نامه یک وکیل دادگستری به رییس جمهور برای ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، جهت ارسال هرچه سریع‌تر نسخه نهایی لایحه جامع وکالت بدون جرح و تعدیل مجدد به مجلس شورای اسلامی خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی نامه نوشت.

متن نامه سعید باقری به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم و نعم عقبی‌الدار

ضمن آرزوی توفیق حضرتعالی در اجرای مسئولیت خطیری که عهده‌دار شده‌اید و ابراز خشنودی از فضای امید و نشاطی که با انتخاب هوشمندانه ملت و تدبیر و رفتار و ادبیات شما در فضای کنونی کشور حاکم شده است، امیدواریم اکسیر امید شما جامعه دل‌نگران وکلا را هم شامل گشته، اضطرابی که در سال‌های اخیر گریبان این قشر فرهیخته را گرفته زایل شود.

خشنودیم که آن جناب خود نیز حقوقدان و دارای پروانه وکالت هستید، فلذا راقم این سطور در تبیین نگرانی‌های خانواده بزرگ وکالت کار سختی پیش رو ندارد. همان‌گونه که مستحضرید سابقه استقلال کانون وکلای دادگستری - که یکی از نهادهای مستقل مدنی و صنفی کشور محسوب می‌شود - به بیش از نیم قرن می‌رسد. رسالت اصلی اعضای این نهاد عهده‌داری امر دفاع شهروندان و تضمین این حق در محاکم ذی‌صلاح قانونی است و دفاع از حق و حفظ حقوق شهروندی که یکی از دغدغه‌ها و در زمره شعارهای اصلی انتخاباتی حضرتعالی نیز قرار داشته است از جمله ماموریت‌های وکلای دادگستری است.

این استقلال که با خروج از سیطره دستگاه قضایی توام بود در سال 1331 حاصل گشت که با تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیشکسوتان این حرفه از جمله مرحوم دکتر مصدق به دست آمد و در طی این سال‌ها بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت و به عنوان بازوی عدالت به ایفای رسالت قانونی خود پرداخته است. مع‌الاسف در طول سال‌های اخیر حرکت‌های متعددی در جهت تخدیش و سلب این استقلال به عمل آمده است. مصداق بارز این امر را در تصویب و اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل نهادی به نام مرکز امور مشاورین ماده 187 می‌توان مشاهده کرد که وابسته به قوه قضائیه است و با وجود انقضای مدت اجرای آن برنامه اما، نهاد مذکور خلاف نص صریح قانون همچنان اقدام به جذب غیرقانونی تحصیل‌کرده‌های حقوق و صدور پروانه وکالت برای آنها می‌نماید.

خاطرنشان می‌سازد در آخرین اقدام سالب استقلال نهاد وزین وکالت، قوه محترم قضائیه در راستای اجرای ماده 212 قانون پنج‌ساله پنجم توسعه اقدام به تهیه لایحه‌ای موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» و ارسال آن به مجلس از طریق دولت کرد که پیام اصلی آن دولتی شدن وکالت و وابستگی وکلای دادگستری به دستگاه قضایی بود که روح حاکم بر این لایحه با اصول بنیادین حقوق داخلی و بین‌المللی مغایرت کامل داشت. زیرا نهاد قوه قضاییه که عهده‌دار امر قضاوت و دادرسی است و می‌تواند شهروندان را محاکمه و محکوم نماید، علی الاصول نمی‌تواند و نباید تواماً عهده‌دار صدور پروانه وکالت برای وکلا و امر دفاع نیز باشد؛ چرا که در این صورت - به‌ویژه در پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی - به لحاظ خوف از عدم تمدید و یا ابطال پروانه وکالت از سوی قوه‌ قضائیه، وکیل مدافع جسارت و آزادگی حضور تمام عیار در صحنه دفاع از حقوق موکل را از دست خواهد داد.

لایحه مذکور با حضور تمامی اطرف موضوع از جمله نمایندگان محترم قوه قضائیه و کانون وکلای مرکز در ده‌ها جلسه کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت مورد بحث و بررسی واقع شد و نهایتاً پس از تعاطی افکار و تبادل نظرات به لایحه‌ای نسبتاً کامل که متضمن بازنگری و به روز شدن قوانین و مقررات وکالت و نیز حفظ استقلال نهاد وکالت بود منجر شد و به تصویب هیأت دولت وقت رسید. علی‌القاعده باید در اقدام بعدی برای طی کردن سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که این اقدام با تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مصادف شد. بنا به اخبار واصله در حال حاضر نیز با ارجاع حضرت مستطاب عالی برای بررسی به وزارت دادگستری ارجاع شده است، معاونین محترم وزارت دادگستری اخیراً در مصاحبه های خود اعلام کرده اند مقرر است در نسخه نهایی لایحه موصوف اصلاحاتی اعمال و سپس به مجلس ارسال شود.

جامعه وکالت انتظار دارد لایحه موصوف بدون تغییرات به مجلس ارسال و در صورت ضرورت ویراستاری، اصلاحات مورد نظر ماهیتاً به گونه‌ای نباشد که باعث نقض یا سلب استقلال کانون وکلا باشد؛ زیرا در این صورت امیدهای جامعه بزرگ وکالت از دولت تدبیر و امید به یاس و نگرانی مبدل خواهد شد. لذا اینجانب - به عنوان نماینده بخشی از دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی بررسی لایحه مذکور - و عضو کوچکی از جامعه بزرگ وکالت و به منظور حفظ حقوق شهروندی و استمرار حق مردم به دسترسی آزاد به وکیل غیروابسته به نهاد حاکمیت و در راستای سوگندی که حضرتعالی برای حفظ حقوق مردم یاد کرده‌اید و نیز در اجرای اصول 35 و113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای آن به عهده آن مقام محترم است مصرانه استدعا دارد دستور فرمایند نسخه نهایی لایحه مذکور عیناً و بدون جرح و تعدیل مجدد، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا خاطره خوشی از دولت تدبیر و امید در تاریخ وکالت ایران عزیز ثبت و ماندگار بماند.

توفیق جنابعالی و عزت و عظمت ملت بزرگ ایران عزیز آرزوی همه وکلای ایران است.

سربلند باشید

با تقدیم احترام

سعید باقری وکیل پایه یک دادگستری»