رأی شماره‌های 490 ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند
شماره هـ/92/645 ـ 644 14/8/1392
تاریخ دادنامه: 29/7/1392 شماره دادنامه: 490ـ489
کلاسه پرونده: 92/645ـ644
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل حقوقی شهرداری تهران و آقای محرم شکوهی اردبیلی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 28324/4/317ـ 4/8/1389اعلام کرده است که:
احتراماً، در خصوص آراء معارض شماره 1129ـ 30/5/1389 صادر شده از شعبه 28 مبنی بر ورود شکایت آقای رسول جلالی و 181ـ 29/1/1389 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت آقای بهروز مبینی هر دو به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران، ضمن ارسال 19 برگ تصویر مستندات از سوابق ملک پلاک ثبتی 53ـ54ـ55ق/0/116 به پیوست لایحه دفاعیه و تقاضای اعمال بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رساند:
الف ـ شرح موضوع:
مطابق گواهی پایان کار شماره 22060924ـ 5/11/1381 مشخصات ابنیه مجاز در ملک موصوف عبارتند از:
الف ـ 24 واحد مسکونی به مساحت 3512 مترمربع در طبقات اول، دوم، سوم و چهارم
ب ـ 24 واحد انبار مسکونی به مساحت 106 مترمربع در همکف
ج ـ 24 واحد پارکینگ مسکونی به مساحت 73 مترمربع در همکف
دـ 3 واحد تأسیسات به مساحت 24 مترمربع در همکف
هـ ـ 15 واحد پله و آسانسور به مساحت 50/202 مترمربع در همکف، طبقات اول، دوم، سوم و چهارم
مساحت کل زیر بنا: 5/4592 مترمربع
لیکن شاکیان پس از صدور پایان کار مذکور و بدون اخذ مجوز قانونی قسمتی از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیبدار (به مساحت 26 مترمربع) را به واحد آپارتمان خود اضافه کرده‌اند.
بدین‌ترتیب که در پی وصول اعتراض سایر مالکان آپارتمان مذکور به شهرداری، مأموران شهرداری در تاریخهای 27/3/1386 و 31/6/1386 از ملک بازدید و گزارش کرده‌اند که «ساکنین آپارتمان طبقه چهارم و واحدهای 7 و 8» اقدام به تصاحب اطراف آسانسور که طبق سند صورت مجلس تفکیکی 40 مترمربع بوده و... هر کدام از مالکان طبقه آخر 14 مترمربع و 12 مترمربع از مساحت آسانسور طبقه پشت بام را به مساحت آپارتمان خود اضافه کرده‌اند...»
پس از بازدید مذکور شهرداری تخلف صورت گرفته را طی اخطاریه به شماره 286018675ـ 5/7/1386 به شاکیان اعلام نموده تا نسبت به رفع آن اقدام کنند.
پیرو اخطاریه مذکور، شهرداری حسب وظایف قانونی و به دلیل عدم رفع خلاف مراتب تخلف ساختمانی صورت گرفته را طی فرم خلاف ساختمانی شماره 286019111ـ 9/7/1386 به کمیسیون ماده صد اعلام و کمیسیون شماره 10 پس از بررسی سوابق، به‌شرح ذیل را صادر نموده است:
«در مورد تبدیل مشاعات آپارتمان طبقه چهارم به مسکونی به مساحت 26 مترمربع چون مغایر با قانون تملک آپارتمانها و اصول شهرسازی است مستنداً به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ظرف مدت 2 ماه از تاریخ قطعیت رأی، رفع خلاف و به صورت مجاز مورد استفاده قرار گیرد.»
پس از ابلاغ رأی مذکور و اعتراض به عمل آمده از سوی شاکیان موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شده و کمیسیون در مقام تجدیدنظر طی رأی شماره 861505ـ 16/11/1386 به دلیل عدم اعتراض مؤثر تصمیم کمیسیون بدوی را عیناً تأیید و استوار کرده است.
