چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی

اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت باشد، موضوعی نیست که در همه نظام‌های حقوقی مورد قبول قرار گرفته باشد یا در کشورهایی که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد.

اولین بار در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در «دادگاه تعارضات» مطرح و در آن مقطع تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت‌ها بحث‌های فراوان چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین‌الملل شکل گرفته است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت اما قبل از آن باید دانست که تابعیت یک شرکت می‌تواند در دامنه حقوق و تکالیف آن شرکت تاثیر فراوانی داشته باشد؛ برای نمونه در کشور ما حدود و اختیارات شرکت‌های ایرانی و غیر ایرانی یکسان نیستند.

یک وکیل دادگستری در بررسی اهمیت تعیین تابعیت شرکت به «حمایت» می‌گوید: تعیین تابعیت شرکت مشخص می‌کند که تشکیل، نحوه فعالیت و انحلال شرکت به ‌موجب قانون متبوع شرکت صحیح و قانونی بوده است یا خیر؟
حسن کیا با بیان اینکه امتیازهایی وجود دارد که هر کشور برای شرکت‌های تابعه خود در نظر می‌گیرد و تعیین تابعیت در خصوص این امتیازها اهمیت زیادی دارد، توضیح می‌دهد: حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها که دولت‌ها ملزم به آن هستند با تعیین تابعیت صورت می‌گیرد؛ همچنین از نظر مالیاتی و برخی معافیت‌ها، تعیین تابعیت دارای اهمیت است. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها شرکت‌های خارجی برای فعالیت محتاج اجازه‌نامه مخصوص هستند اما شرکت‌های داخلی از اخذ آن معاف هستند. مقررات ارزی و خروج ارز نیز برای شرکت‌های داخلی و خارجی متفاوت است و شرکت‌های خارجی در این خصوص از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.

امتیازهایی برای شرکت‌های داخلی

این وکیل دادگستری در خصوص امتیازاتی که تابعیت ایرانی برای یک شرکت در داخل کشور دارد، می‌گوید: شرکت‌های دارای تابعیت ایران مزایایی نسبت به شرکت‌های دارای تابعیت خارجی دارند که در ایران فعالیت می‌کنند، به‌عنوان نمونه در موارد زیادی قانونگذار حقوقی را تنها برای اتباع خود در نظر گرفته که شامل اتباع خارجی نمی‌شود. حمایت دیپلماتیک فقط از شرکت‌های داخلی توسط دولت صورت می‌گیرد و شرکت‌های داخلی نیازی به اخذ اجازه نامه مخصوص برای فعالیت ندارند که این موارد شامل شرکت‌های دارای تابعیت بیگانه نیست.

وی درباره ملزومات فعالیت شرکت دارای تابعیت خارجی در ایران نیز می‌گوید: به موجب قانون ثبت شرکت‌ها، یک شرکت باید در مرحله نخست در کشور متبوع خود به‌عنوان شرکتی قانونی شناخته شود و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران هم ثبت شده باشد، همچنین طبق اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است، البته طبق تفسیر شورای نگهبان، شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی قرارداد دارند تحت شرایطی از این قاعده مستثنی هستند؛ ضمن آنکه به‌موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1376 به شرکت‌های خارجی تحت شرایطی اجازه تاسیس شعبه و فعالیت در ایران داده شده است.

تعیین تابعیت یک شرکت

این وکیل دادگستری در بررسی نحوه تعیین تابعیت یک شرکت به ماده 591 قانون تجارت اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: برابر این قانون، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است، بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی با اقامتگاه این اشخاص یکی است. در اینجا باید به این نکته نیز توجه کرد که تابعیت شخص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل‌دهندگان شرکت ندارد و شرکت‌های تجاری نیز جزو اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند. همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت‌ها در مورد تابعیت شرکت‌ها اعلام می‌دارد که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود»، یعنی برای اینکه شرکتی دارای تابعیت ایرانی باشد باید هم در ایران تشکیل شود و هم اقامتگاه یا همان مرکز اصلی آن در ایران باشد.

تغییر تابعیت هم ممکن است

حسن کیا در خصوص تغییر تابعیت یک شرکت می‌گوید: در قانون تجارت قاعده مشخصی برای تغییر تابعیت و شرایط آن به چشم نمی‌خورد، فقط ماده 110 قانون تجارت است که اعلام می‌کند: «شرکا نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا» که آن هم در خصوص شرکت‌های با مسئولیت محدود صدق می‌کند و در خصوص شرکت‌های دیگر نص خاصی دیده نمی‌شود. اما با توجه به اینکه در این مورد، شرکت با مسئولیت محدود، خصوصیتی نسبت به سایر شرکت‌های تجاری ندارد، می‌توان با الغای خصوصیت، حکم آن را به تمام شرکت‌های تجاری تسری داد. البته باید دانست این فقط یکی از شرایط لازم برای تغییر تابعیت است و شرط مهم دیگر، تغییر واقعی اقامتگاه شرکت است که باید به کشوری که قرار است به تابعیتش درآید منتقل شود. در این میان نظر هیئت دولت نیز مهم است و باید طبق ماده 988 قانون مدنی موافقت خود را اعلام کند که با جمع شدن همه این شرایط یک شرکت می‌تواند تابعیت خود را تغییر دهد.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تابعیت رابطه‏ای سیاسی، حقوقی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی با یک دولت معین است به «حمایت» می‌گوید: اساساً این تقسیم‏بندی بیشتر جنبه‌ سیاسی و حقوقی دارد و اقامتگاه افراد در درجه‏ دیگر اهمیت است، هر چند تابعیت با محیط جغرافیایی و اقامتگاه نیز ارتباط دارد.

