ضمانت اجرای مصوبات شوراها

 این روزها انتخابات شهرداران توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر تب‌و‌تاب خود را دارد؛ اما بد نیست کمی آن طرف‌تر را نگاه کنیم؛یعنی موقعی که شورای اسلامی شهر مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و شهردار ملزم به تبعیت از آن است؛ حال اگر این مقام، مصوبات شورا را اجرا نکند، چه ضمانت اجراهایی برای برخورد با شهردار وجود دارد؟

مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شورا، شهردار است و وی موظف به اجرای مصوبات شوراهاست و در صورت اجرانکردن مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال، تذکر یا استیضاح مواجه خواهد شد. برای بررسی دقیق‌تر موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

شوراها حق وضع مصوبه دارند، نه قانون

دکتر جواد کارگزاری، مدرس دانشگاه درباره مصوبات واحدهای محلی بیان کرد: برای اینکه شوراها بتوانند به بهترین نحو به ارایه خدمات عمومی مبادرت ورزند، لازم است مصوباتشان از قدرت کافی و وافی برای اجبار شهردار برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه مجلس به عنوان رکن قانونگذار کشور محسوب می‌شود، حق وضع قوانین در عموم موضوع‌ها را دارد، نباید چنین پنداشت که این نهاد محلی نیز همچون مجلس از اعتبار قوه مقننه برخوردار است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: شوراها به دلیل اینکه در محدوده شهر دارای اختیارهایی همچون برقراری و لغو عوارض و سایر امور مرتبط با شهر هستند، باید مصوبات آنها هم مرتبط با اهالی همان محل باشد. وی خاطرنشان کرد: به بیان دیگر این نهادها در یک مکان خاص دارای اختیار هستند و مصوباتی که تصویب می‌کنند به طورمعمول شامل اهالی همان محل می‌شود و حق وضع قانون به معنای خاص مانند مجلس شورای اسلامی را ندارند.

کارگزاری با اشاره به اینکه در اصل یکصدم، یکصد و سوم و پنجم قانون اساسی به وضع قواعد عام‌الشمول شوراها در محدوده جغرافیایی اشاره شده است، تاکید کرد: در سایر قوانین مانند قانون شوراها، ذکر شده است که مصوبات شوراها نباید با قوانین و مقررات کشور مخالف باشد. پس دراصل این شوراها حق وضع تصویب نامه را دارند بدون آنکه به آنها مفهوم قانون خاص گفته شود.

الزام مقامات به تبعیت از دستورهای شورای شهر

این مدرس دانشگاه بیان کرد: علاوه بر شهردار، مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. وی با بیان اینکه مطابق با این اصل، مقامات محلی دولتی و حکومتی تابع تصمیمات شوراها قرار داده شده‌اند، خاطرنشان کرد: اگرچه مقامات کشوری به عنوان پشتیبان اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی می‌توانند به نحوه عملکرد شوراها نظارت کنند، خودشان نیز در صورت اجرانکردن مصوبات شوراها با ضمانت اجرا روبه‌رو هستند. ضمانت اجرای رعایت نکردن تصمیمات شوراها توسط مقامات کشوری، استانداران، فرمانداران و بخشداران، اعلام به مقامات بالاتر است.

کارگزاری با بیان اینکه ضمانت اجرای مقرر در قوانین و مقررات مربوط به شوراها، به روشنی بیان شده است، افزود: ضمانت اجرای رعایت نکردن مصوبات توسط شهردار یا دهیار، برکناری وی از سمت خود است.

تصمیمات شورای شهر الزام آور است

دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی، عضو هیات علمی دانشگاه نیز گفت: تصمیمات شورای اسلامی شهر را چنانچه یک قاعده حقوقی بدانیم این تصمیمات باید دارای الزام باشند. وی خاطرنشان کرد: تصمیمات شورای شهر در خصوص اهالی یک محل یا منطقه گرفته می‌شود و در قلمرو افراد آن محل اجرا می‌شود؛ یعنی این تصمیمات بر کل افراد آن محل تاثیر می‌گذارد، برای آنها اتخاذ می‌شود و استثنا نیز در آن وجود ندارد؛ یعنی شورای شهر این تصمیمات را به صورت عام و کلی برای اهالی یک محل تصویب می‌کند. شورا در تصمیمات خود نظام اجتماعی موجود در محل را مدنظر قرار می‌دهد و برای کل نظام تصمیم می‌گیرد، نه در خصوص یک نفر؛ زیرا اگر این موضوع متصور باشد، دیگر نمی‌توان آن را در حیطه حقوق و تصمیمات دانست، بلکه در چارچوب اخلاق است، زیرا تصمیمات در حوزه فردیت انسان رابطه مستقیم با اخلاق دارد.

فقیه لاریجانی افزود: با عنایت به موارد پیش‌گفته می‌توان تصمیمات شورای شهر را یک نوع قاعده حقوقی دانست. البته این قاعده‌ حقوقی تنها در یک قلمرو خاص مکانی اجرا می‌شود و در خارج از آن هیچ‌گونه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست و نمی‌توان قلمروهای محلی هم جوار را ملزم به آن دانست. با این تفاسیر تصمیمات شورا باید دارای ضمانت اجرای کافی و موثر باشند در غیر این صورت هیچ گونه ارزشی نخواهند داشت.

تذکر، سوال و استیضاح؛ ضمانت اجرای تخلف شهردار

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در نظام‌های عدم تمرکز معمولا اداره امور شهر به صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود و از دل آن دو نهاد اصلی برای شهر ایجاد می‌شود: اولین نهاد، نهاد تقنینی شهر یا شورای اسلامی شهر است، که برای انجام امور شهر و در راستای خدمات عمومی اقدام به تصویب مصوبه می‌کند.
بنابراین برای اجرای این مصوبات لازم است که از قدرت و ضمانت اجرای لازم برخوردار و بتواند در برابر شهرداری قدرت کافی داشته باشد. دومین نهاد، نهاد اجرایی یا قوه مجریه شهر یعنی همان شهرداری است. این نهاد موظف است وظایف خود را به خوبی انجام دهد و در صورت عدم انجام وظایف با سه ضمانت اجرا از طرف شورای اسلامی شهر روبه‌رو خواهد بود. این ضمانت اجراها عبارتند از تذکر، سوال و استیضاح شهردار.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرای مصوبات شورا در مقابل شهرداری عمدتا در روابط شهردار و شورا منعکس می‌شود، افزود: مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شورا، شهرداری است؛ بنابراین شهردار در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری «از طریق سوال، تذکر یا استیضاح» مواجه خواهد شد.

فقیه لاریجانی خاطر نشان کرد: به غیر از ضمانت اجرای حقوقی در مورد شهرداری، ضمانت اجراهای اجتماعی نیز وجود دارد که به نوبه خود یکی از ابزارهای مهم نظارتی شورای شهر محسوب می‌شود. در این نوع ضمانت اجرا، مردم به طور غیر مستقیم با اعلام نارضایتی از عملکرد شهردار در اعضای شورای شهر و دیدگاه آنها تاثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که در نهایت شهردار از کار برکنار شود. تاثیر روانی که نظارت مردم و اجتماع بر عملکرد نهادهای اجرایی می‌گذارند، در بسیاری از مواقع بسیار موثرتر از ضمانت اجراهای دیگر است.