رای شماره 536 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون |
رأی شماره 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23/10/1389 در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیههاشماره هـ/90/704 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23/10/1389 گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23/10/1389 ابلاغ شده به شماره 19282/89 ـ 3/11/1389 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«با سلام این جانب فریدون صالحی کارمند مجمع امور صنفی درخواست ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان (مورخ 23/10/1389) را به دلایل مشروح ذیل دارم. 1ـ در بند 7 صورت جلسه فوقالاشاره به بند 13 مصوبه شماره 13892/89 ـ 15/8/1389 استناد شده و در بند اخیرالذکر به ماده 75 قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی مربوط اشاره شده و مقرر شده است که مجامع امور صنفی از به کارگیری رؤسا و اعضای هیأت مدیره اتحادیههای صنفی به عنوان کارمند مجمع خودداری نمایند. لازم به ذکر است که در ماده 75 قانون نظام صنفی صرفاً موضوع پرداخت حقوق به رؤسای مجامع و اتحادیهها مورد بحث بوده و اشاره صریحی به منع به کارگیری رؤسا و اعضای هیأت مدیره اتحادیههای صنفی به عنوان کارمند نشده است و همچنین در بند مذکور استناد به مفاد نامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389 دبیرخانه هیأت عالی نظارت شده که مندرجات نامه اخیرالذکر نیز از ثبات قانونی برخوردار نبوده است و با قید عبارت «با توجه به سکوت قانون و آییننامه اجرایی» موضوع صدور پروانه کسب و شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیهها را مورد بحث قرار داده و بدون توجه به جنبههای حقوقی مسأله، ممنوعیتی را که پشتوانه قانونی نداشته و مغایر حقوق افراد میباشد بیان کرده است. نهایتاً هم یادآور شده که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است. یعنی این که قانونی که هنوز نوشته نشده به مورد اجرا گذارده شده است. 2ـ ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیأت مدیره اتحادیههای صنفی که در خصوص شرایط انتخاب شوندگان مواردی را معین کرده است هیچ اشاره به ممنوعیت شرکت کارمندان امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیهها نکرده و فرد (اعم از کارمند امور صنفی و غیره) دارای پروانه کسب میتواند در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه شرکت نماید. 3ـ حتی میتوان به مهمترین شرط انتخاب به عنوان هیأت مدیره یک اتحادیه اشاره کرد که در بند 8 ماده 4 آییننامه فوقالاشاره تصریح شده است و آن داشتن پروانه کسب معتبر دایم است و اخذ پروانه کسب معتبر دایم برای کارمندان امور صنفی ممنوعیت قانونی ندارد. علیهذا با توجه به دلایل فوق و سیر منطقی داشتن پروانه کسب برای انتخابات هیأت مدیره و عدم ممنوعیت قانونی صدور پروانه کسب برای کارمندان امور صنفی به نظر میرسد بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان (مورخ 23/10/1389) وجاهت قانونی نداشته و موجب تضییع حقوق حقه این جانب شده است. بنابراین تقاضای بررسی حقوقی و ابطال بند مورد اشاره را دارم.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 675/71/د41ـ 12/9/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: «سلام علیکم، بند 7 صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:«با عنایت به بند 13 مصوبه شماره 13892/89 ـ 15/8/1389 کمیسیون نظارت و با توجه به نامه شماره484992/42ـ 28/9/1389 مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف (به عنوان عضو هیأت مدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه مجمع و هم کارمند مجمع) در همان سازمان صنفی و ممنوعبودن حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توأمان مطرح و مقرر گردید مراتب جهت بهرهبرداری لازم و رعایت مفاد نامه فوقالذکر از سوی مجامع امور صنفی و کمیتههای تطبیق شرایط به ادارات بازرگانی و مجامع امور صنفی ابلاغ گردد.» «سلام علیکم، هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی مطابق ذیل تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مقرر شده است: «آییننامه انتخابات اتحادیهها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بند7 مصوبه شماره 19282/89 مورخ 3/11/1389 کمیسیون نظارت مرکز استان زنجان در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیهها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بند 7 مصوبه یاد شده خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آنها صادر و اعلام میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/40154/رای-شماره-536-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-7-صورت-جلسه-هشتمین-جلسه-کمیسیون/ |