اما و اگرهای منشور حقوق شهروندی

 دولت در روزهای اخیر برای تدوین «منشور حقوق شهروندی» دست به کار شده است تا علاوه بر احصا و تعیین مصادیق حقوق شهروندی به راهکارهای برای اجرایی شدن آن دست پیدا کند.

احساس نیاز به تدوین سند جامع حقوق شهروندی

در این زمینه، «الهام امین‌زاده» معاون حقوقی رییس‌جمهور از تدوین سند جامع حقوق شهروندی خبر داد و اعلام کرد که طبق دستور رییس‌جمهور، باید دیدگاه‌های دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی درباره این سند گرفته شود. همچنین این سند بین تمام دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان وکسانی که در جامعه مدنی مشارکت دارند، نظیر گروه‌های مختلف و دانشگاهیان توزیع شد و اکنون در حال دریافت نظرات پایانی این گروه‌ها و دستگاه‌ها در خصوص سند جامع حقوق شهروندی هستیم. قرار است پس از اعمال دیدگاه‌های گرفته‌شده، سند جامع حقوق شهروندی به رییس‌جمهور تقدیم شود.

همچنین به گفته «عبدالعلی میرکوهی»، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی از وزارت دادگستری خواسته است نماینده خود را معرفی کند که این کار انجام شد. به تازگی نیز معاونت حقوقی پیش‌نویسی را به وزارت دادگستری ارسال کرده است تا ما نیز آن را بررسی و اگر نظری داریم، در آن لحاظ کنیم.

بسیاری از اساتید و حقوقدانان، تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت را مثبت ارزیابی می‌کنند و آن را اقدام مناسبی برای حفظ حقوق شهروندان می‌دانند. در مقابل به عقیده برخی دیگر، نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست؛ زیرا موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است.

با وجود اظهار نظرهای مختلفی که در خصوص مزایای منشور حقوق شهروندی و تأثیر آن بر حفظ حقوق شهروندان می‌شود، باید منتظر ماند و دید که در صورت ارایه آن به مجلس برای تصویب، موضع بهارستان‌نشینان در خصوص این موضوع چه خواهد بود؟

حمایت کمیسیون قضایی و حقوقی از منشور حقوق شهروندی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» درباره موضع این کمیسیون در قبال تدوین منشور حقوق شهروند اظهار کرد: اگر این منشور به مجلس ارایه شود، بنده و سایر اعضای این کمیسیون وظیفه داریم آن را با قانون اساسی، شرع اسلام، اوضاع و احوال جامعه و تعریفی که حقوقدانان از این موضوع دارند، تطبیق کنیم و در نهایت با توجه به اوضاع و احوال موجود، نظر خود را اعلام خواهیم کرد. البته حقوق شهروندی از حقوق مسلم هر فرد ایرانی و مسلمان بوده و تاکید می‌کنم که نظر بنده و سایر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه مثبت است.

«علی جلیلیان» در خصوص مزایای تدوین حقوق شهروندی نیز گفت: اگر این منشور تدوین شود، تکلیف بسیاری از مسایل روشن خواهد شد؛ زیرا همه افراد در کشور بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه دارای حقوق و مسئولیت‌هایی می‌شوند.

وی درباره ضمانت اجراهای این منشور نیز اظهار کرد: در صورت تصویب این منشور و تبدیل آن به قانون، دیگر هیچ فردی نمی‌تواند از آن عدول کند زیرا تبعیت از قانون یک تکلیف است و به همین دلیل نمی‌توان از اجرای آن، خودداری کرد.

موافق و مخالف تدوین منشور

به نظر می‌رسد تدوین این منشور مورد اختلاف حقوق‌دانان است. «علی نجفی‌توانا» استاد دانشگاه در این باره گفته است که حقوق شهروندی، بشر، اساسی، طبیعی و قانونی عناوین مختلفی از یک رشته امتیازات و حقوقی هستند که برای زندگی انسانی که دارای اوصاف و شرایط متعارف و متعادلی است، ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه میزان مردم‌سالاری در یک جامعه بر اساس ظرفیت مربوط به حقوق بشری، شهروندی و رعایت این حقوق توسط حاکمیت سنجیده می‌شود، ادامه داد: به همین دلیل کشورهایی که سعی در دموکراتیزه کردن جامعه دارند، تلاش می‌کنند ابتدا با ایجاد نظم و قانون‌گرایی در نهادهای حاکمیت یعنی ایجاد زمینه‌ای که مسئولان در نهادهای حاکمیت به وظایف خود عمل کنند، به حقوق مردم احترام بگذارند و قانونمندی را به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه حاکم کنند، سپس با تعیین ضمانت اجرا برای تعرض به حقوق ملت هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق اساسی ملت را قابل تعقیب و مجازات اعلام و نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

البته در این میان «سید محمد هاشمی» استاد حقوق عمومی کشور در این باره معتقد است که نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست و موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است. وی گفت: منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی، قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانون اساسی داریم، نکته بسیار مهم در این زمینه، این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و بر آن نظارت کنیم. وی با بیان اینکه در فصل سوم قانون اساسی بحث حقوق شهروندی به طور کامل مطرح شده است، افزود: قوانین مختلفی شامل قانون مطبوعات و احزاب در جامعه وجود دارد، اما موضوع مهم این است که این قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند.

به گفته این استاد دانشگاه، رییس‌جمهور می‌تواند در صورت مشاهده قوانین خلاف حقوق شهروندی تذکرهای لازم را بدهد؛ زیرا در ذیل اصل 9 قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.