نگاهی به کتاب تحلیل اقتصادی حقوق خانواده

 با نگاهی به لیست انتشارات دنیای اقتصاد، یکی از کتاب­ها توجه مرا جلب کرد. با نگاهی به فهرست و مطالعه کامل کتاب، بدیع بودن عنوان­ها و نگاه غالب بین­رشته­ای آن بیشتر نمود یافت. کتابی که اکنون نیز در صدد معرفی آن هستم، «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» نام دارد. چاپ اول این کتاب در مهر ماه 1392 توسط انتشارات دنیای اقتصاد در 519 صفحه منتشر شده است.

در میان انبوه پرونده­های طلاق و اختلافات خانوادگی، یک چیز به فراموشی سپرده شده است و آن چیزی نیست جز واکاوی نهاد خانواده و بررسی راهکارهایی برای تقویت آن. گروه مولفان و مترجمان این کتاب نیز به یقین دغدغه­ای جز این مسئله نداشتند و تلاش کردند با معرفی این اثر به جامعه حقوقی ایران، گامی محکم در این مسیر برداشته، دین خود را به عنوان پژوهشگر ادا کنند.

کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» به همت جمعی 11 نفره از دانش­آموختگان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین­المللی زیر نظر دکتر محسن صادقی و متین پدرام تهیه شده است. این کتاب از هجده مقاله تشکیل شده است که سیزده مقاله آن ترجمه و پنج مقاله دیگر آن تالیفی است.

در پیش­گفتار این کتاب، هجده مقاله به سه گروه به ترتیب زیر تقسیم شده است:

گروه اول: شامل پنج مقالۀ تألیفی است که حاصل تلاش فکری آقای متین پدرام است.

گروه دوم: شامل نه مقاله ترجمه­ای است که مقاله­های آن، برگرفته از مجموعه مقاله­های «تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق» (زیر نظر آقایان آنتونی نس و رابرت راوتورن) است. دلیل انتخاب این مجموعه از مقاله­ها برای تکمیل کتاب حاضر روان­ بودن قلم این مقاله­ها بوده است، چراکه روانی قلم، مترجم را هم در ترجمه کار و هم در انتقال بهتر مطلب به خواننده یاری می­کند. وانگهی، مجموعه مقاله­های «تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق»، از معتبرترین منابع حاضر جهان در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده است، به طوری که در بسیاری از مقاله­ها و کتاب­های دیگر به این مجموعه ارجاع شده است. در این مجموعه مقاله­های «تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق»، یازده مقاله وجود دارد که با حذف دو مقاله آن، نه مقاله دیگر-که مباحث پیرامون آن بیشتر در حقوق ما مورد توجه قرار می گیرند و برای حقوق ایران کاربردی­تر هستند- برای  ترجمه انتخاب شدند.

گروه سوم: چهار مقاله ترجمه­ای است که از چهار مقاله معتبر و پر ارجاع در حوزه تحلیل اقتصادی خانواده از جمله برخی مقاله­های مندرج در مجموعه مقالات «ازدواج و اقتصاد: نظریه و مدرکی از جوامع صنعتی پیشرفته» تحت نظر خانم «شوشانا گراسبارد» گرفته شده و هدف از انتخاب آنها، تکمیل مقاله­های دو گروه اول، تطبیق مباحث با برخی کشورهای پیشرفته  و پرداختن به موضوعاتی بوده است که در دو گروه نخست به آنها پرداخته نشد.

به جرأت می­توان گفت کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» از نظر شکل و محتوا کاملاً با کتاب­های حقوقی دیگر در این زمینه تفاوت دارد.

از نظر شکل متفاوت است، چون این کتاب حاصل تلاش دانش­آموختگان رشته تازه­تاسیس حقوق تجاری اقتصادی بین­المللی دانشگاه تهران زیر نظر دو ویراستار علمی است.

از نظر محتوا نیز این کتاب متفاوت و از جنبه­هایی مثال­زدنی است. گروه مولفان و مترجمان این اثر تلاش کرده است موضوعاتی که برای تالیف و ترجمه انتخاب می­شوند، کاملاً جامع و به­روز باشند.

