برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی

 برای هر گروه از مشاغل در کشور به منظور ایجاد انضباط کاری، یک‌سری تخلفات بر شمره شده است که مجازات‌شان با جرایم عمومی که در مورد همه اجرا می‌شود، متفاوت است.

یکی از اصناف مهم جامعه نیز قضات هستند. حساسیت بالای شغلی قضاوت باعث شده است تا قانونگذار قوانین مستقلی را درباره رفتارهای متخلفانه قضات تصویب کند. در سال‌های 90 و 92 قانون و آیین‌نامه مربوط به نحوه نظارت بر رفتار قضات به تصویب رسیده و در این مصوبات تخلفات قضات پیش‌بینی شده است. رفتار خلاف شأن قضایی، عدم اعلام ختم رسیدگی، عدم درج نام در برگ رای از جمله این تخلفات انتظامی است. مجازات‌هایی نیز برای برخورد با تخلفات قضات در نظر گرفته شده است که این مجازات‌ها از توبیخ کتبی شروع می‌شود، تا انفصال دایم ادامه می‌یابد.

لازم به ذکر است، قضات صرفا شامل روسای دادگاه‌ها نمی‌شود، بلکه تمامی افرادی که دارای پایه قضایی هستند، مشمول این قانون تلقی می‌شوند؛ بنابراین در اینجا دادیار، بازپرس و دادستان نیز قاضی به شمار می‌روند.

مجموعه تخلفات قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات در مهرماه سال 1390 به تصویب رسیده است. در این قانون تخلفات متنوعی برای قضات پیش‌بینی شده است. با توجه به وسیع بودن دایره تخلفات شمرده‌شده در قانون اخیر، تنها به برخی از موارد آن در ادامه اشاره خواهد شد. از جمله آنها درج نکردن مشخصات قاضی یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند است. از قاضی بعید است که چنین سهل‌انگاری‌هایی را مرتکب شود. یکی از وظایف قانونی قضات اعلام ختم رسیدگی یا تحقیقات و در ادامه صدور به موقع رای است. عدم رعایت چنین موضوعاتی، از نظر انضباطی یک نوع تخلف است. قضات مانند دیگر کارکنان دولتی می‌توانند درخواست مرخصی کنند. اما عدم حضور مقام قضایی دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضای آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه تخلف از مقررات به حساب می‌آید. اگر هم قاضی غیبت غیرموجهی حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌ دوره سه ماهه داشته باشد، تخلفی آشکار انجام داده است. از دیگر رفتارهای تخلف‌آمیز، اهمال در انجام وظایف محوله و اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای است.

آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات

چندی پیش آیین‌نامه‌ای درخصوص نحوه رفتار قضات در تکمیل قانون مربوط به این موضوع به تصویب رسید. این مصوبه بیشتر عبارات قانون را شرح داده است. همان‌طور که در ابتدای این نوشتار گفته شد، درج نکردن مشخصات قاضی یک تخلف است. طبق این آیین‌نامه منظور از درج نکردن مشخصات، درج نکردن نام و نام‌خانوادگی و سمت قاضی است.

یکی از تخلفات دیگر قضات عبارت است از بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی است. آیین‌نامه فوق در مورد این مقرره توضیح داده است که اگر جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌های ذکر شده در قانون که قاضی در آنها شرکت نکرده است، در وقت غیر اداری باشد، تنها درصورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلا تمایل قاضی اخذ شده باشد. یکی دیگر از تخلفات مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات که آیین‌نامه نسبت به آن توضیح داده است، اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل 141 قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، ترجمه رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت است. در این باره آیین‌نامه جدید این قانون مقرر کرده است، در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع قانون کرده باشد، باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوط تحویل دهد و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد، حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده 2 قانون تجارت را ندارد.

از مهم‌ترین تخلفات قضات دادگاه‌ها انجام رفتار خلاف شأن قضایی است. قانون نظارت بر رفتار قضات صرفا به درج این عبارت کلی بسنده کرده بود؛ اما آیین‌نامه تازه‌تصویب به تفصیل این عبارت را توضیح داده است. به موجب این آیین‌نام،ه منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع قانون اخیر، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی شود؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاءعام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلا یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوءشهرت هستند.

تخلفات

در قانون، تخلفات قضات در 9 دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که به این شرح است:

1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضای آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

4ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب

5- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

6- بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

8 اهمال در انجام وظایف محوله

9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

مجازات‌های متنوع قضات

در قانون نظارت بر رفتار قضات بابت تخلفات قضات مجازات‌هایی در 13 درجه تعیین شده است. ابتدایی‌ترین مدل مجازات قانونی قضات، توبیخ کتبی بدون درج یا با درج در سابقه خدمتی است. بعد از آن کسر حقوق ماهانه تا یک سوم تا حداکثر دو سال در نظر گرفته شده است. در حالت شدیدتر تنزل یک یا دوپایه قضایی و درمورد قضات نظامی‌تنزل یک یا دو درجه نظامی یا رتبه کارمندی در انتظار قاضی متخلف است. مجازات‌ها به این شرح است:

1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه

4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال

5- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال

6 - تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی

8- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی

12ـ انفصال دائم از خدمت قضایی

13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

گفتنی است آیین‌نامه جدید در این خصوص بیان کرده است که تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرایم عمدی موضوع قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نیست، ولی صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. درجه شدیدتر مجازات انفصال موقت تا حداکثر یک سال است.

اگر هم قاضی تخلف جدی‌تری داشته باشد با او به صورت خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه برخورد می‌شود. تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی مورد شدیدتر مجازات است. نهایتا شدیدترین نوع مجازات قضات متخلف قطع دایم از خدمت قضایی و انفصال دایم از خدمات دولتی است.