همه محدودیت‌های خارجی‌ها

یک مدرس دانشگاه می‌گوید: اصولاً در مورد شرکت‏ها به لحاظ قبول شخصیت حقوقی، تابعیت شرکت مستقل از تابعیت شرکا خواهد بود و علاوه بر آن، دولت‏ها برای اشخاص متبوع خود مزیت‏ها و امتیازاتی را در نظر می‏گیرند که اشخاص خارجی نمی‏توانند از آن امتیازها بهره‏مند شوند یا بهره‏مندی آنها با محدودیت‏هایی مواجه است. مثلاً در ایران، شرکت‏های خارجی حق تملک املاک غیرمنقول را ندارند و ید مالکانه‌ آنان با محدودیت‏هایی روبه‌رو است. حمایت از علایم تجاری و اختراعات و بهره‏مندی از مزایای ویژه‏ تجار، با محدودیت‏های خاصی در مورد اتباع غیرایرانی همراه است.

همچنین اقامه‏ دعوا از سوی اتباع خارجی منوط به سپردن تأمین مناسب استدرحالی ‌که شرکت‏های ایرانی نه تنها هیچ یک از این محدودیت‏ها را ندارند بلکه در بعضی از فعالیت‏های تجاری فقط آنان می‏توانند اشتغال به کار داشته باشند؛ از جمله این موارد می‌توان به بعضی از اموری که جنبه‏ زیربنایی و نیز حاکمیتی برای دولت دارند اشاره کرد. احمد محمدی‌نافچی ادامه می‌دهد: نکته‏ قابل ذکر این است که هر چند فعالیت نکردن خارجیان چه به‌عنوان سهامدار (در شرکت ایرانی) و چه به‌عنوان شرکت خارجی، مطلقاً منع نشده است فعالیت و مشارکت آنان، تابع مقررات و آیین‏نامه‏ای خاص در نظر گرفته شده است.

یک نکته مهم

این مدرس دانشگاه در خصوص تابعیت شرکت‌های خارجی از چند نکته مهم نام می‌برد. به گفته وی، نکته حائز اهمیت این بحث این است که صرف تملک سهام نمی‏تواند موجب تعیین تابعیت یک شرکت شود و نتیجه این اتفاق آن است که تغییر سهام‏داران یا بعضی از آنان، هر چند اتباع خارجی باشند، موجب تغییر تابعیت نخواهد بود.

همه رابطه‌های یک شرکت

وی در بررسی تعیین تابعیت یک شرکت می‌گوید: تابعیت، به دلیل آنکه ناشی از قدرت حاکمیت دولت‌هاست رابطه‏ای سیاسی و به دلیل اینکه دارای آثار حقوقی در نظام بین‏الملل و داخلی است رابطه‌ای حقوقی نیز به حساب می‌آید، همچنین به‌دلیل آنکه اتباع کشور را از نظر اهداف، عادات و رسوم به یک دولت معین پیوند می‏دهد، جنبه‏ معنوی نیز دارد.

محمدی‌نافچی ادامه می‌دهد: اصولاً ماهیت عمومی یا خصوصی بودن تابعیت کشورها به دلایلی چون اراده‏ یک‏طرفه‏ دولت، تقاضا و درخواست تابعیت از سوی اشخاص، احوال شخصیه، مسأله‏ تعارض قوانین و تعیین وضعیت حقوقی افراد و ... مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اما مسلم است که برای وجود و تعریف چنین ماهیتی (تابعیت) نخست باید دولتی وجود داشته باشد، دوم سرزمینی که دارای جمعیتی است و حاکمیت مستقل دارد. پس از وجود این عناصر، دولت‏ها بر اساس یکی از این دو سیستم (خون و خاک) تابعیت افراد را مشخص می‏کنند. به‌عبارت دیگر، اقامتگاه اشخاص، ملاک تابعیت، یا تابعیت پدر ملاک تابعیت فرزند قرار می‏گیرد.

به گفته وی این تقسیم‏بندی بدان معنا نیست که بعضی از کشورها از هر دو نوع سیستم استفاده نکنند، برای مثال در ایران هر چند سیستم خون مورد پذیرش قرار گرفته است اما سیستم خاک به‌طور نسبی در مورد طفل متولد در ایران که از پدر و مادر خارجی است پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه یکی از والدین در ایران متولد شده باشد.

اشخاص حقوقی

محمدی‌نافچی ادامه می‌دهد: آنچه گفتیم در مورد اشخاص حقیقی بود، اما در مورد اشخاص حقوقی (شرکت‏ها) باید به این نکته اشاره کنیم که به‌موجب ماده‏ اول قانون ثبت شرکت‏ها، مصوب سال 1310، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‏شود. بنابراین قانون به هیچ‏وجه صاحبان سهام و تابعیت شرکا نقشی در تابعیت شرکت ندارد، البته این ماده منافاتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد و در صورتی که اکثریت سهامداران خارجی باشند، در بعضی فعالیت‏های خاص اقدام آنان ممنوع یا محدود می‌شود.

این وکیل دادگستری در خصوص تغییر تابعیت شرکت‌ها نیز می‌گوید: بر اساس ماده‏ 94 لایحه‏ اصلاح قانون تجارت، به‌جز شرکت‏های سهامی، تمامی شرکت‏ها به اتفاق آرا می‏توانند تابعیت خود را تغییر دهند، در این میان تصمیم تمام سهام‏داران یا شرکا (صاحبان سهم‏الشرکه) برای اخذ تابعیت کشور دیگر نیاز به رعایت اصول کلی کشور مبدأ و مقصد خواهد داشت و با رعایت موازین، ترک تابعیت و نیز تابعیت دوگانه ممکن خواهد بود. در این موضوع وضع اشخاص حقوقی به لحاظ داشتن شخصیت مستقل از شرکا با اشخاص حقیقی متفاوت است.