کانون های وکلا به وظایف ملی خود بپردازند

در ایران همه چیز شگفت آور است. آنقدر در اطرافمان امور غیر عادی دیده می‌شود که دیگر رفته‌رفته غیر عادی، عادی جلوه می‌کند. یکی از این امور نحوه عملکرد کانون‌های وکلای ایران است. کانون‌هایی که فقط به امور صنفی می‌پردازند، متوقع توجهات ملی هستند.

در ماه‌های اخیر چندین مرتبه در جلسات گروه‌های مختلف وکلا شنیده شده که حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری باید به دغدغه‌ای ملی بدل شود. سوالی که در این مجال می‌توان طرح کرد این است که به راستی چرا با وجود این حجم وسیع از خطابه و سخنرانی یادداشت و مقاله در خصوص حفظ استقلال کانون‌های وکلا، هنوز این موضوع نه تنها به دغدغه‌ای ملی تبدیل نشده است، بلکه حتی برخی وکلا نیز، نسبت به آن بی‌تفاوت هستند.

تا زمانی‌که کانون‌های وکلا در شیوه کاری خود تغییری اساسی ایجاد نکنند، هرگز مشکلاتشان به مشکلاتی ملی و با اهمیت برای آحاد ملت بدل نخواهد شد. به راستی کانون‌های وکلای ایران از خود چند حرکت یا رفتار کلان ملی نشان داده‌اند؟ در چند بزنگاه تاریخی این کانون‌ها وارد عمل شده‌اند؟ چند مرتبه به مردم ایران نشان داده‌اند که به جزء امور صنفی به مشکلات مردم می‌اندیشند؟ متاسفانه برای سوالات فوق نمی‌توان پاسخی مناسب و در خور یافت.

مقایسه شیوه کاری کانون‌های وکلا در ایران با کانون‌های مشابه در کشور‌های توسعه یافته غربی و شرقی امری غیر منطقی است. اما حداقل می‌توان کانون‌های وکلای ایران را با کانون‌های وکلا کشور‌های منطقه مقایسه کرد در تحولات اخیر مصر بار‌ها کانون‌های وکلا به صورت جدی، واضح و شفاف موضع گیری کرده و در کنار مردم برای دستیابی به خواسته‌های کلان ملی ایستاده‌اند. در پاکستان، کشوری که از لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی به مراتب رتبه‌ای پایین‌تر از ایران دارد، کانون‌های وکلا یکی از محبوب‌ترین نهاد‌های مدنی در سطح کشور هستند. چراکه همواره در لحظات حساس تاریخی به مردم این کشور ثابت کرده‌اند که امور کلان ملی بیش از منافع صنفی برایشان اهمیت دارد. در ترکیه یکی دیگر از همسایگان ما همگان در سال جاری شاهد بودیم که کانون‌های وکلا سرسختانه خواسته‌های ملی مردم را پیگیری و بازگو می‌کردند. مقایسه مختصر میان نحوه عملکرد کانون‌های وکلا در ایران با کانون‌های وکلا در پاکستان و مصر و ترکیه به خوبی می‌تواند به ما نشان دهد که چرا در ایران کانون‌های وکلا به محبوبیتی ملی و کلان دست نیافته‌اند. کانون‌های مذکور در ایران نه تنها از کانون‌های مشابه خود در کشورهای بزرگ منطقه عقب مانده‌اند بلکه حتی به جایگاه کانون وکلای کشور کوچک و کم جمعیتی چون بحرین نیز نرسیده‌اند.

چندی پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه کانون وکلای بحرین نامه‌ای رسمی خطاب به پادشاه این کشور، در خصوص نقض حقوق مردم بحرین نوشته که در آن به صورت واضح تذکراتی داده شده است. اما در کشور ما با وجود بیست و سه کانون وکلا و با وجود بیش از سی هزار وکیل دادگستری، نگرانی کانون‌های وکلا تنها حفظ منافع صنفی است.

در این سال‌ها صد‌ها سخنرانی انتقاد آمیز از سوی وکلا در خصوص وجود مرکز مشاوران قوه قضاییه به عنوان نهادی موازی با کانون‌های وکلا شنیده شده اما کمتر به مشکلات کلان حقوقی کشور پرداخته شده است. صد‌ها جلسه در خصوص لزوم حفظ استقلال کانون‌های وکلا برگزار شده اما به ندرت پیرامون اصلاح بسیاری از قوانین ناکارآمد موجود در سیستم حقوقی ایران سخنی به میان آمده است. در چنین شرایطی وقتی مردم ایران از کانون‌های وکلا حرکتی ملی و میهنی ندیده و نمی‌بینند، نمی‌توان از آنان انتظار داشت تا دغدغه‌های صنفی وکلا را به دغدغه‌های ملی خویش تبدیل کنند. اگرچه حفظ استقلال این کانون‌ها یا عدم آن در سرنوشت ملت ایران نیز موثر خواهد بود، اما تا زمانی که این کانون‌ها تنها به امور صنفی خود بپردازند، مردم نیز در کنارشان نخواهند ایستاد.

 به نظر می‌رسد توجه مردم ایران به مشکلات خانه سینما به مراتب بیش از توجه آنان به مشکلات کانون‌های وکلا باشد چراکه مردم در لحظات خاص تاریخی واکنش‌های خاص ملی اهالی سینما را دیده و تجربه کرده‌اند.

 کانون‌های وکلا باید از حالت انفعالی خارج شده و به جای پرداختن به امور صرف صنفی، در تحولات حقوقی کشور نقش آفرینی کنند. آیا تا کنون دیده یا شنیده‌ایم که کانون‌های مذکور در خصوص حقوق کودکان در ایران اقدامی ملی و با اهمیت انجام داده باشند؟ آیا تا کنون پیرامون ارتقای حقوق زنان از این کانون‌ها اقدامی موثر سر زده است؟ آیا در خصوص تغییر برخی مجازات‌های سنگین موجود در قوانین جزایی کشور از سوی این کانون‌ها فعالیتی دیده شده است؟ تقریباً پاسخ به تمامی سوالات فوق منفی است. کانون‌های وکلای دادگستری ایران نه تنها وارد هیچ یک از عرصه‌های ملی فوق نشده‌اند بلکه در دفاع از حقوق برخی همکاران که در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده‌اند نیز از خود کوتاهی نشان داده‌اند.

 امید است‌‌ همان گونه که کانون‌های وکلا به رئیس جمهور منتخب و حقوقدان پیام تبریک ارسال کردند، در آینده‌ای نزدیک با ارسال نامه یا نامه‌هایی به دفتر وی، مشکلات کلان موجود در سیستم حقوقی کشور را یادآوری کنند تا شاید در دوران ریاست جمهوری یک حقوقدان و وکیل دادگستری، راه اصلاح ده‌ها ماده قانونی مغایر با شرایط فعلی اجتماع ایران هموارشود. در صورت بروز چنین اتفاقی مردم ایران نیز شاهد خواهند بود که کانون‌های وکلا علاوه بر دغدغه‌های خاص صنفی، دغدغه‌های ملی نیز داشته و دارند. شاید در چنین وضعی مسائل و مشکلات کانون‌های وکلای ایران برای عامه مردم نیز تا حدی مهم شود.

اویس حامد توسلی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز