رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل

کشور ما از هر نظر با کمبود روبه‌رو باشد، از نظر نیروی انسانی ثروتمند و توانمند است؛ با وجود این اصرار برخی دولت‌ها بر استفاده از یک شخص در چند شغل همواره موضوعی بوده است که مورد توجه قرار گرفته است.

آش فعالیت مدیران دوشغله درمقطعی آن قدر شور شد که قانونگذار اقدام به تصویب قانونی در این خصوص کرد و بر این اساس اکنون تصدی بیش از یک شغل دولتی جرم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این جرم و شرایط آن می‌پردازیم.

ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی

یک کارشناس حقوق عمومی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

احسان اسفندیاری اضافه می‌کند: بر همین اساس در سال 1373 «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» تصویب شد که جوانب مختلف این ممنوعیت را نشان می‌دهد. قانون سال 1373 حکم کلی مقرر در اصل 141 را بار دیگر بیان می‌کند: هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

چرایی اقدام قانونگذار

در بررسی دلایل ممنوع بودن تصدی بیش از یک شغل اسفندیاری توضیح می‌دهد: ایران کشوری جوان است که با مشکل بیکاری دست به گریبان است؛ اشتغال یک نفر در مشاغل مختلف ضمن آنکه موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود، کارایی مفید آن شخص در قالب آن مشاغل را نیز کاهش می‌دهد و در مقابل احتمال اشتباه او را افزایش می‌دهد در حالی که گاه یکی از آن مشاغل، حرفه‌ای استراتژیک است که مستقیما با منافع عمومی ارتباط دارد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: دلیل دیگر این ممنوعیت اهمیتی است که موضوع اعتماد به جوانان در سیاست‌های کلی کشور دارد. بی‌گمان برای اینکه اعتماد به جوانان در عمل تحقق یابد، باید در جایگاه مناسب به آنها اعتماد کرد و از خدمت آنان بهره برد. در کنار این دلایل انگیزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که این ضرورت را ایجاد می‌کند که تصدی بیش از یک شغل ممنوع باشد.

ضمانت‌اجرای قانونی

وقتی قانونگذار باید یا نبایدی در قوانین پیش‌بینی می‌کند باید نتیجه زیر پا گذاشتن آن را هم پیش‌بینی کند. به این کار پیش‌بینی ضمانت ‌اجرا می‌گویند. این کارشناس حقوق عمومی در بررسی ضمانت ‌اجرای قانونی خاطرنشان می‌کند: چنانچه شخصی برخلاف قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها شامل انفصال از خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال می‌شود؛ همچنین به استثنای حقوق و مزایای شغل اصلی وی، تمام وجوه دریافتی از مشاغلی که زمانی تصدی آن را داشته است، مسترد می‌شود و بعد از اینکه مجازات چنین شخصی اعمال شد، وی دوباره به کار اصلی خود بر می­گردد.

اسفندیاری اضافه می‌کند: ممکن است شخص متخلف بار دیگر به بیش از یک شغل دولتی اشتغال یابد و جرم خویش را تکرار کند، در این صورت قانون، مجازات‌های سخت‌تری برای وی در نظر خواهد گرفت. در مرتبه دوم مرتکب چنین جرمی علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم خواهد شد. نکته اینجاست که برخلاف اینکه شنیده می‌شودکه برای استعفا از یکی از مشاغل به خاطی فرصت داده می‌شود این عنوان در قانون نیامده است و افراد قبل از پذیرفتن شغل جدید باید استعفا داده باشند.

اگر چه بارها و بارها شنیده شد که با مدیران دوشغله، برخورد می‌شود، اما اطلاع‌رسانی در این زمینه نشده است. رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص تاکید کرده بود: رسیدگی به پرونده دوشغله‌ها جدی است و مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می‌شوند. حجت‌الاسلام پورمحمدی در زمان ریاستش بر این سازمان این زمینه تصریح کرده که قانون ممنوعیت دوشغل مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود. لازم به ذکر است که ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه نیز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. بر اساس این مصوبه ، غلامحسین الهام، عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان که در دولت نهم چند سمت را همزمان عهده‌دار بود، از مسئولیت‌های دولتی خود استعفا داد تا بتواند در شورای نگهبان به فعالیتش ادامه دهد.

برخورد قاطع قانون با خاطیان

سید حجت علمی، مدرس دانشگاه در این زمینه می‌گوید: طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل تمام‌وقت داشته باشند و متمردان از این امر متخلف محسوب می‌شوند و مستوجب 6 ماه تا دو سال زندان هستند. وی ادامه می‌دهد: با تکرار مجدد این جرم فرد خاطی به صورت دائم از خدمت منفصل می‌شود، البته کسانی که حکم این افراد را امضا کرده‌اند نیز از این امر مستثنی نیستند و آنها نیز مجرم به شمار می‌روند. این حقوقدان اضافه می‌کند: در قانون مهلتی برای استعفا به این افراد داده نشده است و به محض تخلف باید جریمه شوند و در کنار آنها افرادی که حکم را امضا کرده و ذی‌حساب هستند نیز به نصف جریمه این افراد محکوم می‌شوند.

جدیت مجریان کم است

علمی با بیان اینکه اکنون نیز شاهد فعالیت افراد دوشغله در کشور هستیم تاکید می‌کند: این وضع نشانه نظارت ضعیف ارگان‌های ذی‌ربط است. وی ادامه می‌دهد: سازمان‌های نظارتی باید برای جلوگیری از فعالیت دوشغله‌ها، نظارت جدی کنند و اجازه ندهند چنین جرمی محقق شود؛ چرا که مشکل کشور در این باره ضعف قانون نیست، بلکه بی‌توجهی به آن است.

وضعیت بازنشستگان

این استاد حقوق عمومی درباره حضور برخی از بازنشستگان دولت در هیات مدیره باشگاه‌های ورزشی غیرخصوصی نیز می‌گوید: طبق قانون بازنشسته‌ها نیز از پذیرش شغل دوم دولتی یا هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع شده‌اند؛ بنابراین اگر شخصی بازنشسته باشد هم نمی‌تواند در هیات مدیره تیم‌های ورزشی حضور داشته باشد.

علمی خاطرنشان می‌کند: در قانون برای حسابدار شرکت دوم فرد خاطی هم درصورت اطلاع از دو شغله بودن جرمی به اندازه امضا‌کننده حکم ذکر شده و او هم مانند کسی که حکم فرد دوشغله ‌را امضا کرده است به نصف جریمه فرد خاطی محکوم می‌شود.

«دو شغله‌ها» موضوعی است که هر از چند گاهی با مسئولیت گرفتن کارمندان دولت در مقامی غیر از پست سازمانی خود بر سر زبان رسانه‌ها و برخی مسئولان نظارتی کشور می‌افتد. در این سال‌ها بارها قضیه مطرح شده است؛ رسانه‌ها بحث را مطرح کرده‌اند و روسای سازمان‌های نظارتی موضع گرفته‌اند؛ اما کار چندانی هم به پیش نرفته است.