10 سال زمان برای تصویب لایحه جرائم اطفال و نوجوانان،سن مسئولیت کیفری 12 سال

لایحه جرائم اطفال و نوجوانان پس از 10 سال در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولین کیفری اطفال است. در این لایحه سن مسئولیت کیفری 12 سال تعیین شده و مجازاتها به میزان بالا بودن سن از 12 تا15 و 15 تا 18 متغیر است.

 شاید برای بررسی یکی از لوایح مهم قضایی و حقوقی مجلس باید از واژه یادش بخیر استفاده کرد. یادش بخیر 18 بهمن ماه سال 1383 بود که سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت طی نامه ای به حدادعادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت وزیران تصویب شد که به پیوست ارسال می شود.

 حالا بعد از گذشت حدود 10 سال از این لایحه مجلس پرونده آن را روی میز خود قرار داده است. عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه قدیمی گفت: این لایحه در بردارنده 55 ماده است که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و در صورت تصویب نهایی به تمامی جرائم افراد کمتر از هجده سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. همچنین بر اساس این قانون قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن وجهات دیگر محرز بداند، با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می شود. از سوی دیگر بر اساس این قانون هرگاه قاضی دادگاه و اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانون از انجام وظیفه باز بماند با موافقت رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگستری می تواند شخصا به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مامور رسیدگی نمایند.

پلیس هم باید بداند چگونه با اطفال بزهکار برخورد کند

در همین رابطه طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه می گوید: به طور کلی دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان 2 تفاوت عمده با دادرسی بزرگسالان دارد. نخست در تفویض مسایل شکلی یعنی شیوه رسیدگی است. زیرا دادرسی اطفال باید از نوع افتراقی باشد. دوم از نظر مسئولیت کیفری که اطفال با توجه به سن و میزان کمال و رشدشان، تعیین مسئولیتشان باید تدریجی باشد لذا قانونگذاری در زمینه اطفال باید با توجه به دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی باشد.

وی افزود: با نگاهی به قانونگذاری کشور در گذشته، می‌بینیم که ابتدا در قانون مجازات عمومی سال 1352 مسئولیت تدریجی اطفال بسیار مختصر و ناقص پیش‌بینی شده بود. در سال 1338 با تصویب قانون «بزهکاری اطفال» موضوع آئین‌دادرسی افتراقی وارد نظام حقوقی ما شد یعنی دادگاههای خاص و مقررات خاصی برای شیوه رسیدگی به جرایم اطفال در این لایحه پیش‌بینی شد و نواقص قانون عمومی را در رابطه با مسئولیت تدریجی تا حدی جبران کرد. درسال 1358 با تشکیل دادگاههای عمومی موضوع آیین‌دادرسی تدریجی اطفال دستخوش تغییراتی شد زیرا به جرایم اطفال نیز باید در این دادگاهها رسیدگی می‌شد و در سال 1361 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 مسئله دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی اطفال به طور کلی مغفول ماند و از آن پس برخوردی مشابه مجرمین بزرگسال با اطفال در دادرسی و تعیین مسئولیت صورت می‌گرفت زیرا در قوانین ماهوی (قانون مجازات اسلامی) مسئله مسئولیت تدریجی مورد توجه قرار نگرفته بود با این وصف مسئله دادرسی اطفال اعم از مسایل شکلی یعنی شیوه‌های رسیدگی، دادگاههای اختصاصی و مسایل ماهوی (مسئولیت کیفری) در نظام حقوقی ما مورد بی‌توجهی قرار گرفت. سرانجام پس از سالها، تجربه نشان داد که برخورد با اطفال در رسیدگی به جرایم نسبت به بزرگسالان باید متفاوت باشد.

وی در پاسخ به اینکه در لایحه اخیر، چه میزان جنبه‌های اصلاحی و تربیتی اطفال بزهکار مورد توجه قرار گرفته است گفت: دین مبین اسلام نسبت به اطفال همواره دید تربیتی داشته و اساساً رأفت اسلامی در رابطه با این گروه سنی از افراد دارای مقررات غنی و پرباری است، بنابراین چگونگی رأفت در مورد اطفال بزهکار نیز باید از منابع غنی فقهی استخراج و از آن به منظور اصلاح و تربیت بهره‌برداری شود. لذا با توجه به فقدان مقررات ویژه که مسئولیت تدریجی اطفال با رویکرد افتراقی و تربیتی در آن لحاظ شده باشد، رسیدگی به اینگونه جرایم براساس قانونی جامع ضرورت دارد. علاوه بر این، دادگاهها، پلیس، زندانها و سایر سازمان‌هایی که با افراد بزهکار سروکار دارند باید در مورد اطفال دارای ویژگی‌های خاصی باشند و آموزش‌های خاصی را دیده باشند و نیز شیوه برخورد با آنها در طول رسیدگی و اجرای حکم باید متفاوت با بزرگسالان باشد.

