حوادث جاده ای مطابق قاعده تسبیب در قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است

یک حقوقدان با اشاره به ضرورت علت‌یابی حواٍدث جاده‌ای گفت: در قانون مجازات اسلامی مطابق قاعده تسبیب دولت در حوادثی از این دست به نوعی مسئول است و با توجه به بحث مسئولیت در قانون مجازات اسلامی این مهم قابل پیگیری است.

"رضی خانی‌" ، در ارتباط با ضرورت علت‌یابی حواٍدث جاده‌ای که منجر به کشته و مجروح شدن مردم می‌شود، اظهار داشت: افرادی که به نوعی با این حوادث مرتبط هستند، هر یک طبق مسئولیتی که بر عهده دارند در رابطه با این حوادث، چگونگی رخداد آنها، اقدامات انجام شده برای رسیدگی به مصدومان، شناسایی علل حادثه و جلوگیری از این دست حوادث ناگوار مسئول بوده و باید در این رابطه توضیح دهند.

وی ادامه داد: مسئولین باید  تمامی عوامل از جمله ایمنی راه، شرکت حمل‌کننده مسافر، بی‌احتیاطی راننده در حوادث جاده‌ای را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا مطابق قوانین با آنها برخورد و به پرونده آن‌ها رسیدگی شود.

خانی افزود: دولت از جهت قاعده تسبیب در رابطه با حوادث جاده‌ای به خصوص تصادفاتی که منجر به کشته شدن افراد بسیاری می‌شود به نوعی مسئول است.

وی در ارتباط با پیگیری حوادث جاده‌ای تصریح کرد: مطابق قانون مجازات و با توجه بحث مسئولیت دولت در این رابطه حوادثی از این دست قابل پیگیری است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: به طورکلی چنانچه علت حادثه بی‌احتیاطی راننده باشد، شرکت حمل کننده از این جهت که کنترل کافی در گزینش راننده و اتوبوس نداشته است  نیز در رابطه با این مهم مسئولیت دارد.