ختنه اجباری به مثابه جنایت علیه بشریت

دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود.

دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود. شعبه مقدماتی دیوان در رای خویش این رفتار را فاقد و عاری از «طبیعت و ماهیت جنسی» و در نتیجه مانع از تحقق عنوان خشونت جنسی دانسته است. با این حال، به دلیل اسیب رسانی اش به جسم ان را از مصادیق «رفتارهای غیر انسانی» دانسته که به دلیل تحقق در بافت و زمینه قانونی لازم یعنی ارتکاب به صورت سازماندهی شده و یا گسترده آن را از موارد جنایت علیه بشریت بر شمرده است.

بی شک این حکم می تواند به دلیل پذیرش فرهنگی این رفتار(ختنه) و سنت بودن آن در بعضی از ایین ها چالش برانگیز باشد.به خصوص آنکه در نظر دیوان تفاوتی میان جنسیت فرد ختنه شده نیز گذاشته نشده است. این مساله است که اگر دیوان در مواجه با نسبیت فرهنگی موجود در جهان بدان وقعی ننهد می تواند مقبولیت، کارامدی و حتی مشروعیت آن را به مثابه نهادی که در سر هوای جهانی سازی حقوق کیفری را می پروراند مخدوش سازد. از این رو به نظر می رسد لازم باشد مفهوم «اجباری بودن» در  موضوع ختنه منقح شود.

اجباری بودن در معنای فقدان رضایت صرف می تواند در یک تفسیر ظاهری و موسع ختنه اطفال که در شریعت اسلام وارد و تشریع شده است را نیز در برگیرد که می تواند عنصر و مولفه مادی جنایت علیه بشریت را تحقق بخشد هرچند که به دلیل بعید بودن اجتماع ان با دیگر شرایط زمینه ای تحقق این جرم، توجه این اتهام به جوامع اسلامی متصور نیست.

با این حال نهادی که رسالت اصلی ان جهانی سازی حقوق کیفری و ارزش های تحت حمایت ان می باشد نمی تواند فارغ از این قسم ملاحظات باشد و از باورهای ضروری دینی بخش عظیمی از جهان چشم پوشی کند.

هم از حیث صغروی اسیب رسان بودن ختنه و هم از حیث کبروی حدود اختیارات والدین نسبت به طفلشان در انجام این عمل می بایست از سوی اندیشه وران حقوق بشری منقح و بررسی شود و انگاه دیوان در این مساله چالش برانگیز مداخله جزمی و کیفری نماید.