سرپرست دادسرای اطفال: کودکان 12 سال به بالا محکوم می شوند

 اما ربابه قادری سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال و نوجوانان) در مورد تدوین این لایحه می گوید: لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف تکمیل قوانین فعلی و تفکیک‌ بسیاری از مواردی که در مواجهه با جرایم اطفال و نوجوانان باید لحاظ می‌شد، توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد و از طریق وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولین کیفری اطفال است زیرا در قوانین فعلی سن مسئولیت کیفری اطفال به وضوح بیان نشده است به طور مثال براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما اینکه طفل از چه سالی به بلوغ فکری می‌رسد و مسئولیت کیفری متوجه اومی‌شود معین نشده است.

وی افزود: علاوه بر این باید توجه داشت که حد بلوغ شرعی باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر در میان آیات عظام اتفاق نظری درباره سن مسئولین کیفری وجود ندارد. این در حالیست که برخی از آنان معتقدند سن مسئولیت کیفری بیش از 9 سال مطرح شده واین سن در دخترها 5/12 تا 13 سال و در پسرها 15 سال بیان شده است. البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به شرایط جامعه و تغییر و تحولاتی که اطفال و نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده، باز هم این تعیین سن دارای شرایط خاصی می‌شود که نیاز به تأمل دارد.

قادری اظهار داشت: قانونی که در حال حاضر در صدور احکام جزایی اطفال ونوجوانان بدان استناد می‌شود دارای نواقصی است، اما لایحه مورد بحث بسیار پیشرفته است. این لایحه سن مسئولیت کیفری را 12 سال تعیین کرده است. همچنین مجازاتها به میزان بالا بودن سن از 12 تا15 و 15 تا 18 متغیر بوده و سن بیشتر دارای مسئولیت کیفری بیشتری است. پیش‌بینی شعبه تخصصی در دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، حذف مجازات قصاص و اعدام که همواره از موارد ایراد سازمانهای جهانی به جمهوری اسلامی ایران بود، لزوم استفاده از تخفیف در مجازات، بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین، تفکیک مجازات اطفال و نوجوانان از بزرگسالان و موارد دیگری که در روند رسیدگی بسیار مؤثر خواهد بود.

چالشهای لایحه جرائم اطفال

 اما چالش های این لایحه  کدامند؟ قادری دراین باره می گوید: در این که قانون‌های فعلی جوابگوی نیازهای جامعه نیست و این امر مشکلاتی را پدید می‌آورد شکی نیست و در مقابل می‌توان گفت که لایحه اخیر می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما باید توجه داشت که اول باید نکات شرعی آن حل شود و میزان دخالت دادسرا در مسایل اطفال به روشنی بیان شود. برخی معتقدند اساساً رسیدگی به جرایم اطفال باید از حالت قضایی بیرون بیاید و به نهادهای شبه قضایی سپرده شود، عده‌ای نیز می‌گویند باید رسیدگی به چنین جرایمی مستقیماً به عهده دادگاه گذارده شود. باید گفت،‌براساس قانون در جرایمی که متهم بیش از 3 سال سن دارد دادسرا دخالت دارد و در زیر این سن دادسرا دخالتی ندارد که این مسئله نیز جای بحث دارد. از طرفی در باره مسئولیت کیفری اعتقادی به تساوی سن ندارم، چون مقررات شرعی است و در قوانین وجود داشته اما باز هم جای بحث دارد و باید از سوی صاحبنظران و فقها اظهارنظر شود. اما آنچه مسلم است اینکه مجازات‌های فعلی که برای اطفال و نوجوانان درنظر گرفته می‌شود همانند مجازات بزرگسالان است و خود قضات نیز از این موضوع راضی نیستند و معتقدند مجازات‌ها باید متناسب با شرایط اطفال و نوجوانان باشد.

نکته دیگر اینکه، بررسی راههای تخفیف مجازات ضروری است، هرچند قضات باید حداقل مجازات را برای اطفال و نوجوانان در نظر بگیرند اما در حال حاضر در جرایمی مانند موادمخدر راه تخفیف بسته است و حداقل مجازات 5 سال حبس است و تخفیف اعمال نمی‌شود در حالیکه باید توجه داشت، درست است که کودک به عنوان عامل حمل موادمخدر بوده اما خود اراده‌ای نداشته است.

هر چند به گفته کارشناسان این لایحه می تواند برای اطفال بسیار مفید باشد ولی 10 سال تاخیر برای تصویب آن سوالی بزرگ است که باید بسیاری از مسئولان پاسخگو باشند.