طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان در برخی از شوراهای عالی مغایر قانون اساسی است |
شورای نگهبان طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها را مغایر با برخی از اصول قانون اساسی تشخیص داد.طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب جلسه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میشود:1- تعیین عضو ناظر در ستاد و شورای مذکور در جزء 9 بند (الف) و جزء 7 بند (ب) ماده یک، به منزله اصلاح تصویبنامه هیأت وزیران و مغایر اصول 57، 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد. 2- جزء 2 بند (ب) ماده یک در مقام اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظر تفسیری این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد. 3- از آنجا که در قانون اساسی جایگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر دستگاههای اجرایی پیشبینی نشده است، الزام دستگاهها به اطلاع رسانی به معاون نظارت مجلس با این عموم مواجه با ایراد بوده و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد. 4- در ماده 7 تشکیل شورای دستگاههای نظارتی، همانطور که قبلا از جمله در خصوص ماده 196 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام شده، مغایر اصول 54 ، 55، 57، 60، 76، 87 ، 90 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173، و 174 قانون اساسی شناخته شد. تذکر: - با توجه به تعیین تکلیف نسبت به مواردی نظیر بندهای 1، 7 و 12 ماده 2، عبارت «عنوان» صدر این ماده نیازمند اصلاح عبارتی است. نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی به گزارش ایسنا، شورای نگهبان همچنین اعلام کرده است که طرح استفساریه تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میشود: - با توجه به نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی، طرح فوق الذکر تفسیر نیست، بلکه قانونگذاری است؛ لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد. |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/35770/طرح-عضویت-و-لغو-عضویت-نمایندگان-در-برخی-از-شوراهای-عالی-مغایر-قانون-اساسی-است/ |