پیرو صدور رأی اخیر، شاکیان با تقدیم دادخواست به شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری خواستار ابطال رأی کمیسیون شده و شورای حل اختلاف طی آراء شماره 43ـ 24/2/1388 و 33ـ 24/2/1388 به دلیل عدم اعتراض مؤثر و موجه و همچنین فقد ادله اثباتی دعوای نامبردگان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرده است.
متعاقباً شاکیان با تقدیم 2 دادخواست مجزا از شعب دیوان عدالت اداری خواستار تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد نسبت به دادنامه‌های موصوف شده‌اند.
پیرو این اعتراض، شهرداری درمقام دفاع طی لایحه دفاعیه شماره 39464/4/317ـ 7/10/1388 نسبت به دعوای مطروح پاسخ داده است. لیکن شعبه 28 دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای آقای رسول جلالی رأی به ورود شکایت و شعبه 27 دیوان نسبت به دعوای آقای بهروز مبینی به دلیل تصرف مشاعات ساختمان و همچنین عدم اعتراض مؤثر و موجه رأی به رد شکایت صادر کرده است.
علی ای حال نظر به جمیع مراتب مذکور در مقام دفاع معروض می‌دارد:
همان‌گونه که در صدر لایحه به استحضار رسید، مطابق گواهی پایان کار مذکور و فرم خلاف ساختمانی تنظیمی، ملک موصوف صرفاً دارای 24 واحد مسکونی به مساحت 3512 مترمربع، 24 واحد انبار مسکونی به مساحت 106 مترمربع، 26 واحد پارکینگ مسکونی به مساحت 73 مترمربع، 3 واحد تأسیسات مسکونی به مساحت 42 مترمربع و 15 واحد پله و آسانسور به مساحت 50/202 مترمربع بوده است. لیکن شاکیان پس از صدور گواهی پایان کار مذکور و بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به تصرف 26 مترمربع از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیبدار کرده و آن را به بنای مسکونی خود افزوده‌اند، به نحوی که مساحت زیربنا از 50/4592 مترمربع به 50/4618 مترمربع تبدیل شده است. در حالی که چنین اقدامی برخلاف ضوابط شهرداری و شهرسازی و قوانین و مقررات مربوط به تملک آپارتمانهاست.
چه آن که:
1ـ1ـ مطابق نص صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن مکلفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند، در غیر این صورت مستحدثات ایجاد شده غیرمجاز محسوب شده و مشمول ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون شهرداری خواهد بود.
1ـ2ـ همچنین به موجب ماده 2 قانون تملک آپارتمانها منظور از قسمت مشترک عبارت است از قسمتهایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر قسمتهایی که برابر استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
از طرفی وفق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: «قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلق و متعلقات آنهاکه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشد قسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.»
طبق بندهای ب و ت همین ماده یکی از قسمتهای مشترک در آپارتمان آسانسور و راهرو و پاگردها است که برای استفاده عموم شرکاء تعبیه شده است.»
1ـ3ـ صورت مجلس تفکیکی شماره 18343ـ 1/4/1384 و مندرجات سند مالکیت مؤید این مطلب هستند که قسمتهای مورد تصرف شاکی، جزء قسمتهای مشاعی ساختمان محسوب شده و شاکیان بدون اذن سایر مالکان اقدام به توسعه بنا کرده‌اند.
2ـ نکته حایز اهمیت دیگر آن که، بر اساس مواد 582 و 583 قانون مدنی: «شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شریک نماید ضامن بوده و تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی محسوب می‌شود.» به بیان دیگر، مطابق مواد مذکور شریک مال مشاع جزء در مواردی که قانون اجازه داده است یا طبیعت اشاعه اقتضا نماید (مانند استفاده از راه عبور و...) حق تصرف در مال مشترک را بدون اذن شریک دیگر ندارد. بنابراین مالک مشاع بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی (که مستلزم تصرف در سهم دیگران است) را ندارد و شریک متخلف در حکم غاصب است.
النهایه با نظر موارد فوق و قانونی بودن آراء کمیسیون ماده صد و دادنامه صادر شده از شعبه 27 دیوان به شماره 181ـ 29/1/1389، مستنداً به بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای صدور رأی وحدت رویه در خصوص آراء متناقص صادر شده از سوی شعب 27 و 28 آن مرجع را دارد.
