حمایت از زندانیان آزاد شده ، متولی ندارد

برای اصلاح زندانی اداره کل زندان‌ها به طور صریح طبق قانون تکلیف دارند که برای اصلاح مجرمان و زندانیان اقدامات و برنامه ریزی‌های لازم را داشته باشند.

کاهش جمعیت کیفری طی دو سال اخیر مورد توجه مسئولان قضایی کشور قرار گرفته اما آنچه در این میان نادیده گرفته شده است حمایت از زندانیان ‌ بعد از آزادی‌آنان‌است. برخوردهای نامناسب و ضعف جامعه در پذیرش این افراد باعث افزایش آمار بازگشت مجدد زندانیان شده است. پرداخت وام و کمک ستاد دیه برای آزادی زندانیان امری ستودنی است اما داستان تلخ مشکلات یک مددجو با آزادی ‌او پایان نمی‌گیرد و از دست دادن خانواده، کار و اعتبار امکان داشتن یک زندگی سالم در جامعه را برای او محدود یا حتی در بعضی موارد غیر ممکن می‌کند. «قانون» در گفت‌وگو با خلیل حیات مقدم، قاضی دادگاه تجدید نظر به بررسی راهکارهای حمایت از زندانیان بعد از آزدی در جهت کاهش جمعیت کیفری پرداخته است.

  سازمانی مستقل برای حمایت از زندانیان آزاد شده ایجاد شود

خلیل حیات مقدم با بیان اینکه به سختی می‌توان از سازمان خاصی در ایران به عنوان متولی حمایت از زندانیان آزاد شده نام برد، گفت: قانون در این زمینه تا حدودی کمرنگ است و به نظر می‌رسد ایجاد سازمان مستقلی برای ایفای این وظیفه نقایص را بر طرف می‌کند.  این قاضی دادگستری با اشاره به سازمان‌های متولی پیشگیری از وقوع جرم بعد از آزادی از زندان، اظهار کرد: قوانین تکالیف سازمان‌ها را در خصوص پیشگیری از جرم مشخص کرده است و در قانون مجازات اسلامی تکالیف ویژه و خاصی برای دادگاه‌ها، ‌ دادرسان و قضات پیش‌بینی شده است و تاسیساتی در زمینه تعویق و تعلیق مجازات‌ها و تخفیف جرائم به وجود آمده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان‌هایی متولی اصلاح مجرمان و نیز ارائه آموزش‌های لازم در حین تحمل حبس و حرفه آموزی به زندانیان هستند، تاکید کرد: مددکاران اجتماعی نیز تکلیف دارند مراقبت‌های لازم را برای بازگشت مجرم به جامعه بعد از آزادی از زندان انجام دهند. این قاضی دادگستری ادامه داد: در سال 90 قانون پیشگیری از جرم به تصویب مجلس رسید که در این قانون تکالیف خاصی برای قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از ارتکاب جرم در نظر گرفته شد که البته سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی، سپاه، صداو سیما و سازمان تبلیغات نیز در آن بر شمرده شدند که می‌توانند نقش مهمی را در زمینه پیشگیری از ارتکاب جرم ایفا کنند و در این حوزه تکالیفی برای آن‌ها نیز تعیین شده است.

