ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر از حقانیت قضاوت در دادگاه های امارات

همزمان با محاکمه 30 فعال اماراتی، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که با توجه به سوابق این کشور در مجازات شهروندانش به جرم استفاده از آزادی بیان، دستگاه قضایی امارات قادر نیست به حقوق بنیادین انسان‌ها پایبند باشد.

 دیده‌بان حقوق بشر پس از بررسی روند محاکمه 69 فعال اماراتی در پنجم ژوئیه 2013 به جرم تلاش برای براندازی حکومت اعلام کرد: این دادگاه موجب بروز نگرانی در مورد قضاوت‌های آینده دستگاه قضایی امارات در مورد فعالان سیاسی و حقوقی می‌شود؛ در حالی‌که این 69 متهم تنها از آزادی بیان بهره‌ برده‌اند.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که تنها جرم این افراد فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز و همکاری با یک گروه اسلام‌گرا که مقامات اماراتی آن را یکی از شاخه‌های اخوان المسلمین می‌دانند بوده است. تنها شواهد قبل استناد علیه این افراد اعتراف یکی از آن‌هاست که گفته می‌شود مدت پنج ماه از سوی مقامات مورد ناپدیدشدن اجباری قرار گرفته بود.

جو استورک سرپرست بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، اظهار کرد: قضاوت دادگاه علیه این 69 نفر نشان‌دهنده میزان بی‌عدالتی دستگاه قضایی امارات است. هیچ یک از این بازداشت‌شدگان در ماه‌های قبل از دادگاه به کمک‌های قانونی دسترسی نداشته‌اند. در حالی‌که برخی‌ دیگر این موضوع را مطرح کرده‌اند که در بازداشت هدف بدرفتاری قرار گرفته بودند و ممکن است این بدرفتاری‌ها جزو شکنجه محسوب شود.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: هیچ شواهدی مبنی بر اینکه مقامات امارات به این اتهامات رسیدگی کرده باشند وجود ندارد و در مقابل دادگاه همه این متهمان را به حبس تا 10 سال محکوم کرد.

قرار بود در پنجم نوامبر، 20 مصری و 10 فعال اماراتی در دادگاه امنیتی امارات به اتهام همکاری با اخوان‌المسلمین در ابوظبی محاکمه شوند. بسیاری این افراد همانند فعالانی که در بالا به آنها اشاره شد مدعی‌اند که در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و تا ماه‌ها از دسترسی به کمک‌های قانونی و وکیل محروم بوده‌اند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، چند تن از گروه اسلامگرای نامبرده با سازمان دیده‌بان حقوق بشر همکاری دارند و برای ارتقاء سطح دانش معلمان و حقوقدانان در امارات تلاش می‌کنند و با سفارت‌های چند کشور خارجی نیز ارتباط دارند.

این در حالیست که حق آزادی موسسات و نهادها به همه افراد این اجازه را می‌دهد که برای فعالیت در حوزه‌ای خاص با یک موسسه یا گروه همکاری کنند. همچنین منشور عربی حقوق بشر که امارات متحده عربی یکی از اعضای آن می‌باشد نیز از این حق حمایت می‌کند. از این رو استورک در پایان ابراز نگرانی کرد که مقامات اماراتی با محاکمه این فعالان به شهروندان خود می‌فهمانند که هرگونه فعالیت سیاسی یا انتقاد از دولت یک اقدام وطن‌فروشانه است و تنها راه مردم این کشور برای دوری از زندان این است که سکوت اختیار کنند.