نحوه برخورد قانونگذار با بهره کشی اقتصادی از کودکان کار

 این روزها بحث حمایت از کودکان و نوجوانان تبدیل به بحث داغ رسانه‌ها شده اما کمتر به جنبه های مرتبط با کار کودکان و بهره کشی اقتصادی از آنان پرداخته شده است.

ودکانی که ناچارند برای کمک به تامین مخارج خانواده خود از سنین بسیار کم به کار در بیرون از خانه مشغول شوند در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. پس با لحاظ پیامدهای منفی کار کودکان که تمام جنبه‌های زندگی آنان را در برمی‌گیرد ضرورت توجه به این موضوع بدیهی آشکار می‌شود. مساله مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بهره کشی از کار کودکان به چه دلیلی جرم است و اینکه آیا قانون‌گذار نیز ضمانت اجراهایی در این زمینه مقرر کرده است؟ از طرف دیگر لایحه جدیدی که با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مجلس فرستاده شده است، آیا به بحث بهره کشی کودکان نیز پرداخته است یا خیر؟ و مهم‌تر اینکه قانون کار نیز به عنوان قانون در حال اجرا به چه راهکارهایی در مورد بهره کشی کار کودکان اشاره داشته است؟ برای اینکه به این پرسش‌ها پاسخ داده شود، توصیه می‌کنیم که گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی را بخوانید.

بهره کشی اقتصادی از کار کودکان ممنوع است

یک قاضی دادگستری در گفت و گو با «حمایت» گفت:‌ حقوق کار از جمله موضوع‌هایی است که در آن می‌توان حقوق کودکان و حقوق بزرگسالان را بررسی کرد. در مورد حقوق کودکان، منع کار و منع بهره کشی از کودکان درج شده و از مواردی است که پیمان نامه حقوق کودک در ماده 25 خود به آن تاکید کرده است. کودکان به دلایل متعدد مانند وابستگی اقتصادی به والدین یا سرپرستان و نداشتن آگاهی از آثار و عواقب زیان بار فعالیت اقتصادی در رشد و سلامتشان همواره مورد بهره کشی و استثمار مالی قرار می‌گیرند. شاید تصور اولیه این باشد که کودکان فقط از جهات عاطفی، روانی، جنسی و نیز در برابر غفلت و سهل انگاری مورد کودک آزاری قرار می‌گیرند و دلیل این امر می‌تواند نگاه ظاهری به قوانین و اعلامیه های حمایت از کودکان باشد البته با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه باید گفت که دامنه آسیب پذیری کودکان گسترده است و آنان علاوه بر موارد فوق‌الذکر از جهات اجتماعی و اقتصادی نیز آسیب پذیر هستند.

سیدعلی کاظمی ادامه داد: نکته مهمی که باید به آن دقت کرد این است که بحث کودک آزاری موضوعی جدا از بهره‌کشی اقتصادی از کودکان است. برای توضیح باید بگویم که کودک آزاری موضوع بحثی است که در مقاوله نامه 182 سازمان بین‌المللی کار آمده و ایران نیز به آن ملحق شده است.

این مقاوله نامه که با نام کنوانسیون مبارزه با بدترین اشکال کار کودک مطرح است در مقام بیان بدترین اشکال کار کودکان و یا موارد نامشروع جسمی و جنسی کار کودکان است که دیدی بسیار وسیع نسبت به اعمال غیر قانونی داشته است، به عبارت دیگر موارد مرتبط با کودک آزاری را شامل می‌شود. اما کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز در سال 1372 به آن ملحق شده بیشتر در بیان بهره کشی از کار کودکان است. بنابراین ما به این نکته می‌رسیم که بحث ما بهره کشی جنسی نیست بلکه بهره کشی اقتصادی از کودکان است که در همین موضوع لایحه‌ای با عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» به مجلس فرستاده شده است که با تصویب آن گام بسیار مهمی در حمایت از کودکان کار بر می‌داریم.

