الزامی شدن تشکیل پرونده شخصیت

 اخیرا لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در شرف نهایی شدن است. در این لایحه مواد متعددی درباره آیین دادرسی خاص اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه دادسرای خاص اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است؛ البته باید توجه داشت که پرونده اطفال زیر 15 سال طبق لایحه آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح خواهد شد.

همچنین در این لایحه توجه خاصی به تشکیل «پرونده شخصیت» برای متهمان طفل و نوجوان شده است. د در گفت‌وگو با کارشناسان به آخرین تحولات لایحه آیین دادرسی کیفری از نظر دادرسی‌های مربوط به اطفال می‌پردازیم.

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی به تعریف مفهوم طفل می‌پردازد و می‌گوید: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد؛ یعنی اگر بزهکار دختر است به سن 9 سالگی نرسیده باشد و در صورتی هم که پسر است، به سن 15 سالگی نرسیده باشد. همچنین رسیدگی به جرایم همه افراد زیر 18 سال فارغ از بالغ یا غیربالغ در صلاحیت دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است.

مصطفی دشتی در گفت‌وگو با «حمایت» خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه لایحه آیین دادرسی شکل تحقیقات از اطفال و نوجوانان متهم در دادسرا را از روش رسیدگی به اتهامات آنها در دادگاه تفکیک کرده است. در تشکیلات دادسرا، شعبه‌ای از دادسرای عمومی با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان پیش‌بینی شده است.

در این شعبات خاص دادسرا تحقیقات مقدماتی جرایم مرتکبان 15 تا 18 سال انجام می‌شود. گفتنی است تحقیقات مقدماتی درخصوص بزه اطفال و نوجوانان زیر 15 سال مستقیما در خود دادگاه مخصوص اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد. به ضابطان دادگستری نیز تذکر داده شده است که در جرایمی که در منظر آنها انجام می‌شود، صرفا باید آثار و دلایل جرم را حفظ کنند، اما راسا اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورتی هم که طفل را دستگیر کردند، وی را باید فورا به مرجع قضایی تحویل دهند.

توجه به پرونده شخصیت اطفال

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که درخصوص اطفال و نوجوانان بزهکار باید مد نظر قرار گیرد، تشکیل پرونده شخصیت برای آنهاست. پرونده شخصیت در برگیرنده اطلاعات روانی، تربیتی و به‌طور کلی اطلاعات راجع به گذشته اطفال است. دشتی ادامه می‌دهد: در واقع بر مبنای پرونده شخصیت که در کنار پرونده کیفری متهم‌ و محکوم تشکیل می‌شود، موارد مهمی چون جنس، حسن‌سابقه، سوءسابقه، وضع جسمانی و روانی، وضع اقتصادی فرد و خانواده او ذکر می‌شود. تشکیل چنین پرونده‌ای که بر اساس آن شخصیت متهم و محکوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌تواند در نحوه و میزان مجازاتی که هم به اصلاح طفل یا نوجوان متهم منجر شده و هم به نفع جامعه باشد، کمک کند. در سیستم‌های قضایی مدرن، پرونده شخصیت از بدو تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی برای متهم تشکیل می‌شود تا راهگشای قاضی در صدور حکم منصفانه باشد. نباید فراموش کرد که اوضاع فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی بسیاری را در معرض ارتکاب جرم قرار می‌دهد. به این ترتیب نمی‌توان تمامی متهمان را با یک چوب راند و بدون در نظر گرفتن نقصانی که مردم، محکوم به تحمل آنند، مجازات‌هایی اعمال کرد؛ زیرا مجازات نامتناسب نه تنها در بهبود محکوم ثمری ندارد، می‌تواند سیستم قضایی را در معرض اتهام بی‌عدالتی قرار دهد. عوامل متعددی در شکل‌گیری شخصیت بزهکارانه در اطفال و نوجوانان نقش دارد؛ بنابراین با تشکیل پرونده اطلاعات فوق برای این دسته از متهمان، قاضی دادگاه بهتر می‌تواند رای عادلانه خود و واکنش مناسب را نسبت به این مجرمان صادر کند. خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری به این موضوع نیز توجه داشته است و تشکیل چنین پرونده‌ای را در دادسرا و دادگاه الزامی کرده است.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: ممکن است در جریان تحقیقات جرم در دادسرا، نیاز به حضور متهم برای توضیح دادن راجع به موضوع باشد. به این ترتیب باید اقدامات لازم برای حضور چنین مجرمانی در دادسرا فراهم شود. بر این اساس مرجع قضایی می‌تواند اطفال و نوجوانان متهم را به والدین یا سرپرست قانونی آنها بسپارد تا در صورت نیاز آنان وی را در مرجع قضایی حاضر کنند.

