امکان حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه از طریق نهادهای داوری

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: ظرفیت قانونی نهادهای داوری به طرفین این امکان را می‌دهد که اختلافات خود را در خارج از دادگاه حل و فصل نمایند.

 در راستای اجرای طرح‌های قضازدایی و تمرکز بر جلوگیری از افزایش ورودی پرونده‌های حقوقی به محاکم، نشست مشترکی با حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه و مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس برگزار شد.

قاضی اسماعیل اکبری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تشریح بسترهای مساعد قانونی در جهت تأسیس مراکز داوری و افزوده شدن شرط داوری در قراردادها اظهار داشت: داوری دارای پیشینه عرفی، فقهی و حقوقی در کشور است اما تاکنون استفاده از این ظرفیت قانونی به صورت موردی بوده که با رضایت طرفین و یا از طریق دادگاه انجام شده است.

وی مبنای حقوقی داوری در اختلافات بین متعاملین در قراردادها را مقررات آئین دادرسی خواند و افزود: این ظرفیت قانونی به طرفین این امکان را می‌دهد که اختلافات خود را در خارج از دادگاه و حتی قبل از طرح موضوع در دادگاه،  نزد داور یا داورانی مطرح کرده و با رأی داور موضوع اختلافی را خاتمه دهند.

مستشار محاکم تجدید نظر استان فارس بیان داشت: با تشکیل مراکز داوری، بستر و زمینه رفع اختلافات بین متعاملین فراهم شده و در این راستا فعالیت‌های چشمگیری جهت آموزش اصناف، شرکت‌های تعاونی مسکن، وکلا و ... و ترغیب آنان در جهت تأسیس مؤسسات داوری در سطح استان از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس انجام شده است.

قاضی اکبری یادآور شد : جهت درج شروط داوری در قراردادهای املاک و خودرو اقدامات بسیاری از سال 91 تا کنون صورت پذیرفته که هم اکنون متعاملین در اینگونه  قراردادها می‌توانند با تراضی یکدیگر شروط داوری را پیش‌بینی کرده و در صورت بروز اختلاف به مؤسسات داوری یا اتاق داوری مختص صنف خود جهت رسیدگی مراجعه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرایی شدن این برنامه در سطح کلان و  بخصوص جلوگیری از ورود پرونده‌های حقوقی مرتبط با  بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و بیمه‌ها به دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف ظرفیت داوری در رسیدگی به دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و امیدواریم با برگزاری جلسات تخصصی‌تر و تعامل و همکاری اصناف، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و بانک‌های خصوصی شرط داوری را در قراردادهای بانکی و شرکت‌های خصوصی و همچنین قراردادهای بین اشخاص حقیقی لحاظ شود و دعاوی بیمه‌ای نیز با توجه به این که واجد شرایط داوری است جهت رسیدگی به مراکز داوری ارجاع شود.

وی سرعت در رسیدگی‌ها و هزینه‌های پایین رسیدگی به اختلافات در مؤسسات داوری را از جمله مزایای مراجعه به موسسات و مراجع داوری خواند.