وی گفت: بهره‌کشی از کودکان را می‌توان به سوء استفاده از آنان در مشاغل تقسیم بندی کرد که برخی از این امور، به دلیل ماهیت غیر انسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به آنان وارد می‌شود از سوی قانون‌گذار به طور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین اشخاصی که کودکان را به چنین مشاغلی وادار و از ایشان کسب درآمد می‌کنند، مجرم شناخته و به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم می‌شوند. وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که: بحث دیگری که مهم به نظر می‌رسد، حمایت‌هایی است که پیمان نامه حقوق کودک آن را مورد تاکید قرار داده است. به موجب ماده 33 این کنوانسیون حداقل سن کار کودکان باید مشخص شود و در آن تاکید شده است که کشورها موظفند با بهره کشی کودکان در کار مقابله کنند و در این زمینه مقررات مربوط به شرایط و ساعات کار نیز معین شده و به همین منظور ضمانت اجراهایی نیز باید اعمال شود.

برخورد شدید قانون‌گذار با لغو پروانه صنفی

رییس اداره مطالعات قوانین معاونت حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: باید در نظر داشت که کشور ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و در این زمینه به خوبی، حداقل سن کار و منع بهره کشی کودکان و نوجوانان در قوانین کار مشخص شده است به طوری که قانون‌گذار با متخلفان به شدت برخورد داشته و حتی در مواردی پروانه‌های کارفرمایان متخلف را باطل کرده است. لازم است اینجا ذکر کنم که حداقل سن در مشاغل دولتی و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معین شده است که به دلیل مشخص شدن حداقل 19 سال برای استخدام دولتی مشکلی از لحاظ تعیین حداقل سن وجود نداشته اما در مورد حداقل سن در قوانین مرتبط با کار برای حمایت از این گروه قدم برداشته شده و سن 15 سال به عنوان حداقل سن جهت کار در کارگاه‌ها مشخص شده و کار کودکان زیر 15 سال به کلی ممنوع است و وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله سازوکارهای بازرسی و مجازات‌های انضباطی و صنفی پیش بینی شده در قانون کار در جهت مبارزه با این امر، اقدام کرده است.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: مورد دیگری که قانون کار در مواد 79 تا 84 آورده است اشتغال به کار زیان بار و مضر توسط افراد زیر 18 سال است که قانون‌گذار ما قدم مهمی در این زمینه نیز برداشته و در این حیطه اشتغال به کار زیانبار را برای نوجوانان ممنوع اعلام کرده است. بحث ضمانت اجرایی این مواد هم به این صورت است که مطابق آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال 1383، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در موارد به کارگیری افراد زیر 18 سال در هر یک از مشاغل فهرست شده در آیین نامه مشاغل سخت و زیانبار در محاکم صالح اقدام کند.

وی با بیان اینکه قانون‌گذار در برابر این تخلفات ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده می‌گوید: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در محاکم صالح متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی، با توجه به مقررات نظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره‌برداری و کسب معرفی کند و مراجع یاد شده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان هستند.

کاظمی اضافه می‌کند: باید در نظر داشت که لغو پروانه به عنوان قوی‌ترین ضمانت اجرا محسوب می‌شود چرا که متخلف برای بار اول پروانه‌اش به مدت سه ماه برای بار دوم به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مدت یک سال لغو می‌شود.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر در راه است

یک وکیل دادگستری هم در این باره می گوید: به دلیل نواقصی که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 داشت اکنون لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مجلس فرستاده شده است که امید است با تصویب این قانون گام مهمی در حمایت از این طبقه از افراد برداشته شود.

علی عبداللهی معتقد است: این لایحه بیشتر به بحث پیشگیری از آسیب به این قشر از افراد پرداخته است. به طوری که انتظار می‌رود با تصویب این لایحه گام‌های مهمی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان برداشته شود. بنابراین شناسایی و جذب کودکان کار و نیز ساماندهی درست و مراقبت و کنترل این کودکان و فراهم کردن محلی ایمن برای آن‌ها و همچنین آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، مهارت‌های زندگی و هنجارهای اجتماعی، سوادآموزی و برخورداری آن‌ها از خدمات بهداشتی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر لازم بوده و لازم است ارتباط مطلوبی میان وزارت کار و امور اجتماعی، شهرداری، سازمان بهزیستی و نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه کار کودکان وجود داشته باشد. وی خاطرنشان می‌کند: تبادل تجربه گروه و سازمان‌های فعال در این زمینه و ارتباط گسترده آن‌ها با یکدیگر در ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی برای کودکان کار موثر واقع خواهد شد.

