بهره گیری از سازوکار نسخ در فرآیند قانونگذاری

 عمر یک قانون محدود است و سرانجام به پایان می‌رسد. دلایل مختلفی وجود دارند که به عمر یک قانون پایان می‌دهند که مهم‌ترین و شناخته‌‌شده‌ترین آنها نسخ است. نسخ قوانین به دو شکل صریح و ضمنی انجام می‌شود و ممکن است تمام یا بخشی از یک قانون را بی‌اعتبار کند.

نسخ قانون به چه معناست و انواع آن کدامند؟

چنانچه قاعده حقوقی وضع‌شده به‌وسیله نهاد یا مقام صالح پس از مدتی از اجرا با تصمیم و اراده همان مقام یا جانشین او بی‌اعتبار شود، با نسخ و تغییر حکم قانون مواجه می‌شود. رکن اصلی تحقق این مفهوم سلب اعتبار از یک قانون به موجب قانون متأخر است. بر این مبنا، قانونگذار حکمی ‌را که خود وضع کرده است، نسخ می‌کند تا حکمی‌دیگر به جای آن انشا کند. پس کارکرد حقیقی نسخ بی‌اثر کردن حکم و سلب اعتبار آن درباره آینده است. به عبارت دیگر، چنانچه به نسخ شدن قانون علم حاصل شود از تکلیف سابق نباید در آینده اطاعت شود.

در میان نویسندگان حقوقی شایع است که از دو قسم نسخ صریح و ضمنی سخن می‌رود و در بیان تفاوت‌ها گفته می‌شود: «نسخ صریح آن است که قانونگذار ضمن قانون جدیدی منسوخ بودن قانون قدیم را اعلام کند. لیکن نسخ ضمنی در فرضی محقق است که دو قانون در یک موضوع وجود داشته باشد و جمع میان آنها میسر نشود. در این‌صورت قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم است».

با وجود این باید گفت وضع و نسخ قانون دو روی یک سکه‌اند و هر دو، عمل حقوقی و انشائی‌اند. وضع قانون یعنی انشای حکم قانونی و نسخ قانون نیز عملی ارادی است که به حیات و اعتبار قانون پایان می‌بخشد. روشن است که تنها قانونگذار با استفاده از اختیار و قدرتی که دارد می‌تواند قواعد حقوقی معتبر را نسخ کند؛ چنانکه اقتدار وضع قوانین نیز فقط در دست اوست. بر این اساس، نسخ قانون نیز همچون وضع آن از اختیارات ویژه قانونگذار قرار دارد و از اقتدار دادرسان و عالمان حقوق بیرون است؛ در نتیجه، با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمی‌شود. از این رو، می‌توان گفت اصطلاح «نسخ ضمنی» نوعی مجازگویی است زیرا نسخ قانون مطابق مفهوم نسخ و کارکرد آن در منطق حقوق، زمانی واقع می‌شود که قانون منسوخ به گونه‌ای قاطع و عینی و فارغ از هر نزاع و نظری درباره وقوع نسخ، از نظام حقوقی زایل شود. این معنی زمانی محقق می‌شود که قانونگذار نسخ شدن قانون معین را با ذکر مشخصات آن قانون انشا و اعلام کند. بر این مبنا، قرار دادن نسخ ضمنی به عنوان قسمتی ‌برای نسخ صریح با مفهوم و حقیقت نسخ سازگار نیست و نسخ قانون فقط به صورت صریح واقع می‌شود. بر اساس آنچه گذشت، مفهوم نسخ در علم حقوق در بیانی دیگر عبارت است از: لغو شدن حکم یا قانونی که در تاریخ معین وضع‌شده با قانونی که پس از آن به تصویب می‌رسد. این قانون متاخر همان قانون یا حکم ناسخ است که معمولا در ماده پایانی هر قانون جدید جای دارد و به موجب آن نسخ قوانین سابق انشا و اعلام می‌شود. با جست‌و‌جو در قوانین، می‌توان دید که در عمل، نسخ قانون به گونه‌های زیر تقسیم می‌شود: 1. نسخ کلی قانون2. نسخ جزئی و اصلاح قانون3. نسخ نسبی قانون4. نسخ تبعی قانون. ماهیت نسخ یکی بیش نیست لیکن ممکن است به گونه‌ها یا صورت‌های مختلف ظاهر شود؛ گاه تمام مواد یک مجموعه قانون نسخ می‌شود و گاهی از آن میان تنها چند ماده حذف می‌شود؛ همان طور که تصویب قانون در مواقعی به شکل ماده واحده صورت می‌گیرد و زمانی هم مجموعه‌ای از مواد قانونی با هم به تصویب می‌رسند. بر این مبنا، چنانچه کلیه ماده‌ها و مقررات یک قانون منسوخ شود، نسخ کلی آن محقق می‌شود. ولی، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، چنانکه از عنوان آن پیداست، نه همه مقررات آن، که پاره‌ای از مجموعه مقررات و ماده‌های قانون واحد نسخ می‌شود.

مفهوم نسخ نسبی را تا حدودی می‌توان از عنوان و وصف نسبی بودن آن فهمید؛ بر این مبنا لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات خود سبب تحقق نسخ نسبی آن است. به دیگر سخن، چنانچه حکم قانونی به جای اینکه کاملا منسوخ و بی‌اعتبار شود از قلمرو حاکمیت آن نسبت به برخی موضوعات و افراد تحت شمول قانون کاسته شود، نسخ نسبی آن واقع شده است. برای مثال در ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 آمده است: «آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکت‌های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‌های تجارتی می‌باشد نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است». مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده، مقررات مورد اشاره یعنی ماده‌های 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسبت به شرکت‌های سهامی نسخ شده است.

بالاخره، در صورت نسخ تبعی، چنانکه از وصف آن پیداست، با نسخ شدن یک قانون، نسخ قانون دیگر نیز، به تبع، محقق می‌شود. گویی میان دو قانون رابطه تابع و متبوعی حاکم است و با از بین رفتن اصل، فروعات تابع آن نیز معدوم می‌شوند. هرچند ادبیات حقوقی در این‌باره شکل نگرفته است. با استقرا در مجموعه‌های قوانین می‌توان گفت موارد و اقسام نسخ قانون به تبع قانونی دیگر، از قرار زیر است:1. نسخ تبعی قانون تفسیری و آرای وحدت رویه 2.نسخ تبعی قانون اذنی 3.نسخ تبعی قوانین مکرر و 4.اصلاح تبعی قانون ارجاع‌دهنده.

با توجه به اینکه کارکرد حقیقی نسخ بی‌اثر کردن حکم و سلب اعتبار آن نسبت به آینده است؛ فلسفه نسخ چیست؟

بنا به ضرورتی انکارناپذیر، نظام حقوقی همواره در حال نو شدن است تا خود را با نیاز‌های زمانه وفق دهد. بر این اساس قوانین فرسوده جای خود را به قوانین تازه می‌دهند و به اصطلاح منسوخ می‌شوند؛ پس مراد از فلسفه نسخ قوانین نیز همان اهداف قانونگذار از نسخ است و به علل منسوخ شدن قوانین بر می‌گردد. قانونگذاری نیز مانند بقیه اعمال آدمیان غایت و هدفی دارد؛ برخی قوانین برای اهداف اقتصادی وضع می‌شوند بنابراین اگر بعد از مدتی از رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده ناتوان بمانند نسخ و اصلاح آنها ضروری می‌شود. همچنین ممکن است پاره‌ای از قوانین موجود به منظور برقراری عدالت اداری تغییر داده شوند یا ممکن است ایجاد تعادل میان حق‌ها و تکالیف اعضای خانواده قانونگذار را به نسخ قوانین موجود وا‌دار کرده باشد. در نتیجه نسخ قانون نیز مانند وضع قانون در جهت رسیدن به اهداف معین به کار گرفته می‌شود. از این رو، نسخ قانون عمدتا در پی وصول به اهداف اقتصادی، جامعه‌شناختی (ارزشی، اخلاقی، مذهبی) و تأمین حقوق فردی و عدالت اجتماعی شهروندان واقع شود.

