سازو کارهای رسیدگی به تخلفات ورزشی

 فدراسیون‌های بین‌المللی و قاره‌ای فوتبال نمونه اعلای سازمان‌های بین‌المللی هستند. محرومیت‌ها و تنبیهاتی که برای اجرا نکردن تصمیمات این سازمان‌ها اتخاذ می‌شود، باعث شده است تصمیمات آنها از سوی کشورهای عضو تا حد زیادی رعایت شود.

برای نمونه می‌توان به تعلیق فوتبال ایران اشاره کرد که باعث تغییراتی حقوقی زیادی در ساختار فدراسیون فوتبال شد. این نهادهای بین‌المللی دارای نهادهای حل و فصل اختلافات و رسیدگی به تخلفات حوزه ورزش نیز هستند. با وجود این در کشور ما آشنایی اندکی با ساختارهای رسیدگی به تخلفاتی از این دست وجود دارد. در گفت‌وگو با دکتر نادر شکری٬ متخصص حوزه حقوق ورزشی و رییس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

این متخصص حقوق ورزشی  می‌گوید: بحث حقوق ورزشی اولین بار 30 سال پیش و در سال 1991 در دانشگاه آتن مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. از آن سال به بعد درسی به نام حقوق ورزشی در دانشکده‌های تربیت بدنی آتن تدریس شد؛ اما ‌اکنون این درس به عنوان یک واحد رسمی در رشته‌های تربیت بدنی تدریس می‌شود.

دکتر شکری خاطرنشان می‌کند: ایران برای نخستین بار در سال 1375 سمیناری را در تهران با حمایت کمیته بین‌المللی المپیک برگزار کرد و میزبان ششمین دوره کنگره بین‌المللی حقوق ورزشی شد و در همان سال به عضویت این کمیته درآمد. بر این اساس عملا ایران از 15 سال قبل به عنوان قدیمی‌ترین عضو آسیایی انجمن بین‌المللی حقوق ورزش شناخته می‌شود.

این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: پس از برگزاری این کنگره بحث توجه به حقوق ورزشی به صورت جدی‌تر در زمینه بین‌المللی و ملی دنبال شد. به گفته دکتر شکری، از سال 1381 اقدامات موثری به منظور تشکیل دادگستری و دادگاه ویژه ورزش با همکاری قوه قضاییه طراحی شد و از همان زمان تا به حال ابلاغ تشکیل دادگستری یا دادسرای ویژه ورزش در حال بررسی است.

لزوم گسترش حقوق ورزش در کشور

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: یکی از اساسی‌ترین وظایف کمیسیون حقوقی کمیته‌ ملی ‌المپیک، آگاه کردن ورزشکاران، مربیان، داوران و به طور کلی تمامی اهالی ورزش به حق و حقوق قانونی خودشان است. دکتر شکری درباره این کمیسیون می‌گوید: قبل از این، اقدامات سهل‌انگارانه زیادی را در بروز خسارات جانی و مالی در ورزش داشتیم اما برگزاری کلاس‌های حقوق ورزشی در کاهش این تخلفات و پایین آمدن حجم دعاوی ورزشی و جرایم مالی ثمربخش واقع شد.

وی هدف اصلی این کمیسیون را گسترش رشته حقوق ورزش در دانشکده‌های حقوق دانسته و ادامه می‌دهد که در سال 1383 پس از شرکت در نهمین کنگره حقوق ورزشی که در آتن برگزار شد، همزمان تصمیم به ارایه رشته حقوق ورزشی در دانشگاه‌ها گرفتیم که خوشبختانه هم‌اکنون در رشته تربیت بدنی درسی به نام حقوق ورزشی گنجانده شده است. وی خاطرنشان می‌کند: البته ما درصددیم که مانند کشورهای دیگر موضوع حقوق ورزشی را گسترش بدهیم بنابراین با دانشکده‌های حقوق مکاتبه‌هایی داشته‌ایم که رشته‌ای به نام حقوق ورزشی به این دانشکده‌ها در مقطع کارشناسی ارشد اضافه شود. این طرح اکنون مراحل کاری و تحقیقاتی را طی می‌کند تا وزارت علوم آن را بررسی کند و در این باره نظر نهایی ارایه شود.

پیشنهاد تشکیل دادگاه حکمیت در آسیا

شکری در کنار توسعه حقوق ورزش در دانشکده‌های حقوق به عنوان لازمه تئوریک این رشته، پیشرفت محاکم قضایی ورزشی در جهان را ثمره عملی ایجاد حقوق ورزشی می‌داند و بر این عقیده است که هر آنچه ما در بحث علمی می‌کاریم باید در این دادگاه‌ها درو کنیم.وی ادامه می‌دهد که بر همین اساس در حاشیه برگزاری شانزدهمین کنگره حقوق ورزش در سئول، پنج کشور آسیایی حاضر، یعنی جمهوری اسلامی ایران، چین، ژاپن، هند و کره جنوبی، جلسات زیادی را درباره تشکیل دادگاه حکمیت ورزشی آسیا برگزار کردند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تنها دادگاه بین‌المللی ورزشی به جرایم و تخلفات ورزشی رسیدگی می‌کند، ادامه می‌دهد: مقر این دادگاه سوئیس است و به تمام دعاوی بین‌المللی رسیدگی می‌کند؛ اما ما خواستار تشکیل دادگاه حکمیت ویژه آسیا برای طرح دعاوی درون‌‌قاره‌ای شده‌ایم که خوشبختانه سال گذشته اساسنامه آن توسط هیات موسس به تصویب رسید. رییس کمیسیون حقوقی شورای ملی المپیک می‌گوید: که در کنفرانس امسال در صدد ثبت این هیات در شورای المپیک آسیا هستیم. وی تاکید می‌کند: جمهوری اسلامی ایران قصد پیگیری موضوع تشکیل دادگاه حکمیت آسیایی ورزش و طرح آن در میان کشورهای آسیایی را دارد و ما می‌خواهیم ایران در این دادگاه جایگاه خوبی داشته باشد و در صورت تصویب، کرسی‌هایی در صدر این دادگاه در اختیارمان قرار گیرد.

