فرآیند رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح

 جرایم باتوجه به اینکه شخصی سوءنیت داشته باشد و نتیجه جرمی را اراده کند یا اینکه سوءنیت نداشته باشد و یک نتیجه مجرمانه را ایجاد کند به دو نوع عمدی و غیر عمدی تقسیم می‌شود.

بنابراین ممکن است شخصی در ارتکاب جرمی عمد هم نداشته باشد با وجود این مجرم شناخته شود. به طور معمول جرایم غیر عمدی مجازات سبک‌تری دارند. در ادامه در قالب بررسی یک دعوای ضرب و جرح به تفاوت مجازات جرایم عمدی و غیر عمدی می‌پردازیم.

شروع دعوا

در پرونده حاضر شاکی دعوا، شخصی به نام آقای علی است. وی در حادثه‌ای مورد ضرب و جرح شخصی به نام آقای وحید قرار گرفته است. به این ترتیب شاکی خصوصی بعد از تنظیم شکواییه‌ای در این خصوص به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع این حادثه مراجعه می‌کند. عنوان اتهامی شکایت شده از سوی آقای علی، جرم ضرب و شتم عمدی از طرف متهم دعواست. متصدی دادسرای عمومی و انقلاب نیز پس از ثبت اوراق شکواییه و ضمایم، دستور ارسال پرونده به کلانتری محل وقوع جرم با اعطای اختیار انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص موضوع پیش‌آمده را می‌دهد. به این ترتیب شاکی دعوا پرونده را از متصدی دادسرای مذکور می‌گیرد و به طور دستی به کلانتری محل مورد نظر ارایه می‌کند.

تحقیقات کلانتری

در ادامه پرونده مزبور در نهاد انتظامی کلانتری ثبت می‌شود و سپس از آقای علی در خصوص حادثه مورد شکایت تحقیق به عمل می‌آید. شاکی پرونده در اظهارات خود بیان می‌کند که دارای شهودی است که برای اثبات وقوع جنایت حاضر به حضور در این مرجع و ادای شهادت هستند. به این ترتیب شهود مذکور از طریق کلانتری احضار می شوند و در خصوص جرم واقع‌شده در کلانتری به طور کتبی شهادت می‌دهند. در ضمن متهم به جرم، یعنی آقای وحید نیز احضار می‌شود و با حضور او در کلانتری، از وی تحقیقات لازم توسط ماموران نیروی انتظامی به عمل می‌آید.

از طرف دیگر با توجه به درخواست شاکی دعوا برای مشخص شدن میزان جراحات و ضربه‌های واردشده به وی، نامه‌ای توسط ماموران کلانتری مذکور به منظور استعلام از پزشکی قانونی در مورد اندازه جراحات مورد نظر تهیه و به آقای علی برای حضور در آن نهاد داده می‌شود.

در ادامه شاکی خصوصی در پزشکی قانونی حاضر می شود و مورد معاینه توسط پزشکان این مرجع قرار می‌گیرد. پس از بررسی‌های لازم، پزشکی قانونی نیز طی نامه‌ای به کلانتری مورد اشاره اعلام می‌کند که سه نقطه کبودی در بدن شاکی، آقای علی رویت شده است. در نهایت ضابطان دادگستری اوراق مربوط به تحقیقات را همراه با پرونده فوق به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌کنند.

رسیدگی دادسرا و دادگاه

در ادامه، واحد ارجاع دادسرا نیز پرونده اخیر را به شعبه 10 دادیاری آن دادسرا می‌فرستد. پرونده کنونی پس از ثبت در شعبه ذکرشده، توسط دادیار پرونده مطالعه می‌شود.

این مقام قضایی دستور احضار متهم را صادر می‌کند. اما آقای وحید در وقت مورد نظر در مرجع تعقیب حاضر نمی‌شود. در نتیجه به علت حضور نداشتن وی، برگ جلب متهم دعوا توسط دادیار شعبه صادر می‌شود. بر این اساس متهم به جرم راهنمایی شاکی خصوصی دستگیر می‌شود.