با توجه به اینکه دو نوع نسخ صریح و ضمنی وجود دارد به نظر شما کدام نوع نسخ راهگشا‌تراست؟

در پاسخ باید گفت نسخ ضمنی در حقیقت نوعی نسخ نیست به همین دلیل در مقام سلب اعتبار از قوانین کارآیی ندارد؛ ولی انواع نسخ که شرح آن گذشت هر کدام در جای خود قابلیت خاصی دارند در نتیجه هیچ‌یک از آنها جای دیگری را نمی‌گیرد و هیچ نوع از انواع نسخ بر دیگری برتری ندارد. برای مثال اگر قانونی نیاز به تغییرات جزئی دارد نسخ جزئی آن ضروری است و نسخ کلی یا نسبی قانون در این مقام بجا نیست.

فسخ با ابطال و انقضای مدت قانون چه فرقی دارد؟

تغییر قوانین فنون و ابزار‌های دیگری نیز دارد که این ابزارها عبارتند از: ابطال قانون و انقضای مدت قانون موقت. ولی در میان ابزار‌های سلب اعتبار از قانون راهکار نسخ، طریقه اصلی و غالب به شمار می‌رود و به همین دلیل بیشتر مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران واقع می‌شود. این نکته را نیز باید افزود که اندیشه‌های حقوقی تاکنون تمام تلاش خود را برای یاری رساندن به قاضیان و مجریان و تفسیر و اجرای صحیح قوانین به کار گرفته است؛ از این رو، از اهمیت کار قانونگذاران در مقام وضع و نسخ قوانین غفلت شده است در نتیجه قانونگذاران فنون نسخ و تغییر قوانین را به یاری تجربه و به روش آزمون و خطا در‌یافته‌اند. اینجانب به منظور رفع این خلأ از ادبیات حقوقی گام کوچکی بر‌داشته‌ام که حاصل آن به صورت کتاب «اصول و فنون تغییر قوانین» در سال جاری به چاپ رسیده است. به ویژه که در طول تحقیق و تألیف آن به نوشته‌ای مشابه در آثار نویسندگان خارجی بر نخورده‌ام.

آیا مورد یا مواردی وجود دارد که نسخ قانون اشتباه بوده باشد؟

در تاریخ قانون‌گذاری کشورمان مواردی اتفاق افتاده که قانون منسوخ مجددا تصویب و احیا شده است.

برای نمونه در ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه قانون مطبوعات مصوب 1387 آمده است: «از تاریخ تصویب این‌قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب‌24/12/1382 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم‌الاجرا می‌شود» در حالی‌که قانون اخیرالذکر با قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1382 نسخ شده بود. نیز، لایحه قانونی «الغای قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران» مصوب 1/5/58 مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این ماده واحده، قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن مصوب شهریور 1356 لغو می‌گردد و سازمان مذکور براساس قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب مردادماه 1350 اداره خواهد شد». در موارد یادشده قانونی که نسخ شده بود مفید تشخیص داده، اعتبارآن برگردانده و به این طریق اشتباه سابق رفع شده است. در پاره‌ای موارد تغییر شتاب‌زده قانون موجب بروز اشتباهات بسیار و در پی آن، نظام حقوقی با چالش رو‌به‌رو می‌شود. مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری (به ویژه حذف و احیای مجدد دادسرا) و قوانین مربوط به حقوق خانواده مثال‌های مشهور از این قبیل‌اند که طرح آن موضوعی مستقل است و شرح بحث، مجالی فراخ‌تر می‌خواهد.