اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی

حق دسترسی به اطلاعات که در قانون اساسی پیش‌بینی شده هم در تعیین زمامداران، نمایندگان سالم و شایسته و هم در کنترل، نظارت بر سیاست و رفتار زمامداران موثر است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا بوده و اصل آزادی اطلاعات در قانون ‏اساسی ایران صراحتا مورد پذیرش واقع شده است اما اسثنائاتی بر آن وارد است.

اصل 24 قانون اساسی ایران، حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا ‏حقوق عمومی نباشد. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 640 در مقام بیان یکی دیگر از موارد ممنوعه و ‏مستثنیات آزادی فوق‌الذکر است یعنی انجام اعمالی که منجر به جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی شود.

در سال 1383، لایحه‌ای تحت عنوان "لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" از طرف هیات دولت ‏وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، که در نهایت پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه‌‏های مختلف این لایحه، مجلس آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ 87.2.25 تصویب و جهت اظهارنظر به ‏شورای نگهبان فرستاد. ‏

آن‌طور که از محتوای این قانون برداشت می‌شود می‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادی اطلاعات، ‏آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیرعمومی است. ‏

ماده 2 این لایحه چنین مقرر می دارد: ‏ ‏هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از ‏اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ‏
 
در فصل پنجم بند اول کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که  به دیدن به صلح و نجات از بحران نیز موثر است.