در صورتی هم که آنان از گرفتن فرزند خود امتناع کردند یا اینکه به چنین افرادی دسترسی نبود، به شخص دیگری می‌توان آنان را سپرد و آن افراد متعهد می‌شوند که هر وقت حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضایی معرفی کنند.

گفتنی است افراد 15 تا 18 سال شخصا خود ملزم به معرفی خود هستند و بر این اساس در صورت ضرورت به معرفی کفیل یا اخذ وثیقه تنها از متهمان بالای 15 سال این امر ممکن است. در صورتی هم که نوجوان نتواند کفیل یا وثیقه‌ای معرفی کند، قرار نگهداری وی در کانون اصلاح وتربیت صادر می‌شود که یک نوع بازداشت کردن به حساب می‌آید.

رویه رسیدگی به جرایم اطفال

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به روند رسیدگی به جرایم اطفال بعد از تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: روند رسیدگی در دادگاه‌های اطفال با روند رسیدگی سایر دادگاه‌ها تفاوت دارد. اولا قاضی دادگاه اطفال از بین قضاتی انتخاب می‌شود که حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی دارد؛ همچنین متاهل و ترجیحا دارای فرزند است. امیر جوانبخت خاطرنشان می‌کند: در دادگاه برای کمک‌رسانی به قاضی دادگاه، مشاورانی حضور دارند. این مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند. اگر متهم پرونده مونث باشد، حداقل یکی از مشاوران آن پرونده باید زن باشد.

طبق قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین یا سرپرست قانونی متهمان، وکیل، شاکی و شهود حاضر هستند؛ اما با توجه به روحیه حساس و شکننده اطفال، اگر مصلحت طفل باشد که در دادگاه حضور نداشته باشد، رسیدگی در غیاب او انجام می‌شود.. همچنین برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، نیازی به حضور طفل یا نوجوان بزهکار نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رای ضرورت داشته باشد. در ضمن رای و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم‌علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم‌علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل آنان نیز ابلاغ می‌شود.

حمایت کیفری از کودکان

این کارشناس حقوقی به ضرورت حمایت کیفری از کودکان اشاره می‌کند و می‌گوید: اصل حمایت از کودکان و نوجوانان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود؛ بنابراین تعیین سازوکار حقوقی مناسب برای رسیدن به این هدف بسیار مهم و حیاتی است چون هرگونه تصمیم شتابزده در این خصوص نه تنها حمایتی از کودکان و نوجوانان به عمل نمی‌آورد، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به آنان وارد می‌کند. جوانبخت می‌گوید: قوانین و مقررات کنونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان از دو سازوکار غیرکیفری یا پیشگیرانه و همچنین ساز و کار کیفری بهره‌ می‌برد. بر اساس ساز و کارهای غیرکیفری یا پیشگیرانه می‌توان با شناسایی موقعیت‌هایی که کودک را در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهد و در نتیجه اتخاذ تدابیر لازم از این امر پیشگیری کرد. ماده 1173 قانون مدنی مثال خوبی برای این مورد است که بر اساس آن هر وقت بر اثر عدم مواظبت پدر یا مادری صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را که به صلاح کودک باشد، بگیرد.

جوانبخت اضافه می‌کند: علاوه بر این قانونگذار با جرم‌انگاری برخی رفتارها که بر جسم، روان، اخلاق و وضع اجتماعی کودک لطمه وارد می‌کند و از سوی دیگر از طریق شدیدتر کردن مجازات مجرمانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‌اند سعی در حمایت از کودکان و نوجوانان دارد.