آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

 میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود.

پس از فوت شخص دارایی در مفهومی که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می‌شود. از لحاظ حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که در هنگام مرگ متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بود هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود. در گفت‌وگو با دکتر الهام امین‌پور وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه به بررسی مفهوم ترکه و شرایط آن در حد فاصل مرگ متوفی و تقسیم میراث پرداختیم. در بخش دوم این گفت‌وگو علاوه بر بررسی مراجع قضایی که پای آنها در تقسیم ترکه به میان می‌آید به بررسی یک وضعیت ویژه، یعنی «رد ترکه» از طرف وارثان می‌پردازیم.

قبول ترکه توسط وراث چه اثری دارد؟

ورثه نسبت به ماترک متوفی دو موضع را می‌توانند اتخاذ کنند که صریحا از طریق اعلام کتبی (سند عادی یا سند رسمی) ‌قبولی خود را به دادگاه اعلام کنند یا به طریق ضمنی ترکه را قبول کنند. قبول ضمنی عبارت است از عملیاتی که نوعا کاشف از قبول ترکه است. اثر اصلی قبول ترکه عهده‌دار شدن دیونی است که بر ذمه مورث بوده و هر یک از وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت تمام دیون متوفی هستند، مگر اینکه وراث ثابت کنند، دیون زاید بر ترکه بوده یا پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. در صورت اثبات هریک از این موارد ورثه تکلیفی نسبت به دیون زائد بر ترکه ندارند.

چنا‌چه ورثه ترکه را قبول کند، در صورت عدم پرداخت دین، طلبکاران می‌توانند در خواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه بخواهند و حکم به توقیف ورثه داده می‌شود. قبول ترکه یا به صورت مطلق است یا به صورت مشروط. منظور از قبول مشروط، قبول ترکه بعد از تحریر ترکه است؛ در این صورت ورثه ملزم هستند که دیون متوفی را در حدود صورت تحریر ترکه بپردازند.

وقتی یکی از وراث ترکه را رد می‌کند. تکلیف ترکه رد شده چه می‌شود؟ آیا سهم وی بین سایر وراث تقسیمی‌می‌شود؟

رد ترکه به معنای رد تملک ترکه نیست چرا که این تملک به حکم قانون و به صورت قهری صورت می‌گیرد و اراده ورثه تاثیری در آن ندارد. رد ترکه به معنای خودداری از تصفیه ترکه و رد سمت مدیریت آن است. ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث رد ترکه را به صورت کتبی یا شفاهی به دادگاه اطلاع دهند و در صورتی که ترکه تحریر شده باشد، این مهلت یک ماهه از تاریخ خاتمه تحریر ترکه شروع می‌شود. اگر ورثه در مدت مزبور نسبت به رد ترکه اقدامی ‌به عمل نیاورند، این سکوت وراث در حکم قبول مشروط ترکه است.

رد ترکه یا قبول آن چه تفاوتی با هم دارند؟ چون در هر صورت می‌بینیم که چه با قبول و چه با رد وارث مالک ترکه می‌شود.

مهم‌ترین اثر رد ترکه عدم مسئولیت وراث در ایفای دیون متوفی است. چه وراثی که ترکه را قبول کردند و چه وراثی که ترکه را رد کرده‌اند، چنانچه بعد از تصفیه ترکه مالی از ترکه باقی بماند، به نسبت سهم‌الارث وراث بین آنان تقسیم می‌شود.در فرضی که بعضی وراث ترکه را رد کند، وراثی که ترکه را قبول کرده‌اند به اداره ترکه می‌پردازند و وراثی که ترکه را رد کرده‌اند، حق هیچ‌گونه اعتراضی به اقدامات انجام شده ندارند و در صورتی که کلیه وراث ترکه را رد کنند، اگر متوفی وصی برای اداره اموال خود داشته باشد، تصفیه ترکه به وصی واگذار می‌شود و در فرضی که وصی هم تعیین نشده باشد دادگاه ظرف یک هفته امر تصفیه ترکه را به یک یا چند نفر مدیر تصفیه واگذار می‌کند.

تقسیم ترکه بر چه مبنایی است؟

اگر اشخاص ذی‌نفع حاضر و رشید باشند، می‌توانند ترکه را به تراضی تقسیم کنند، لکن در صورتی که یک یا چند نفر از اشخاص ذی‌نفع در این تراضی شرکت نکنند، دادگاه نتیجه تراضی را به شخص غایب اخطار می‌کند تا ظرف مدت معینی رضایت یا عدم رضایت خود را نسبت به تراضی اعلام کند. در غیر این صورت مطابق توافق عمل می‌‌شود؛ مگر اینکه غایب برای عدم اعلام نظر خود دلیل موجهی داشته باشد. اگر بین وراث یا اشخاصی که در ترکه شرکت دارند محجور یا غایبی وجود دارد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید. به این نکته نیز باید توجه کرد که منظور از دعوای تقسیم ترکه این است که اموال و ماترک متوفی اعلام و میزان سهم‌الارث هر یک از وراث از ماترک نیز تعیین شود؛ حال چنانچه نسبت به اموال مورد تقسیم ادعای مالکیت ثالث مطرح یا در خصوص مالکیت مورث اختلاف شود، دعوا مالی به شمار می‌رود و از حیث مقررات مربوط به بهای خواسته و امکان تجدیدنظرخواهی و غیره تابع دعاوی مالی می‌شود. ولی، وصی و قیم هر وارثی که محجور است همچنین امین غایب و جنین، کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و موصی‌له و وصی راجع به موصی‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده است، حق دارند به صورت کتبی درخواست تقسیم ترکه را از دادگاه بخواهند. در دادرسی مربوط به تقسیم ترکه همه شریکان می‌بایست طرف این درخواست قرار گیرند و باید نام تمام وراث و اشخاصی که باید ترکه بین آنان تقسیم شود با تعیین میزان سهام هریک قید شود و چنا‌نچه درخواست تقسیم ترکه به طرفیت بعضی از شریکان مطرح شود، این خواسته قابل استماع نیست و دادگاه می‌تواند قرار رد آن را صادر کند.

کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد؟

مطابق ماده 163 قانون امور حسبی دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست‌های مربوط به تحریر ترکه، مهر و موم و تقسیم ترکه و... دادگاه محل اقامت متوفی است. البته به موجب بند 3 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب 1387 «صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن» در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است. بنابراین شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، مهر و موم و تحریر ترکه را خواهد داشت، ولی در مواردی که تقسیم ترکه جزیی از خواسته است، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و رسیدگی منحصرا در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی است.چنانچه متوفی (در زمان حیات) در ایران اقامتگاه یا محل سکونتی نداشته یا اقامتگاه وی مجهول بوده است، مرجع صالح (حسب مورد شورای حل اختلاف یا دادگاه)، مرجعی است که ترکه متوفی در حوزه آن واقع شده است و اگر ترکه متوفی در حوزه‌های قضایی متفاوتی است، مرجعی که اموال غیر منقول وی در آن حوزه واقع است، صلاحیت دارد و اگر اموال غیرمنقول متوفی در جاهای متعددی بوده، مرجعی که بدواً شروع به رسیدگی کرده، واجد صلاحیت است. مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع به عنوان قانون عام، افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده است و قانونگذار به منظور حفظ حقوق محجورین و مصلحت آنان مطابق ماده 313 قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص مقرر داشته است که اگر در هنگام تقسیم ترکه، وراث محجور یا غایب مفقودالاثر وجود داشته باشند، تقسیم باید در دادگاه و توسط نمایندگان آنان به عمل بیاید. تقسیم املاک محجوران و غایب مفقودالاثر که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، نیز باید در دادگاه انجام گیرد زیرا قانون عام ناسخ قانون خاص نیست، بلکه قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.

تا سال 1390 بین محاکم در خصوص مرجع صالح برای دعوی تقسیم ترکه غیرمنقول اختلاف بود؛ برخی با استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع، تقسیم ترکه املاکی را که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت مراجع ثبتی دانسته و از خود نفی صلاحیت می‌کردند و برخی اعتقاد به صلاحیت محاکم دادگستری داشتند؛ در نهایت به موجب رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه غیرمنقول ولو اینکه عملیات ثبتی آن خاتمه یافته باشد، در صلاحیت دادگاه است و اداره ثبت نمی‌تواند به عنوان یک مرجع غیرقضایی به عنوان افراز املاک مشاع، به تقسیم ترکه رسیدگی کند. به موجب این رأی «مستفاد از قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد، جاری است. بنابراین آرای شعب بیست و پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته، به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین است... ».