سازو کارهای جدید نظارت شهروندان بر سلامت اداری

 یکی از قوانینی که می‌تواند در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت مفید و موثر باشد،«قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است که مجلس آن را در سال 1390 به تصویب رسانده است. مقررات این قانون حاوی راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری است که در برخی از آنها به نقش نظارتی شهروندان اشاره شده است.

اما تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون بیش از مهلتی که در قانون تعیین شده بود، طول کشید و سرانجام در روزهای پایانی دولت دهم یکی از آیین‌نامه‌های مهم این قانون یعنی «آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» به تصویب رسید. اکنون یکی از مطالبات شهروندان از دولت یازدهم باید اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان این موضوع را از دریچه کارکرد آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تامین حقوق شهروندی بررسی می‌کنیم.

حضور پررنگ دولت در حوزه اقتصاد باعث شده است در هر پرونده فساد اقتصادی رد پایی از یکی از بخش‌های دولتی قابل مشاهده باشد؛ به همین دلیل مبارزه با فساد باید از دولت شروع شود. «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» همان طور که از عنوان آن برمی‌آید سلامت نظام اداری را، راه مقابله با فساد می‌داند.

برداشت قانون از مفهوم فساد

یک کارشناس حقوق اقتصادی به حمایت می‌گوید: فساد در این قانون هرگونه عملی است که توسط هر شخص با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند. امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه‌هایی از فساد، در این قانون از ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی نام برده شده است. بنابراین دایره فساد وسیع در نظر گرفته شده است.

اعتماد به شهروندان در رصد تخلفات اداری

اما باید دید نسخه پیشنهادی این قانون برای افزایش سلامت اداری و کاهش فساد چیست؟ این کارشناس حقوق اقتصادی در پاسخ به این سوال خاطرنشان می‌کند: ویژگی ممتاز «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» افزایش نقش شهروندان در نظارت بر عملکرد دولت است. در مواد مختلفی از این قانون راهکارهایی برای ارایه اطلاعات نظام اداری به مردم پیش‌بینی شده است تا با رصد اقدامات دولت توسط شهروندان ایرانی اولا از مفاسد اداری جلوگیری شود و ثانیا چنین تخلفاتی، در صورت وقوع، برای مردم و رسانه‌ها قابل بررسی و پیگیری باشد. عبدالهیان معتقد است: می‌توان گفت «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در ارتباط تنگاتنگ با «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» قرار دارد و هر دو قانون محافظان حقوق شهروندان در برابر دولت هستند و اجرای آنها همیشه باید از مطالبات شهروندان از دولت‌ها باشد.

راهکارهای ارتقای سلامت اداری

وی در ادامه به بیان راهکارهایی می‌پردازد که در قانون مذکور برای ارتقای سلامت اداری پیش‌بینی شده است؛ برخی از این موارد به این شرح است:

1- اطلاع‌رسانی به مردم در مورد قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها و... از طریق دیدارگاه‌های الکترونیک

2- ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها که متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد می‌شود در آن وارد خواهد شد.
دولت برای اجرای این ماده باید ظرف سه‌ماه آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب (یعنی شهریور سال 90) و ظرف یکسال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد می‌کرداما این پایگاه هنوز ایجاد نشده و تصویب آیین‌نامه هم تا روزهای آخر دولت سابق به تاخیر افتاده است.

3- پوشش اطلاعاتی نقاط آسیب‌پذیر و مهم اقتصاد دولتی و عمومی مثل معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، طرح‌های ملی، توسط وزارت اطلاعات؛ البته در صورت وجود گزارش موثق یا قراین معتبر بر تخلف یا سوءعملکرد. علاوه بر این اجازه پوشش اطلاعاتی مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی هم در شرایط بالا داده شده است.

4- ایجاد یک شعبه ویژه برای رسیدگی به اشخاص مشمول محرومیت موضوع ماده 5 قانون مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رییس قوه‌قضاییه که به گزارش‌ مستدل و مستند هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه‌قضاییه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران درباره مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند. امید عبدالهیان تهیه منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام را یکی دیگر از راهکارهای ارتقای سلامت اداری می‌داند که مطابق قانون باید توسط دولت ظرف شش‌ماه از تصویب قانون (یعنی تا آذر 1390) تهیه می‌شد اما تاکنون دولت دهم و یازدهم مصوبه‌ای با این عنوان نداشته‌اند.

وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی

یک وکیل دادگستری در مورد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به بررسی وظایفی می‌پردازد که بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور گذاشته شده است.

اکبر اناری کندری می‌گوید: معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برای ارتقای سلامت اداری قانونا باید نسبت به انجام امور زیر اقدام کند:

- ثبت و ضبط شفاف و جامع همه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور

- راه‌اندازی فرایندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که مراجعه اشخاص به ادارات در فرایندهایی اداری مثل انتقال اموال غیرمنقول که نیازمند مراجعه به چند سازمان است به حداقل کاهش یابد.

- اتخاد ترتیباتی برای اجباری شدن گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی در معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات یکسال بعد از تصویب قانون که توسط موارد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386 یا واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی انجام می‌شود.

این کارشناس حقوقی به تبیین نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتقای سلامت اداری در قانون می‌پردازد و می‌گوید: راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهی‌های معوق به افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386 یا واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری است.

اناری کندری وزارت کشور را نیز مطابق قانون موظف می‌داند نسبت به توسعه و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

وی وظایف قوه‌قضاییه، تکالیف عمومی، سازمان‌های مشمول قانون و آیین‌نامه‌ای که به تازگی در خصوص پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به تصویب رسیده است را از موضوعات مهم دیگری می‌داند که در رابطه با «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» باید مورد توجه قرار گیرد.

فساد اقتصادی ترجیع‌بند مشترک اخبار رسانه‌‌ها و سخنرانی مدیران است.

در سال‌‌های اخیر بسیار از برخورد با دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی شنید‌ه‌ایم اما باید اقدامات گسترده تری در این خصوص صورت گیرد.

یکی از اقدامات ارزشمندی که برای مبارزه با فساد اداری در سال‌‌های اخیر انجام‌شد‌ه تصویب «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال 1390 است. به تدریج مواد این قانون به اجرا نزدیک می‌شوند از جمله اینکه در سال جاری «آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» در اجرای تکلیف ماده 3 این قانون به تصویب دولت دهم رسیده است اما دولت یازدهم باید آن را اجرا کند.