دادیار قضایی نیز ضمن تفهیم اتهام به متهم دعوا، قرار آزادی وی را به قید کفالت به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر می‌کند که آقای وحید نیز با معرفی کفیل مورد نظر خود و بررسی وضع مالی وی توسط قاضی دادسرا، قرار قبولی کفالت از ناحیه او صادر و در نتیجه متهم دعوا فوری آزاد می‌شود. علاوه بر این آخرین دفاع آقای وحید نیز در دادسرا اخذ می‌شود.

در نهایت قرار مجرمیت متهم پرونده از طرف دادیار محترم شعبه دهم صادر می‌شود و این قرار توسط دادیار اظهارنظر نیز تایید می‌شود. در نتیجه از ناحیه معاون دادستان علیه متهم به جرم، کیفرخواست با استناد به شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات صورت گرفته صادر می‌شود.

در ادامه پرونده حاضر به مجتمع قضایی کیفری صالح به منظور محاکمه و رسیدگی فرستاده می‌شود و به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود. مدیر دفتر شعبه مزبور نیز بعد از ثبت پرونده اخیر، آن را به قاضی دادگاه می‌دهد. در نتیجه از شاکی، دادستان و متهم دعوا برای رسیدگی در وقت خاصی دعوت به عمل می‌آید.

در وقت مقرر برای رسیدگی، جلسه تشکیل می‌شود و نماینده محترم دادستان در آن دادگاه تقاضای مجازات متهم دعوا را از دادگاه می‌کند. شاکی خصوصی نیز در جلسه رسیدگی حضور دارد، ولی متهم به جرم حضور ندارد.

شاکی، آقای علی نیز از محضر دادگاه تقاضای مجازات شدن متهم را دارد. قاضی دادگاه نیز در نهایت در همان جلسه رسیدگی، با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌کند.

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای علی علیه آقای وحید دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، این دادگاه با توجه به شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی و مستندات کیفرخواست و با استناد به مواد 294 و تبصره 3 بند ج ماده 295 و تبصره 2 ماده 302 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و با توجه به مطالبه دیه از ناحیه شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت نه هزارم دیه کامل محکوم می کند تا ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم با انتخاب جانی پرداخت شود. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز قابل واخواهی از طرف محکوم‌علیه است.

تحلیل پرونده

در مورد رای صادر شده توسط دادگاه محترم کیفری باید اذعان داشت که استناد این دادگاه به تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 است اما جای بررسی دارد. به این دلیل که این تبصره در خصوص ضرب و جرح خطاکارانه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن و رعایت نکردن مقررات است که قانون‌گذار آن جنایت خطایی را در حکم شبه عمد دانسته است. در حالی که در پرونده مطروحه، ضرب و شتم عمدی توسط متهم دعوا صورت گرفته است و همچنین قاضی محترم رسیدگی کننده در پایان حکم خود، مهلت پرداخت دیه را یک سال از وقوع جنایت تعیین کرده‌اند و مطابق با قانون مجازات اسلامی این مهلت فقط در خصوص جنایات عمدی متصور است.

گفتنی است که جنایت شبه‌عمد نیز اصولا جنایتی است که مرتکب آن، قصد ارتکاب عملی غیرکشنده یا مجروح‌کننده را درباره قربانی جرم دارد، اما عملش به طور اتفاقی باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی جرم می‌شود. در این جنایت مرتکب اساسا در ذهن خود قصد جنایت ندارد. جنایت خطای محض نیز جنایتی است که در آن مرتکب نه قصد انجام عملی را بر روی قربانی دارد ونه قصد وارد آوردن جرح یا مرگ را.

ذکر این نکته لازم است که قاضی دادگاه در انتهای رای خود به قابل اعتراض بودن رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ اشاره‌ای نکرده است. علاوه بر این موعد اعتراض باید با قید پس از ابلاغ باشد که این مورد در رای دادگاه دیده نمی‌شود. این قید برای مشخص بودن ابتدای مهلت اعتراض است.