شکری می‌گوید: برای پیگیری مراحل ثبت این دادگاه، آقای کومار نماینده هند از سوی هیات موسس به عنوان دبیر کل هیات انتخاب شده و قرار است عضویت و ثبت این دادگاه را در شورای المپیک آسیایی دنبال کند. وی خاطرنشان می‌کند که در آن صورت کشورهای آسیایی موظف می‌شوند دعاوی آسیایی خود را به این دادگاه بفرستند.

حکمیت ورزشی در حقوق ایران

شکری با اشاره به اینکه در کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک، طرح تشکیل دادگاه حکمیت ایران را نیز ارایه داده‌ایم؛ زیرا کشورهای مختلف دنیا خودشان دادگاه حکمیت دارند و ما هم می‌توانیم برای رسیدگی به دعاوی ورزشی چنین دادگاه یا شورای حکمیتی داشته باشیم، می‌گوید که اساسنامه این دیوان یا شورای حکمیت را ارایه داده‌ایم اما هنوز اراده قطعی برای شروع کار این دیوان قرار نگرفته است.

این حقوقدان درباره امکان قانونی تشکیل این دادگاه می‌گوید: طبق قانون اساسی تمامی دعاوی ممکن است به حکمیت ختم شود و قانون اساسی ما این را در راستای قانون می‌داند؛ پس برای تشکیل شورای حکمیت منع قانونی وجود ندارد.

شکری در ادامه به بیان ادله تشکیل شورای حکمیت ورزشی در کشورمان می­پردازد و اضافه می­کند: دعاوی ورزشی به دلیل ماهیت ویژه خود و وجود افراد مشهوری که به عنوان طرفین آن قرار می‌گیرند و لزوم حفظ شخصیت و آبروی آنها باید به طور خاص رسیدگی شوند.

وی درباره دیگر مزایای تشکیل شورای حکمیت ادامه می‌دهد: سیاست کشور ما مبتنی بر قضازدایی و مراجعه کمتر به دادگاه‌های قضایی است که این هدف نیز با ایجاد این دیوان عملی می‌شود. شکری با بیان اینکه این دیوان در مجمع کمیته بین‌المللی که نهادی مردم‌نهاد و غیردولتی است به تصویب می‌رسد، امکان اعمال نفوذ دولتی‌ها در آن را کمرنگ می‌داند و می‌افزاید اما چون فدراسیون‌ها عضو کمیته المپیک هستند، پس از تایید کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌ها نیز به عضویت این دیوان یا شورای حکمیت ورزشی درخواهند آمد.

ضرورت تشکیل دیوان حکمیت

شکری درباره اینکه شورای حکمیت در صورت تشکیل صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌های ورزشی را خواهد داشت و چه مشکلاتی را برطرف خواهد کرد؟ می‌گوید: برای پاسخ به این سوال لازم است که یک تقسیم‌بندی از دعاوی ورزشی داشته باشیم؛ برخی از دعاوی تحت عنوان جرایم مطرح می‌شوند، مانند کلاهبرداری، اینها قطعا در دادگاه قضایی بررسی می‌شوند و در کل، وقتی فردی عملی مرتکب شده که مستحق مجازات است، این موضوع در حکمیت مطرح نمی‌شود و رویه قضایی خاص خود را می‌طلبد.

وی ادامه می‌دهد: اما دسته دوم تخلفات و اختلافات، دعاوی حقوقی است که در ورزش اتفاق می‌افتد و اینها عموما در کمیته‌های انضباطی بررسی می‌شوند. اگر این احکام پس از رای کمیته و بررسی کمیته استیناف باز هم مشکلی به آن وارد بود، می‌توان آنها را در شورای حکمیت به آن رسیدگی کرد.

شکری درباره سومین موضوعی که ممکن است به مباحث قضایی حقوقی مبدل شود، خاطرنشان می‌کند: مبحث سوم دعاوی حقوقی، اختلافات ورزشی است؛ مثل دعاوی‌ای که بین افراد حقیقی یا حقوقی بر سر مسایل مالی به وقوع می‌پیوندد که می‌تواند در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. این استاد حقوق ورزشی درباره انواع دیگر اختلافات ورزشی و نحوه رسیدگی به آنها در شورای حکمیت ورزشی ملی می‌افزاید که رسیدگی به مسایل و اختلافاتی که فدراسیونی نسبت به آیین‌نامه داخلی خود انجام داده است نیز می‌تواند به عنوان موضوع دیگری باشد که در صلاحیت این دیوان قرار می‌گیرد.

شکری بر این عقیده است که با تشکیل این دیوان یا شورای حکمیت، افزون بر کاهش حجم دعاوی، به عدالت در ورزش نزدیک می‌شویم. وی معتقد است: یکی از انتقاداتی که بر حقوق بین‌الملل وارد کرده‌اند این است که ضمانت اجرای موثری برای اجرای اصول و قواعد خود ندارد؛ اما مشاهده می‌شود که در مورد فدراسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فوتبال ضمانت اجرای موثر موجود است. استفاده از این پشتوانه می‌تواند در حل اختلافات ورزشی همچنین رسیدگی به جرایم ورزشی مفید باشد به نحوی که یک مرجع بی‌طرف و معتبر به اختلافات رسیدگی کند و رای صادر کند.