نظر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا اعلام می‌گردد

به گزارش رساله حقوق به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- در ماده 3 مکرر 2، ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید از حیث عدم تأمین بار مالی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2- تبصره بند(ب) ماده 9، مستلزم بار مالی است و از آنجا که طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

3- بند(چ) ماده 9، خلاف بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

4- اطلاق تبصره 3 ماده 19 و همچنین اطلاق ماده 54، نسبت به مواردی که استفاده کننده مالک نباشد و مالک نسبت به عمل، علم و عمد نداشته باشد، خلاف موازین شرع است.

5- در بند(ب) ماده 19 مکرر 1 و نیز در ماده 19 مکرر 2، مجرد اطلاع مالک کافی نیست و وجود عمد هم لازم است و الاّ اشکال شرعی دارد. همچنین تبصره 5 ماده 19، مبنیاً بر اشکال ماده 19 مکرر 2 واجد ایراد می‌باشد.

6- در تبصره 4 ماده 48، به ماده «ماده 48 مکرر» اشاره شده که چنین ماده‌ای در مصوبه وجود ندارد؛ موضوع روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

7- اطلاق قسمت اخیر ماده 49، نسبت به مواردی که قانوناً فروش جایز نبوده است، اشکال شرعی دارد.

8- اطلاق ماده 53، در مواردی که اثبات شود اراده طرف در تلف مدخلیّت نداشته است، مغایر بند 14 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

9- در ماده 55، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، در خصوص احکام صادره توسط تعزیرات حکومتی، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

10-از آنجا که نوع پیگیری ستاد مشخص نیست، ماده 56 ابهام دارد، پس از رفع آن اظهارنظر خواهد شد.

11-در ماده 64، از آنجا که روشن نیست چه مدیرانی مدنظر است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12- در ماده 74، از آنجا که روشن نیست منظور از اصرار در این ماده در مقابل نظر کدام مرجع است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.