همچنین آقای محرم شکوهی اردبیلی به موجب لایحه‌ای که به شماره هـ/1807ـ 25/8/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، دو فقره دادنامه معارض در موضوعی واحد از شعب27و28 دیوان به‌شماره‌های 181ـ 29/1/1389 و 1129ـ 30/5/1389 صادر شده که با تقدیم تصویر دادنامه‌های مذکور استدعای صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء مذکور را دارد.
شرح جریان هر دو پرونده که به وکالت از آقایان رسول جلالی و بهروز مبینی مالکان دو واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم (آخر) شرقی و غربی ساختمان شقایق 3 خیابان آفتاب خیابان شفق در دیوان عدالت اداری مطرح و بدواً در شورای تخصصی حل اختلاف منتهی به صدور رأی گردیده و با اعتراض به رأی صادر شده پرونده‌ها به شعب 27 و 28 ارجاع و منتهی به صدور دادنامه‌های فوق الذکر شده، طی دادخواستهایی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و لایحه‌ای در پاسخ به لایحه جوابیه شهرداری ثبت شده به شماره 2932ـ28/10/1388 مفصلاً معروض گردیده النهایه خلاصه‌ای از موضوع شکایت جهت ایضاح موضوع به عرض می‌رساند.
آپارتمانهای موکلان توسط تعاونی مسکن سازمان برنامه بودجه وقت در سالهای 1369 و 1370 ساخته شده، به علت اجرای سقف شیبدار آپارتمانهای مذکور که در طبقه آخر واقع گردیده دارای سقف با ارتفاع متفاوت در قسمتهای مختلف از 3 الی 6 متر شده که این موضوع باعث هدر رفت انرژی در فصول گرم و سرد می‌گردید به همین علت و در همان زمان ساخت اولیه بنا، تعاونی مسکن با اخذ حق مرغوبیت و هزینه‌های اضافی برای کلیه طبقات چهارم سقف کاذب در بالای راهروی ورودی، دستشویی و هال احداث و عملاً فاصله بین سقف کاذب با سقف اصلی به صورت انباری زیر سقف مورد استفاده آپارتمانهای مذکور قرار گرفته است. این موضوع به شرح نامه شماره 4729ـ 22/2/1387 مورد تأیید مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان برنامه و بودجه و گواهی اعضای هیأت مدیره قرار گرفته و در تأکید این موضوع هم نامه شماره 4952ـ26/6/1384 شرکت تعاونی به نماینده پروژه شهرک قدس جهت اقدام برای اصلاح وضعیت ثبتی آپارتمانهای یاد شده صادر و ابلاغ شده است.
کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح آراء صادره انباری ایجاد شده ناشی از احداث سقف کاذب را تحت عنوان تبدیل مشاعات از طرف آپارتمان طبقه چهارم به مسکونی و مغایر قانون تملک آپارتمانها و اصول شهرسازی تلقی و رأی به رفع خلاف و استفاده به صورت مجاز صادر کرده‌اند.
ایرادات وارده بر رأی کمیسیون ماده صد به شرح زیر به عرض می‌رسد:
در رأی مذکور فضای بین دو سقف اصلی و کاذب بالای ساختمان موکلان به عنوان مشاعات کل ساختمان تلقی، بعدها هم در لوایح تقدیمی اداره حقوقی شهرداری فراتر رفته و چنین عنوان شده که موکلان قسمتی از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیبدار را به واحد آپارتمانی خود اضافه کرده‌اند. حال آن که فضای واقع در بین دو سقف اصلی و کاذب واقع در بالای آپارتمان موکلان هیچ‌گاه نمی‌تواند به عنوان فضای مشاعی کل آپارتمانها تلقی شود زیرا در این صورت می‌باید برای مالکان آپارتمانهای دیگر حق استفاده از فضای مذکور در نظر گرفت که این فرض در عمل امکان پذیر نخواهد بود. یعنی با فرض آزاد بودن فضای بین دو سقف هیچ‌گونه امکان عملی استفاده از آن برای مالکان و صاحبان آپارتمانهای دیگر وجود نخواهد داشت.
ثانیاً: تصرف و تملک قسمتی از اتاقک آسانسور کذب محض بوده و مصداق خارجی ندارد زیرا اتاقک آسانسور محوطه‌ای است محصور و بسته، نحوه تصرف و تملک آن و احیاناً بیرون ریختن وسایل و ملزومات آسانسور از طرف مامورین گزارش‌دهنده معلوم و مشخص نشده است.
ثالثاً: در اقدام به شکایت مالکان آپارتمانهای دیگر در شورای حل اختلاف موضوع به کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره 86/2535ـ 28/7/1386 صراحتاً اعلام کرده:
1ـ اجرای سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی حرارتی و ایجاد زیبایی متناسب برای آپارتمان اقدامی مناسب و لازم بوده است. 2ـ احداث انباری موصوف در زمان اتمام عملیات ساختمانی با شرایط فوق با رعایت قوانین مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برنامه و بودجه بوده است. این نظریه طی نامه شماره 86/70/52ـ 14/2/1387 از طریق حوزه 70 شورای حل اختلاف منطقه 2 به شهرداری منطقه مذکور ارسال شده است.
رابعاً: کمیسیون تجدیدنظر ماده صد ظاهراً به علت اعلام اعتراض از طرف موکلان نسبت به رأی کمیسیون بدوی اقدام به رسیدگی و صدور رأی کرده حال آن که موکلان اساساً اطلاعی از تشکیل پرونده، تشکیل جلسه کمیسیون، ابلاغ رأی صادر شده به علت عدم حضور و عدم سکونت در آپارتمان مورد بحث نداشته و از موضوع اعتراض کذایی به رأی کمیسیون بدوی نیز بی اطلاع می‌باشند. معلوم نیست چه کسی به جای آنها اعتراض به رأی بدوی کرده است. اطلاع و آگاهی نامبردگان از جریان پرونده از زمان طرح شکایت در شورای حل اختلاف می‌باشد. در طول مدت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هم شهرداری پاسخی به این ادعای موکلان نداده است.
خامساً: با طرح موضوع در شورای حل اختلاف و اطلاع موکلان از چگونگی امر نامبردگان ضمن ملاقات با شهردار منطقه 2 و بیان توضیحات ضروری آقای شهردار از مأمور تنظیم‌کننده صورت مجلس تخلف توضیح خواسته و مأمور مذکور در حضور آقای شهردار صراحتاً اعلام داشته به علت عدم حضور ساکنان، گزارش را با معاینه آپارتمان از بیرون ساختمان تنظیم کرده است. بر این اساس نیز شهردار و پشتیبان حق با احراز حقانیت موکلان و صحیح نبودن رأی صادره دستور توقف اجرای رأی مذکور را صادر و موکلان را جهت نقض رأی مذکور به تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری راهنمایی کرده است.
با عنایت به مراتب معروضه و با در نظر گرفتن این مطلب که خواسته موکلان عبارت از این است که کارشناس یا کارشناسانی با مراجعه به محل و معاینه دقیق فضای مورد بحث صریحاً اعلام نمایند آیا در فضای مورد بحث، محل یا فضای مشاعی برای مالکان آپارتمانهای دیگر قابل فرض و تصور می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورت حذف سقف کاذب احداثی، محل یا فضای مشاعی برای دیگران در فضای بالای آپارتمان به وجود خواهد آمد یا نه؟ و با احراز حقیقت و واقعیت امر، رأی کمیسیون ماده صد همان‌گونه که در رأی شعبه 28 مقرر گردیده نقض و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض به‌عمل آید. علی هذا مستدعی است مقرر فرمایند موضوع در هیأت عمومی مطرح و ضمن صدور رأی لازم‌الاتباع، نهایتاً در صورت حقانیت موکلان رأی بر رفع تعرض از نامبردگان صادر گردد. در غیر این صورت نامبردگان به تصمیمات متخذه قانونی تسلیم خواهند بود.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/88/550 با موضوع دادخواست آقای رسول جلالی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به طرفیت شهرداری تهران و به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 34ـ 24/2/1388 شعبه پنجم شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 1129ـ30/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای رسول جلالی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به‌خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 34ـ 24/2/1388 صادر شده از شعبه 5 شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره 861505ـ 16/11/1386 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری صادر شده است، با ملاحظه جامع اوراق پرونده و بررسی چهار جلد سوابق فنی واصل شده زیر از شهرداری منطقه 2 بنا به دلایل آینده شکایت مطروح وارد به نظر می‌رسد زیرا:
الف ـ بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در اجرای دستور حوزه 70 شورای حل اختلاف تنظیم شده است صراحتاً اعلام شده 1ـ اجرای سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی حرارتی و ایجاد زیبایی متناسب برای آپارتمان اقدامی مناسب و لازم بوده است 2ـ احداث انباری موصوف در زمان اتمام عملیات ساختمانی با شرایط فوق با رعایت قوانین مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برنامه و بودجه بوده است.
