نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج

اشاره:

به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین  یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد بود. این موارد را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:  ‌

1- زمانی که برای ثبت ازدواج به حضور اشخاص دیگر و اعمال مقررات ویژه نیاز است؛ مانند موردی که زوجین یا یکی از آنها بیسواد، کور، کر، گنگ و یا محجور بوده یا زبان فارسی را نداند و نیز زمانی که زوجه باکره باشد.

2- مواردی که ثبت ازدواج نیازمند اخذ مجوز خاصی می باشد؛ مانند هنگامی که زوج کارمند نیروهای مسلح است و نیز چنانچه زوجین یا یکی از آنها تبعه کشور دیگری باشند.

3- مواردی که ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زمانی که زوج کارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه کشوری بیگانه می باشد.

در این نوشتار، وظایف سردفتر زمانی که یکی از زوجین و یا هر دو آنها مهجور باشند، مورد اشاره قرار می گیرد.  ‌

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده 1207 این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان <محجور> شناخته می شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می باشد و درواقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.  ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آنها صغیر باشد:

براساس ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد 1212 و 1217 قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد.  ‌

پیش از این، در سال 1370 نیز این ماده یک بار دیگر دستخوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال 1381 تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال 1381 به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست.  ‌

لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده 1210، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده 1041 در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین 13 و 15 سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که ارائه حکم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه -که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد- ثبت ازدواج ممنوع می باشد.  ‌

ولی کیست ؟

درخصوص شرایط ولی نص صریحی در قوانین مربوط وجود ندارد. ماده 1043 قانون مدنی ‌در این مورد فقط از <پدر> و <جد پدری> نام می برد. برابر مواد 1180 و 1181 قانون مدنی2 ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله نیز اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از پدر و جد پدری.  ‌

در مورد ولایت وصی در نکاح صغیر یا صغیره نیز از طرف فقها نظریات متفاوتی ابراز شده است. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید : <در این خصوص اشکال نیست و بنا بر احتیاط ترک شود.>3 ‌بنا بر همین احتیاط است که در اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی از وصی نامی برده نمی شود.

اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر یا صغیره ندارند و نکاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ وی4 ‌و در صورت عدم دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهد بود.5 ‌بنابراین در این موضوع حتی مادر، جده پدری، جده مادری، برادر و یا عمو نیز ولایتی ندارند.

چنانچه صغیر فاقد ولی باشد، برابر ماده 1180 قانون مدنی برای او قیم تعیین خواهد شد؛ اما درباره این که آیا قیم می تواند ازدواج طفل صغیر را تنفیذ کند، قانون ساکت است.  ‌حضرت امام (ره) در این خصوص در تحریرالوسیله چنین عنوان می دارد: <در صورت نبود پدر و جد کودک پسر و دختر، حاکم ولایت در نکاح آنان ندارد. >6 ‌از این عبارت می توان استنباط نمود اذن ولی -که در اصلاحیه اخیر ماده 1041 مورد تصریح قرار گرفته- ضروری است و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون اذن ولی، اقدام به صدور اجازه نکاح صغیر یا تنفیذ نکاح فضول برای صغیر بنماید.  ‌

 ‌در مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز بخشنامه ای با عنوان <کسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر> وجود دارد و چنین به ذهن متبادر می نماید که با اجازه دادستان می توان صغیر را به عقد نکاح دیگری درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را  به موضوع دیگری رهنمون می نماید. این بخشنامه اشعار می دارد:

<در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است.>  ‌

بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده 1242 قانون مدنی) راجع به امور مالی و دعاوی مربوط به صغیر می باشد و ارتباطی به ازدواج وی ندارد. ازاین رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه های ثبتی تصحیح گردد تا از شبهه تسری موضوع به نکاح صغیر جلوگیری به عمل آید.7 ‌

چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی کند، در این صورت مواد 1184 و 1187 قانون مدنی حاکم را مکلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده است. حال پرسشی که پیش می آید این است که آیا امین می تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاکم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که برای صغار هیچ کس جز پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نکاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نکاح مطالبه خواهد کرد.  ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آنها مجنون باشد:  ‌

از ماده 1213 قانون مدنی چنین استنباط می شود که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.

درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد 1180 و1218 قانون مدنی حکایت از آن دارند  که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می باشد این است که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه <ولی> و نیز مقایسه مواد 1180 و 1218 قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده 1180 عنوان <ولایت> را مطرح نموده، در حالی که ماده 1218 از به کار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده9 ‌و می دانیم که عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را دربرمی گیرد.  ‌

به نظر می رسد که حکم تبصره ماده 1041 قانون مدنی را می توان به اختیار ولی در نکاح مجنونی که تحت ولایت اوست نیز تسری داد؛ زیرا ماده 1180 قانون مدنی چنین مجنونی را با طفل صغیر در یک ردیف قرار داده و تحت یک حکم آورده است. درنتیجه می توان گفت جاری ساختن عقد نکاح برای مجنونی که جنون او متصل به صغر می باشد، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت او با تشخیص دادگاه صالح است.  ‌

ماده 88 قانون امور حسبی درباره حدود اختیارات قیم در نکاح مجنون تحت قیمومتش مقرر می دارد : <در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید.>  ‌

بر این اساس، سردفتر ضمن بررسی مدارک مثبت ادواری بودن جنون، موظف است متصل بودن آن به صغر را احراز نماید. در صورتی که جنون متصل به صغر باشد، حضور و اذن پدر یا جد پدری او برای ازدواج لازم است؛ اما چنانچه جنون متصل به صغر نباشد، قیم با در دست داشتن اجازه نامه دادستانی -که مستند به گواهی پزشک خواهد بود- درخصوص نکاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانین ثبتی در زمینه اخذ مدرک از زوجین یا همراهان آنان چنین برداشت می شود که مفاد، شماره و تاریخ این اجازه نامه و تمامی مستندات دیگر باید در ستون ملاحظات دفتر و سند نکاحیه ثبت شود و مراتب به امضا و تأیید ولی یا قیم در دفتر ثبت ازدواج و نیز سند نکاحیه برسد.  ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آنها غیررشید باشد:  ‌

درباره ازدواج افراد غیررشید مقررات خاصی در قوانین مشاهده نمی شود و قانون در این مورد مسکوت می باشد.

 ‌در این بخش به مواد قانونی مربوط به فرد غیررشید اشاره می شود تا مشخص گردد سفیه در چه صورتی تحت ولایت ولی و چه هنگامی تحت قیمومت قیم می باشد.  ‌

ماده 1180 قانون مدنی: <طفل ممیز تحت ولایت قهری پدر و جد خود می باشد و همچنین است غیررشید یا مجنون؛ در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.>  ‌

ماده 1218 قانون مدنی : <برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود:

1-برای صغاری که ولی خاص ندارند.  ‌

2-برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرشان است و ولی خاص ندارند.  ‌

3-برای مجانین و اشخاص غیررشید چنانچه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.>  ‌

از سکوت قانون شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که حضور و رضایت زوج یا زوجه و یا زوجین سفیه برای ازدواج کافی است؛ اما با عنایت به مواد قانونی مذکور، به نظر می رسد من باب احتیاط لازم است سردفتر ازدواج علاوه بر احراز رضایت زوجین، اذن ولی یا قیم10 ‌آنان را نیز ضمیمه این رضایت نموده، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر و نیز سند ازدواج قید کرده و به امضای یکایک آنان برساند و مدارک ثبت ولایت یا قیمومیت را نیز اخذ و بایگانی نماید.  ‌

پی نوشت ها:

1-ماده 1043 قانون مدنی: <نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.>  ‌

2-ماده 1180 قانون مدنی: <طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.>

 ‌ماده 1181 قانون مدنی: <هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.>  ‌

3-امام خمینی(ره)؛ تحریرالوسیله، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، مؤسسه انتشارات دارالعلوم، قم، جلد چهارم، صفحه 35

4- با توجه به اصلاحیه جدید سال 1381 بر ماده 1041 که علاوه بر اذن ولی، تشخیص دادگاه صالح را نیز لازم می داند، به نظر می رسد علاوه برتنفیذ ولی، حکم دادگاه در مورد عقد نکاح فضولی نیز ضروری است.  ‌

5-امام خمینی(ره)؛ همان منبع، صفحه 36  ‌

6-همان، صفحه 35

7-حمید آذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی؛ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر ماه 1385، نشر گنج دانش، چاپ نهم ، صفحه 42، ردیف 89  ‌

8-ماده 1213 قانون مدنی: <مجنون دایمی  مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید؛ ولو با اجازه ولی یا قیم خود. اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید، نافذ است؛ مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد. >  ‌

9-حضرت امام (ره) هر دو مورد را تحت ولایت قهری جد پدری می دانند.  ‌

10-در مورد قیم اقدام نزدیک به احتیاط آن است که سردفتر ازدواج، نامه دادستان مبنی بر اجازه ازدواج سفیه با طرف مقابل را نیز از طرف بخواهد و پس از قید مندرجات اجازه نامه در دفتر و سند ازدواج نسبت به بایگانی کردن آن اقدام کند. در این خصوص مناسب است که مقنن موضوع را مورد صراحت قانونی قرار دهد

پی نوشت :
سید محسن احمدی، سردفتر ازدواج 163 تهران