استان قم که دبیر علمی حلقه علمی طرح شورای حل اختلاف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستید از وضعیت این طرح  در کمیسیون در زمینه پذیرش پیشنهادات مربوطه چیست؟

مطالب و پیشنهادات بسیار خوبی برای مجلس شورای اسلامی ارائه شده و توجهیات خوبی نوشته شده است، علاوه بر این آن عضوی که به عنوان دبیر کمیسیون دفاع می کند، اگر کسی باشد که از جهت عملی کار کرده باشد و اشکالاتی که مطرح شده برای ایشان ملموس باشد طبیعتاً نمایندگان مجلس خواهند پذیرفت و قانون خوبی تصویب بشود.

تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چه‌قدر می‌تواند به نواقص قانونی که است کمک بکند؟

با توجه به اینکه اشخاصی که همکاری می‌کنند، کسانی هستند که هم از جهت علمی و عملی با تجربه هستند، یعنی یک تجربه علمی و عملی زیادی دارند و این هر دو با هم جمع شود با توجه به این که خیلی از قوانین را با مطالعه شاید نشود ابهامات را متوجه شد در مقام عمل و کار می‌شود این مشکلات را متوجه شد و قبل از این که قانون شود ما همان ابتدای کار، مانع تصویب آن شویم و در واقع یک قانونی تصویب شود که کم‌ترین ایراد و ابهام را داشته باشد. چون یکی از مهم‌ترین آثار ابهامات قانونی، نارضایتی مردم است. گاهی پرونده‌ای در یک شعبه می‌رود این آقای قاضی یک برداشت دارد یک طور رأی می‌دهد، در شعبة دیگری طور دیگری رأی می‌دهد و این در مجموع باعث نارضایتی مردم می‌شود، تا اینها تبدیل شود به رأی وحدت رویه، که خیلی از اینها هیچ وقت رأی وحدت رویه نمی‌شود، اینها حتی گاهی باعث سوءاستفاده برخی از قوانین و ابهام در قوانین ما می‌شود و اینها نتیجه‌اش نارضایتی مردم است. اما چنین جلساتی که گذاشته می‌شود تا حدامکان جلوی اینها گرفته می‌شود و بهرحال قوانینی که تصویب می‌شود قوانین پخته شده و کاربردی‌تر است.