اسفنانی تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح "جرم سیاسی" در مجلس تصویب این طرح را موجب پر شدن خلاء قانونی موجود در این باره و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای دانست.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد که هرچه نگرش سیاسی در تصویب این طرح کمتر باشد تعریف ارائه شده از "جرم سیاسی" نیز منطقی‌تر و مقبول‌تر خواهد بود.

وی گفت: طرح "جرم سیاسی" پیش از این هم در مجلس هشتم از سوی جمعی از نمایندگان طراحی و اعلام وصول شده است اما در کمیسیون حقوقی وقت به تصویب نرسید بنابراین نمایندگان مجلس نهم مجددا این طرح را تدوین کردند.

وی افزود: این طرح خیلی ابتدایی‌ نیست و کار کارشناسی و مطالعه تطبیقی روی آن صورت گرفته است اما هنوز هم لازم است که بحث و بررسی کاملی در این باره صورت گیرد و طرح در کمیسیون مطرح شود تا ببنیم به چه نحوی به تصویب می‌رسد و خروجی کمیسیون چه خواهد بود که خلاء قانونی موجود را پر کند.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عملی است که قرار است برای آن مجازات تلقی کنیم باید حتما جرم تلقی شود و قانون آن را جرم دانسته باشد، جرم و ارتکاب هر عمل مجرمانه‌ای هم در قانون تعریف شده اما چون برای "جرم سیاسی" در قانون هنوز تعریفی وجودندارد،‌ برخی مصادیق دیگر را از جمله مصادیق جرم سیاسی تلقی کرده‌اند.

سخنگوی حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تدوین طرح "جرم سیاسی" را راهگشا و موجب مشخص شدن حدود و ثغور این بزه توصیف و خاطر نشان کرد: با تصویب این طرح تکلیف مردم هم معلوم می‌شود زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی کند یا افراد اقدام به ارتکاب آن نمی‌کنند و اگر کسی مرتکب آن شد این کار عامدا،عالما صورت گرفته و توجیهی برای بی‌اطلاعی از آن وجود ندارد.

اسفنانی با بیان اینکه تعریف "جرم سیاسی" و تعیین حدود و ثغور و مصادیق آن باعث جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای در این زمینه می‌شود گفت: طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات هر جرم باید سه رکن مادی‌،‌معنوی و قانونی داشته باشد اما ما در بحث "جرم سیاسی" فاقد رکن قانونی هستیم و تصویب این طرح کمک می‌کند که رکن قانونی مشخص شود که در این صورت سلیقه‌ای عمل کردن در این زمینه اجتهاد در مقابل نص است و پذیرفته نخواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از نگرش سیاسی در تصویب طرح "جرم سیاسی" اظهار کرد: یکی از عللی که دولت‌ها از مطرح کردن جرم سیاسی طفره می‌روند همین است که دولت‌ها تمایل دارند "جرم سیاسی" را به زعم خودشان تعریف کنند لذا ممکن است عملی در دولتی جرم سیاسی تلقی شود و همان عمل در دولت بعدی نه تنها جرم نباشد بلکه یک هنجار، رفتار معمولی یا مناسب تلقی شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه سیاسی صرف به جرم سیاسی آسیب‌زننده است خاطرنشان کرد: همان طور که جرایم دیگر باید با مبنای حقوقی، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی بررسی شوند در مورد جرم سیاسی هم هر چه نگرش سیاسی به این موضوع کمتر شود تعریفی که از "جرم سیاسی" ارائه می شود می‌تواند منطقی‌تر و مورد قبول تر باشد.