یکبخت در خاتمه خاطر نشان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه ما این است که با وکالت بلاعزل اختیاراتی در وکالت‌نامه‌ها به وکلا تفویض شده ولی موکل با وکیل دچار اختلاف می‌شوند و کار به محاکم و مراجع قضایی می‌کشد.
در زندگی امروز گاهی افراد به علت مشغله‌های کاری ناگزیر به تنظیم وکالت‌نامه هستند. اما عدم آگاهی از مسائل مربوط به تنظیم وکالت‌نامه‌ها باعث بروز خساراتی به افراد شده است. اعطای وکالت به افراد و نحوه نوشتار وکالت نامه از جمله موضوعاتی است‌که ابهاماتی برای این افراد به‌وجود آورده است. حال این پرسش مطرح است که به چه کسی می‌توان وکالت داد؟ در وکالت‌نامه چه مواردی باید قید شود؟ یا وکالت نامه‌ها در چه صورتی فسخ می‌شوند؟ «قانون» این سوالات و پرسش‌های دیگری در این زمینه را با محمدصالح نیک بخت وکیل دادگستری مطرح کرده است که توجه شما را به پاسخ این سوالات جلب می‌کنیم. نیکبخت توضیح داد: توسعه و گسترش روابط اجتماعی مردم در همه زمینه‌ها مانند معاملات ، تامین خدمات ،قراردادها و مسائل مربوط به احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، ارث و...) مسئله وکالت را به‌طور عام به یک امر عمومی‌و لازم در جامعه تبدیل کرده است. با نگاهی به سابقه تاریخی در می‌یابیم عقد وکالت حدود 5000 سال پیشینه دارد و در لوحه‌های حمورابی بابل به آن اشاره شده است. چنانچه بخواهیم برای وکالت تقسیم بندی در نظر گیریم ، می‌توانیم آن را با توجه به موضوع وکالت به دو نوع تقسیم کنیم : 1- وکالت در امور دعاوی و ترافعی در مراجع قضایی که طبق قانون خاص وکلای رسمی‌دادگستری است 2- وکالت در سایر زمینه‌ها و اعطای اختیار انجام کارهایی که خود فرد(اصیل) می‌تواند انجام دهد.
اتیان سوگند و اقرار و شهادت در محاکم، قابل واگذاری به غیر نیست
این وکیل خاطر نشان کرد: به طور کلی هر کاری که خود افراد به عنوان اصیل بتوانند انجام دهند می‌توانند اختیار انجام آن را به غیر به عنوان وکیل نیز تفویض کنند. البته در دعاوی حقوقی و کیفری بعضی از موارد مانند اتیان سوگند و اقرار و شهادت در محاکم، قابل واگذاری (توکیل) به غیر نیست. به جهات فوق و گستردگی روابط مردم و تخصصی شدن بخشی از کارها ، عقد وکالت در روابط معاملاتی مردم و همچنین انجام بعضی از خدمات در ادارات دولتی و عمومی، مردم ناگزیرند آنچه شخصا از لحاظ آشنایی و تخصصی قادر به انجام آن نیستند به دیگران واگذار کنند.
حدود اختیارات، مبنای اعتبار هر وکالتی است
این حقوقدان با توجه به اینکه در حال حاضر دو نوع وکالت در میان مردم رایج است ادامه داد: موضوع وکالت و حدود اختیاراتی که فرد (موکل) به وکیل اعطا می‌کند مبنای اعتبار هر وکالتی است. ساده‌ترین حالت وکالت، وکالت کاری است که بر مبنای آن انجام خدماتی که شخص خودش وقت انجام آن را ندارد، یا نوعاً در تخصص افراد خاصی است ، به وکیل اعطا می‌شود. مثلاً تاجری کالایی را وارد کرده و به اشخاصی که پروانه حق‌العمل کاری دارند وکالت می‌دهد که با مراجعه به گمرک و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های گمرکی و همچنین پرداخت جرائم احتمالی متعلقه کالای وارداتی را ترخیص کند. در اینجا حق‌العمل کار صرفا وکالت کاری می‌گیرد و حق فروش کالا و دریافت بهای آن را ندارد یا وکالت کاری اعطا شده به اشخاص برای مراجعه به ادارات ثبت و سازمان‌های مربوط به املاک و شهرداری‌ها برای اخذ پروانه ساختمان و خرید تراکم و پرداخت هزینه‌ها یا اخذ مدارک لازم برای تمهید فروش املاک که در این حالت، وکالت وکیل فقط مربوط به انجام این خدمات است و وی حق ندارد ملک را به دیگران یا خود بفروشد و بهای مورد معامله را دریافت کند یا ملک را با ملک دیگر تعویض کند.
نیکبخت خاطر نشان کرد: در این وکالت‌ها به اصطلاح حقوقدانان وکیل در ماهیت موضوع مورد وکالت حق انجام هیچ کاری ندارد و اختیار وکیل در انجام مورد وکالت در حدود وکالت‌ها تفویض شده و تمهید مقدمات است. نوع دیگر وکالت، وکالت‌هایی است که برای انجام مورد وکالت خاص است. مثلا شخصی به دیگری وکالت می‌دهد که ملک او را با تعیین مشخصات پلاک ثبتی آن، به فرد یا افراد خاصی یا حتی به خودش بفروشد در این موارد اختیارات وکیل در حدودی است که در وکالت‌نامه تحت همین عنوان قید می‌شود. پس اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملک را بفروشد براساس قانون وکالت ، مادامی‌که او حق اخذ ثمن (بهای مورد معامله) را نداشته باشد ،حق ندارد بهای ملک را از خریدار اخذ کند یا اگر در حدود اختیارات وکالت به وکیل اختیار اسقاط خیارات (اختیار فسخ معامله و...) نداده باشد وکیل نمی‌تواند در سند انتقال، خیارات را از موکل خود ساقط کند و در این حالت چنانکه فروشنده مغبون شده باشد می‌تواند از خیار غبن که فوری است استفاده کرده و به محض اطلاع نسبت به اعمال آن و فسخ معامله اقدام کند.