ب ـ بر اساس نامه شماره 4729ـ 22/2/1387 شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان برنامه و بودجه خطاب به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 2 مؤید قدمت انباری مورد بحث در سال 1369 و سهل انگاری در گزارش آن جهت درج در صدور پایان کار بوده است.
ج ـ به موجب نامه شماره 65449/60/502 ـ 3/6/1387 معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 2 خطاب به اداره حقوقی منطقه که دلالت بر این موضوع دارد که فقط از دو واحد طبقه چهارم امکان دسترسی به سازه انباری مورد بحث وجود داشته که پس از اخذ عوارض از مالکان دو واحد مذکور گواهی پایان کار کلی نیز اصلاح شده و دو واحد انباری مذکور در آن قید شده است. لذا با عنایت به مراتب پیش گفته و با امعان نظر به این که علی‌الاصول آراء مراجع اداری باید مستدل و مستند صادر شوند و رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره 861505ـ 16/11/1386 به لحاظ اشکالات مذکور شایسته تأیید نیست و از این رو مستند به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترضٌ‌به و نتیجتاً رأی کمیسیون تجدیدنظر مذکور در حد رسیدگی مجدد با بررسی همه‌جانبه و همچنین جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به وارد دانستن شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/576 با موضوع دادخواست آقای بهروز مبینی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران وبه خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 33ـ 24/2/1388 شعبه پنجم شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 181ـ 29/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بالا نسبت به دادنامه شماره 33ـ 24/2/1388 صادر شده از شعبه 5 شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق و با مطالعه و امعان‌نظر اعتراض و ایراد موجهی اقامه نشده است زیرا معترض طبق نظریه کارشناس منتخب شاکی سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی حرارتی ایجاد زیبایی برای آپارتمان اقدام کرده سقف کاذب موجب تصرف در ملک مشاعات شده است که همه مالکان در آن حق دارند علاوه بر این سقف کاذب تصرف در ملک مشاعات است و مغایر با قانون تملک آپارتمانها و اصول شهری است و لذا از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض مستند و مستدلی که مؤثر در رأی معترضٌ‌به باشد ارائه نشده است رأی یاد شده طبق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضٌ‌به تأیید و استوار می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که در ماده 1 قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343، مالکیت در آپارتمانهای مختلف شامل دو قسمت اختصاصی و مشترک است و مطابق ماده 2 قانون مذکور قسمت مشترک عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نیست و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد و در بند ث ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1347 آسانسور و محل آن جزء قسمتهای مشترک ذکر شده است در مواد 582 و 581 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی است و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است، بنابراین مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی از قسمتهای مشترک را ندارند و چون در پرونده‌های موضوع تعارض از قسمت مشترک آپارتمان استفاده اختصاصی به عمل آمده است و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رأی به رفع تخلف صادر کرده است و شعبه 27 دیوان عدالت اداری در نهایت رأی به رد شکایت به شماره دادنامه 181ـ 29/1/1389 صادر کرده است در حدی که متضمن استدلال فوق است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری |