وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی

قانون‌آنلاین- آخرین ماه تابستان از راه رسیده و گرمای هوا کمی‌شکسته است. برای همین در طول روز از ازدحام مشتریانی که از گرما به «کافه قانون» ما پناه می‌آوردند خبری نیست. اما امروز هم وضع کار بد نبوده است. بحث مشتری‌های ما در این کافه منحصر به‌فرد امروز بیشتر راجع به جرم و مجازات بود اما ترجیح دادیم بحث را اول با موضوع شیرین‌تری شروع کنیم. وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی و روابط دختر و پسر در این ایام موضوع اصلی بحث ما در «کافه قانون» امروز است.

تحولات جرم محاربه در قانون جدید

امروز بحث‌های کافه ما حسابی بوی جرم و مجازات دارد. درست شنیدم بهبودی؟ بحث شما در مورد محاربه و مجازات آن است؟

درست شنیدی. آقای دکتر حبیب‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه این جرم را یکی از سنگین‌ترین جرائم در نظام حقوقی ما معرفی کردند و قبل از اینکه شما برسی داشتند در مورد تحولات آن در قانون جدید توضیح می‌دادند. معنی محارب چیست آقای دکتر؟

ماده 185 قانون مجازات اسلامی‌قبل در این خصوص مقرر کرده است: «سارق مسلح و قطاع‌الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است». ماده 186 قانون مذکور نیز بیان کرده است: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی‌قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب هستند، اگرچه در شاخه نظامی‌شرکت نداشته باشند».

تحولات این جرم در قانون جدید به چه صورت است؟

در حال حاضر ماده 280 قانون مجازات اسلامی، جایگزین جرم محاربه و ماده 282 از این قانون جایگزین جرم قطاع‌الطریق و راهزنی و نهایتا ماده 288 از این قانون نیز جایگزین جرم بغی شده است، البته در آن مواردی که نظیر ماده 186 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار بغی را در ذیل عنوان محاربه جرم‌انگاری کرده بود.

محاربه در قانون جدید به چه صورت است؟

ماده 280 قانون جدید مجازات اسلامی‌اعلام کرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی‌‌ با انگیزه‌‌ شخصی ‌به ‌سوی ‌یک‌ یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل‌ او جنبه‌ عمومی‌‌نداشته ‌باشد، محارب‌ محسوب ‌نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود». ماده 282 نیز در خصوص قطاع‌الطریق اشاره کرده است که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محارب محسوب می‌شوند.

در نهایت این‌که ماده 288 قانون اخیر اشعار داشته است، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی‌ایران، قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. به نظر من این تحولات در رابطه به جرم محاربه و بغی در قانون جدید تحولات مثبتی تلقی می‌شود. البته در بحث جرم‌انگاری افساد فی‌الارض، این تحولات جدید قانونگذاربه اعتقاد من، تحولات مثبتی نیست.

تاثیر توبه در کاهش مجازات

سلام علیرضا نامی. دور میز شما صحبت از توبه است. نکند بالاخره تصمیم گرفتی از همه بلاهایی که بعد از افتتاح «کافه‌قانون» سر من آورده‌ای گله کنی؟

شکستن چند تا ظرف و کشتن چند تا مهمان شما که چیز چندان بزرگی نیست!. بحث ما توبه از جرائم است. یعنی مجرم توبه کند و سعی در جبران داشته باشد. آقای بهمن کشاورز، وکیل دادگستری و رئیس سابق اسکودا می‌گویند که این توبه ممکن است در مجازات تاثیر داشته باشد. درست است؟

در قانون مجازات اسلامی 1370 توبه در مواد پراکنده و مختلفی آمده بود و احکام و ضوابط حاکم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مانند چند مورد دیگر احکام توبه را در مبحث 5 از فصل 11 قانون، ضمن مواد 114 تا 119 یکجا گردآورده و بیان کرده است.

الف) در جرائم مستوجب حد غیر از قذف و محاربه توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط حد می‌شود.

ب) در همین جرائم در صورتی که اتهام با اقرار اثبات شده باشد، توبه پس از اثبات جرم باعث می‌شود که دادگاه بتواند از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای فرد توبه‌کننده تقاضای عفو کند.

پ) توبه محارب پیش از دستگیری یا پیش از آنکه مأموران بر او تسلط یابند موجب سقوط حد است (مفهوم پیش از تسلط بر او) چندان روشن نیست.

ت) در زنای با عفت یا اکراه یا اغفال قبول توبه پیش از اثبات جرم یا در صورت اثبات با اقرار این امکان را برای دادگاه ایجاد می‌کند که به شرح پیش گفته برای مجرم تقاضای عفو کند اما در عین حال مجرم به حبس تعزیری بیش از 6 ماه و حداکثر تا 2 سال یا شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه یا هر دو محکوم می‌شود.

ث) در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 که حداقل مجازات بر آن‌ها 3 ماه و حداکثر 2 سال است قبول توبه سقوط مجازات را در پی دارد و در سایر جرائم تعزیری باعث تقسیط مجازات می‌شود.

موارد دیگری که در مورد توبه قابل بحث است با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد به شرح ذیل است:

الف) توبه در مورد کسانی که تکرار جرم تعزیری کرده باشند قابل اعمال نیست همچنین در مواردی که بحث معافیت مجازات یا تعویض صدور حکم یا تعلیق مجازات یا تخفیف آن مطرح است و همچنین در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احکام توبه جاری نمی‌شود.

ب) توبه باعث سقوط قصاص، دیه، حد قذف و حد محاربه نمی‌شود.

پ) متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی کننده ارائه کند.

ت) اگر دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف آن باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

نکات تأمل برانگیز درخصوص این مواد از قرار زیر است:

الف) هرچند در قانون لزوم اثبات صحت توبه واقعی بودن آن تصریح شده است اما به هر حال دست قاضی در رد و قبول یا عدول از تصمیم قبلی به عنوان ظاهری بودن توبه باز است. و گمان نمی‌رود این مقدار بسط ید مقرون به مصلحت باشد.

ب) حکم توبه در زنای به عنف و اکراه و اغفال هرچند با تعیین حبس و شلاق هم توأم است. اما با توجه به اهمیت و آثار اجتماعی این جرم‌ها و ایجاد وحشتی که در جامعه می‌کند و فراوانی این موارد، متناسب به نظر نمی‌رسد.

شرایط خاص حقوقی دوران نامزدی

خانم زمانپور این اولین بار است که در کافه ما غذا سفارش می‌‌دهید. داشتم قهوه شما را همانطور که همیشه دوست داشتید آماده می‌کردم. غافلگیرم کردید.خوشحالم که پاستای الفردو نظر شما رو جلب کرده. خانم زمانپور شما که کارشناس آموزش همگانی حقوق هستید یک موضوعی را برای ما روشن کنید. من نفهمیدم بالاخره در دوران نامزدی دختر و پسر، زن و شوهر محسوب می‌شوند یا خیر؟

جواب سوال شما روشن است. طبق ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه ازدواج نمی‌کند هر چند که تمام یا قسمتی از مهریه پرداخت شده باشد. بنابراین مادامی‌که عقد ازدواج جاری نشده است هریک از طرفین ولو اینکه تمام یا قسمتی از مهریه هم پرداخت شده باشد می‌تواند از وصلت امتناع کند. در این زمان طرف دیگر نمی‌تواند او را به ازدواج اجبار کند. همین‌طور نمی‌تواند از او به دلیل برهم زدن نامزدی خسارتی را مطالبه کند. او تنها می‌تواند آن مالی را که به عنوان مهریه پرداخت کرده است مطالبه کند.

مطلب دیگر در خصوص هدایای نامزدی است. تکلیف این هدایایی که در دوران نامزدی رد و بدل می‌شود اگر نامزدی بر هم بخورد چیست؟

در ایران مرسوم است که در این دوران به مناسبت‌های گوناگون مثل اعیاد مذهبی یا تولد طرفین هدایایی نظیر لباس، کفش، طلا و... بین طرفین رد و بدل می‌شود. قانونگذار در خصوص امکان بازپس‌گیری هدایای مزبور در صورت به هم خوردن نامزدی نکاتی را بیان کرده است.

1- امکان بازپس‌گیری هدایای نامزدی در صورتی‌که وصلت به هر دلیلی غیر از فوت دختر یا پسر به هم بخورد. در قانون تمامی‌‌هدایایی که در دوران نامزدی رد و بدل می‌شود به دو نوع (مصرف شدنی مثل گل و شیرینی) و (ماندگار مثل لباس، پارچه و جواهرات) تقسیم شده است. از این بین تنها امکان استرداد یا بازپس‌گیری هدایای دسته دوم یا هدایای ماندگار وجود دارد. بنابراین در صورت وجود عین هدیه داده شده می‌توان آن را پس گرفت. چنانچه هدیه مزبور تلف شده باشد اهداکننده می‌تواند بهای آن را دریافت کند مگر اینکه آن هدیه بدون تقصیر و عمد مصرف‌کننده تلف شده باشد. یعنی اگر هدیه نامزدی بدون تقصیر عمدی مصرف‌کننده تلف شده باشد،در صورت انحلال نامزدی اهداکننده نمی‌تواند حتی بهای آن را نیز از او مطالبه کند.

2- بازپس‌گیری هدایای نامزدی در صورتی‌که نامزدی به دلیل فوت یکی از طرفین به هم بخورد. در این زمان هدایای مصرفی و بهای آن دسته از هدایای ماندگاری که به عمد یا بدون عمد مصرف‌کننده تلف شده است، دیگر قابل استرداد نخواهد بود.

شکایت به دیوان عدالت اداری

آقای تیماجی مشتری ثابت کافه ما هستند. صباغی خیلی وقت هست که با آقای تیماجی مشغول اختلاط هستی. ماجرا از چه قرار است؟

راستش صحبت‌های ما زیاد به میزی که دور آن نشسته‌ایم ربطی نداشت. از هر دری سخن گفتیم. تازه الان تصمیم دارم بپرسم که نقش دیوان عدالت اداری در ماجرای مالیات‌های مستقیم چیست؟ یکی از آشنایان ما شکایت در مورد مالیاتش را در دیوان مطرح کرده است!

راستش کار آشنای شما عجیب نیست چون عالی‌ترین مرجع اداری و آخرین مرحله‌ای که مودی می‌تواند برای رسیدگی به اعتراضش به آن دل ببندد دیوان عدالت اداری است. چنانچه مودی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض نکرده باشد و موجب قانونی برای طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، مودی می‌تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری کند.
همچنین به موجب بند 2 ماده 13 قانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های حل ‌اختلاف مالیاتی، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با ‏آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.