اختیارات وکیل در حدود اختیاراتی است که موکل به وکیل داده است
این حقوقدان اضافه کرد: به طور کلی اختیارات وکیل ضمن وکالت‌نامه، که باید به صورت سند رسمی‌در دفاتر اسناد یا در کنسولگری‌های ایران در خارجه تنظیم شده باشد در حدود اختیاراتی است که موکل به وکیل داده است و وکیل نمی‌تواند خارج از این اختیارات هیچ اقدامی‌انجام دهد. اگر اقدامی‌خارج از حدود اختیارات خود انجام داده باشد قابل ابطال در محاکم است و مرجع تشخیص این امر هم صرفاً مراجع قضایی است. گاهی در این گونه وکالت‌نامه‌ها مورد وکالت به صورت گسترده و شامل موارد متعدد است مثلاً به وکیل اختیار داده می‌شود سهام شرکت‌ها را خریداری کند یا اقدام به خرید و فروش و رهن و اجاره اموال منقول و غیرمنقول کند و برای موکل حساب‌های مختلف در بانک‌های مختلف افتتاح کند و در آن وجوه واریز یا برداشت کند و... . در این موارد هم گرچه مورد وکالت متعدد است باز هم حدود اختیارات وکیل محدود به مواردی است که در وکالت‌نامه قید شده و اضافه بر آن را وکیل نمی‌تواند عمل کند. این وکیل ادامه داد: برخی وکالت‌ها، وکالت کاری است یا انجام مورد وکالت محدود به مورد یا موارد خاصی است که در این صورت وکیل از موکل خود وکالتی اخذ می‌کند که در آن اسقاط حق عزل می‌شود، در مورد اسقاط حق عزل یا وکالت بلاعزل بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند بدون قید مدت اسقاط حق عزل قابل قبول نیست. برخی معتقدند در این گونه موارد مدت وکالت مدتی است که مورد وکالت انجام گیرد. بنابراین اگر وکالت بلاعزل برای فروش ملکی باشد اعتبار آن وکالت‌نامه تا زمان انتقال آن ملک است و بعد از آن ، این وکالت خود به خود مانند هر وکالت نامه دیگر که تا زمان انجام مورد وکالت اعتبار دارد، اعتبار وکالت در وکالت‌نامه بلاعزل هم از بین می‌رود.
وکالت بلاعزل باید با قید زمان تنظیم شود
وی ادامه داد: اما آنچه که صحیح به نظر می‌رسد این است که وکالت بلاعزل نمی‌تواند بدون قید زمان باشد در وکالت‌نامه‌های رسمی‌به نظر غالب حقوقدانان مدت وکالت بلاعزل محدود به زمانی است که موکل تعیین کرده است در این گونه موارد هم اختلاف وجود دارد. به‌ویژه اینکه در موارد کلی که وکیل وکالت‌نامه‌ای از موکل خود اخذ می‌کند و حق عزل از موکل ساقط می‌شود، نامحدود بودن زمان موضوع وکالت می‌تواند اموالی هم که در آتیه به موکل می‌رسد را نیز شامل شود در حالی‌که موکل چنین قصدی نداشته است. به همین جهت و با عنایت به اینکه وکالت‌نامه‌های بلاعزل ضمن عقد خارج لازم از عقد جایز قابل فسخ در هر زمان به عقد لازم غیرقابل فسخ تبدیل می‌شود و موکل نمی‌تواند وکیل خود را عزل کند. باید با دقت و آگاه بودن موکل از اختیارات وکیل تنظیم شود. زیرا وکالت‌نامه تنظیم شده سند رسمی است و وکیل و موکل ملتزم به اجرای مفاد آن هستند. تنها با فوت موکل این وکالت‌نامه آثار و اعتبار خود را از دست می‌دهد مگر اینکه وکیل قبل از فوت به موکل مورد با مواردی از موضوعات وکالت تفویضی را انجام داده باشد به همین جهت ضروری است دفاتر اسناد رسمی در وکالت‌ها به‌ویژه وکالت بلاعزل آثار اختیاراتی که به وکیل تفویض می‌شود را به موکلان تذکر دهند.
نیکبخت در خاتمه خاطر نشان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه ما این است که با وکالت بلاعزل اختیاراتی در وکالت‌نامه‌ها به وکلا تفویض شده ولی موکل با وکیل دچار اختلاف می‌شوند و کار به محاکم و مراجع قضایی می‌کشد. دادگاه‌ها در این موارد نمی‌توانند به علت لازم شدن عقد وکالت در این وکالت نامه‌ها حکم به ابطال وکالت‌نامه دهند زیرا اسناد رسمی‌مادامی‌که جعل در آن نشده باشد رسمیت و اعتبار آن محفوظ است. |