آیین نامه سال 1383 هیات وزیران فهرست مشاغل مضر را تعیین کرده است

یک وکیل دادگستری دیگر نیز در این باره می‌گوید:‌ در آیین نامه مصوب 1383 فهرستی از مشاغل و کارهای مضر برای افراد کمتر از 18 سال احصاء شده و کسانی که کودکان را به این کارها بگمارند، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده 172 قانون کار و همچنین مشمول لغو پروانه با رعایت مراتب می‌شوند.

روح الله خانی به "حمایت" می‌گوید: در ادارات بازرسی کار، بر اساس توافق نامه‌ای که با چند ارگان دیگر در مورد مشاغل 38 گانه ای که برای افراد کمتر از 15 سال ممنوع اعلام شده عمل می‌شود و فقط در این موارد، کارگاه‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. خانی معتقد است با تجدید نظر در قانون و ایجاد الزام قانونی برای بازرسان اداره کار به گزارش و اعلام موارد بهره کشی از کودکان در کارگاه‌ها می‌توان از بروز بسیاری از این موارد جلوگیری کرد. البته بدین منظور باید در نظر داشت که امکانات و نیروی متخصص کافی در اختیار اداره بازرسی کار قرار گیرد و با پیش بینی دوره های آموزشی برای این نیروها، آن‌ها را با وظایف خود در این خصوص آگاه کرده تا آموزش‌های لازم ارایه شود.

بهره کشی اقتصادی از کودکان ارتباطی با لایحه حمایت از کودکان ندارد

یک قاضی دیگر دادگستری نیز معتقد است: ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که موضوع بهره کشی اقتصادی از کودکان ارتباطی با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ندارد و لایحه‌ای که این روزها در مجلس با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در مجلس مطرح است اصلاح قانون سال 1353 بوده و بیشتر به مباحث مدنی و خانواده این قشر از افراد پرداخته می‌پردازد. به طور مثال بحث حضانت و سرپرستی کودکان و نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست موضوع لایحه بوده که ارتباطی به مسایل بهره کشی اقتصادی از کودکان ندارد. این در حالی است که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مبارزه با بهره کشی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر نیز پرداخته است. بنابراین این لایحه بیشتر به بحث پیشگیری از چنین اتفاقاتی برای کودکان می‌پردازد و از سوی دیگر با بهره کشی اقتصادی از کودکان نیز مخالفت پرداخته و در این زمینه نیز ضمانت اجراهایی را مشخص کرده است. به عبارت دیگر برخلاف لایحه حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست که مباحث مدنی را شامل می‌شود در این لایحه به مباحث کیفری در حمایت از این قشر بزه دیده پرداخته شده است.

غلامرضا رسولی می‌گوید: یکی از نکاتی که به نوعی مبارزه با بهره‌کشی اقتصادی از کار کودکان و نوجوانان است و باید در اینجا مورد اشاره قرار گیرد، آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بوده که در سال 84 به تصویب رسیده است و این آیین نامه مجموعه اقداماتی را برای نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی تعریف کرده است که از جمله این سازمان‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی است که مطابق بند 4 ماده 6 این آیین نامه، وظیفه ارایه تسهیلات اعتباری اشتغال زا به خانواده های در معرض این آسیب «کار خیابانی» در نظر گرفته شده است. البته این اعطای تسهیلات اشتغال توسط سازمان فنی و حرفه ای صورت می‌گیرد.وی نشان می‌کند: تصویب آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی گام مهمی در حمایت از کودکان و نوجوان در معرض خطر بوده و یکی از راه کارهایی است که با پیگیری آن می‌توان با بهره کشی کار کودکان مبارزه کرد.