  پیشگیری از وقوع جرم تکلیف قوه قضاییه است

حیات مقدم با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم به عنوان تکلیف قوه قضاییه گفت: طبق قانون قوه قضاییه باید تمهیداتی را برای کاهش ارتکاب جرم ایجاد کند اما مطمئنا این وظیفه به تنهایی توسط دستگاه قضایی امکان پذیر نیست چرا که دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سازمان تبلیغات هیچکدام در اختیار قوه قضاییه نیستند و باید گفت همه این‌ها نهاد‌هایی هستند که در کاهش وقوع جرائم و تخلفات موثرند. وی با اشاره به امر تعقیب به عنوان یکی از زمینه‌های پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم، اظهار کرد: تعقیب یکی از موارد مورد اختلاف بین مراجع قضایی و قضات است و مشکلاتی در این باره که آیا تعقیب از وظایف ضابطان نیروی انتظامی است یا با قضات است وجود دارد که البته هم در قانون فعلی هم در قانون قبلی دادرسی کیفری در مورد این مسئله مصداقی برخورد شده است و قوانین تکالیف سازمان‌ها را موسع تعریف نکرده‌اند که کدام سازمان عهده دار تعقیب است اما آنچه که روشن است نیروی انتظامی باید تحت امر و نظارت و برابر با حکم دستگاه قضایی انجام وظیفه کند. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم اظهار کرد: در قانون مجازات فعلی مصوب اردیبهشت 1392 ، به دادگاه‌ها اختیاراتی داده شده که برای اصلاح مجرمان و کاهش وقوع جرم برخی مجازات را به تعویق بیندازد، ‌ تعلیق کند و یا آزادی مشروط را در نظر گیرد که قطعا بر روح و روان زندانی اثرگذار است و اثر تربیتی دارد اما مراقبت بعد از زندان و آزادی طبق قانون به طور صریح و آشکار اعلام نشده است و سخت است که بتوان سازمان خاصی را متولی این مسئله کرد که این از نقایص و خلأهای قانونی است. وی با بیان اینکه اشارات بسیار کمرنگی در قانون اداره کل زندان‌ها به حمایت‌های بعد از آزادی از زندان شده است گفت: اما متن قانون در این زمینه قوی نیست و به نظر می‌رسد ایجاد سازمان مستقلی با بودجه متناسب برای وارد شدن به حوزه حمایت‌های بعد از آزادی زندانیان ضروری باشد البته در مواردی از این اقدامات سوءاستفاده می‌شود مانند بیمه بیکاری که داده می‌شد و مورد سوءاستفاده قرار گرفت اما اگر هم زمان زمینه‌های فرهنگی آن هم ایجاد شود این کار مشکلی نخواهد داشت و ایجاد چنین سازمانی می‌تواند این نقیصه را بر طرف کند. وی در ادامه تاکید کرد: برای اصلاح زندانی اداره کل زندان‌ها به طور صریح طبق قانون تکلیف دارند که برای اصلاح مجرمان و زندانیان اقدامات و برنامه ریزی‌های لازم را داشته باشند.    حیات مقدم در خصوص برخی مشکلات زندانیان آزاد شده برای بازگشت به جامعه اظهار کرد: تمامی مجرمان پس از تحمل کیفر و آزاد شدن از زندان اصولا و منطقا فردی سالم هستند که باید به اجتماع و خانواده بازگردند و شغل مناسبی پیدا کنند وبه  زندگی طبیعی خود را ادامه دهند و حتی فقه و قانون نیز تا زمان معینی برای مجرمان سوءسابقه تعیین کرده است و بعد از مدت معین دیگر سوءسابقه محسوب نخواهد شد.

  اجازه محرومیت مادام العمر از مشاغل داده نشده است

وی تاکید کرد: در خصوص محرومیت از مشاغل نیز در قانون اجازه محرومیت مادام العمر از مشاغل داده نشده است و فقط تا زمان معینی می‌توان شخصی را از اشتغال به شغل خاصی برای مدتی محروم کرد بنابراین همه این مسائل نشان دهنده است که قانون توجه خاصی به بازگرداندن افرادی که تحمل مجازات نموده ند به اجتماع داشته و همین مسئله باید در جامعه نیز مورد تاکید قرار گیرد چراکه فرد متخلف و مجرم پس از تحمل کیفر فرد پاکی است و مانند بیماری است که درمان شده است. این قاضی دادگستری با بیان اینکه بسیاری  از افراد به دلایلی نظیر مهریه، چک بلا محل و جرائمی از این قبیل به زندان می‌افتند، گفت: متاسفانه دیده می‌شود که حتی با این افراد نیز پس از آزادی از زندان رفتار‌های مناسبی صورت نمی‌گیرد و با دید بدی به آن‌ها نگاه می‌شود و حتی خیلی از حقوق طبیعی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود که متاسفانه این مشکل از مسائل فرهنگی نشأت می‌گیرد و تکلیف همه سازمان‌ها‌ست که در این زمینه وارد عمل شوند و فرهنگ سازی لازم را در جامعه انجام دهند.

  جرائم سازمان یافته در کشور ما بسیار پایین‌تر است

حیات مقدم با تاکید بر اینکه ایران از نظر تکرار و تعدد جرم کشور پاکی است و از امنیت کامل بر خوردار است، تصریح کرد: ایران به تناسب جمعیت از خیلی از کشور‌های اسلامی و کشورهای مدعی مدنیت سطح جرائم کمتری دارد و به خصوص جرائم سازمان یافته در کشور ما بسیار پایین‌تر است با توجه به اینکه اعمالی نظیر مشروب خواری و اعمال منافی عفت که در ایران جرم است در بسیاری از کشورهای دیگر جرم محسوب نمی‌شود با این وجود سطح جرائم در کشور ما از بسیاری از کشور‌های پیشرفته کمتر است.