بیش از 226 هزار نفر مراجعه نزاع به مراکز پزشکی قانونی

در چهار ماهه نخست سال جاری 226 هزار و 617 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع 231 هزار و دو نفر بود، 1.9 درصد کاهش یافته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل مراجعین نزاع در چهار ماهه امسال 158 هزار و 659 نفر مرد و 67 هزا ر و 958 نفر زن بودند.

در این مدت استان های تهران با 37 هزار و 918، خراسان رضوی با 20 هزار و 944 و اصفهان با 16 هزار و 862 مورد بیشترین و استان های خراسان جنوبی با یکهزار و 211 مورد، ایلام با یکهزار و 514 مورد و سمنان با یکهزار و 823 مورد کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

در تیر ماه سال جاری آمار مراجعین نزاع با 2.4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 65 هزار و 62 مورد رسید که نسبت به دیگر ماه های سال جاری بیشترین رقم را داشته است.

مراجعین نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که:

1- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.