 برای نمونه مقاله­های تالیفی که ناظر به حقوق خانواده در ایران است به موضوعاتی چون حداقل سن ازدواج، تعدد زوجات، نفقه همسر، مهر و جهیزیه پرداخته است. در یک کلام می­توان گفت موضوعاتی که انسان طی عمر خود با آنها روبه­رو می­شود یا درباره آنها شنیده است اما این­بار همین موضوعات به ظاهر متعارف، با ابزاری موشکافانه و نگاهی تیزبین در این اثر نقد و بررسی شده است.

 برای نمونه در مقاله «تحلیل اقتصادی جهیزیه» نوشته متین پدرام می­خوانیم: « با نگاهی به تاریخ متوجه می­شویم که در بسیاری از جوامع ابتدایی و مبتنی بر اقتصاد معیشتی، حقوق و توانایی­های زنان برای مدیریت و مالکیت بر اموال محدود می­شد. زنان برای رسیدن به حقوق برابر با مردان و رهایی جامعه از سنت­های غیر کارآمد و تبعیض­آمیز دست به مبارزه­های زیادی کردند. در نتیجۀ این مبارزه­ها آنان به مطلوبیت بیشتری دست یافتند و در راه تخصیص کارآمد منابع موفقیت­هایی را به دست آوردند. در واقع، اعطای حقوق به افراد یکی از راه­های رسیدن به هماهنگی در جامعه است. حقوق مانند ابزاری در دست اشخاص است تا با آن به کرامت و مطلوبیت دست پیدا کنند. اعطای جهیزیه از سوی خانوادۀ زوجه به خانوادۀ تازه­تأسیس یکی از عرف­هایی است که وجود خلاء قانونی در حمایت از زنان و اعطای حقوق برابر با مردان به آنها به منصۀ ظهور رسیده است.»

 در ادامه نویسنده با تحلیل اقتصادی سعی در اتخاذ نتیجه­ای کارآمد مبتنی بر استحکام نهاد خانواده دارد و چنین می­گوید: «مشترک­ بودن اموال دوران ازدواج را نباید ذیل این سخن ارسطو آورد: “اموالی که مشترک میان تعداد زیادی از اشخاص هستند کمترین توجه را بر می­انگیزند.” زیرا اموال نشأت­گرفته از ازدواج میان دو نفر مشترک است و هر یک از آنها به منظور افزایش مطلوبیت خانواده تلاش می­کنند. بنابراین نگرانی دربارۀ اموال مشترک بی­مورد است.»

با وجود این، باید گفت تحلیل اقتصادی حقوق دانشی نوپا دانست که هنوز در ایران نهادینه نشده است. این در حالی است که با اطمینان بالایی می­توان گفت مطالعه بین­رشته­ای حقوق و اقتصاد می­تواند کلید بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ایران باشد.

چنان­که در این کتاب آمده است: «…قاضی اندیشمند آمریکایی، “اولیور وندل هلمز” در قرن نوزدهم نیاز حقوق به تحلیل اقتصادی را با این جمله حکیمانه پیش­بینی می­کند: “برای مطالعه عقلانی حقوق، انسانی که به اصول حقوقی توجه می­کند، ممکن است انسان امروز باشد اما، انسان آینده، انسان آمار و استاد اقتصاد است…” “ریچارد پوسنر” دیگر حقوقدان شهیر آمریکایی و متخصص تحلیل اقتصادی حقوق نیز بر این باور است که اولاً، حقوق، نهادی اجتماعی با قدمت و اهمیت بسیار است و دلیلی نمی­توان پیدا کرد که چرا نباید این نهاد را با مطالعه علمی پیوند زد؛ ثانیاً، از میان علوم اجتماعی، اقتصاد پیشرفته‌ترین علم است و نظام حقوقی، با نظام‌هایی که مورد مطالعه موفق اقتصاددانان بوده‌اند، هماهنگی و انطباق بسیار دارد.»

این کتاب نویددهنده روزهای خوش از حرکت حقوقدانان به سمت مطالعات بین­رشته­ای به ویژه تحلیل اقتصادی حقوق است. خواندن این کتاب به پژوهشگران و علاقه­مندان این حوزه به خوبی دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین­المللی توصیه می­شود. همچنین نثر روان و بدیع بودن موضوعات، به­رغم تعدد مترجمان نیز می­تواند تا حدود زیادی نظرات منتقدان و صاحبنظران را به خود جلب کند.

فرشید فرحناکیان - وکیل دادگستری