بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

محقق: امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ـ بخش سوم

 گفتار پنجم: تهدید به انتحار (اکراه بر خودکشی)‌‏

اگر کسی به دیگری فرمان دهد که خود را بکشد و او خودکشی کند، چنانچه مأمور، کودک غیرممیز باشد، آمر را قصاص می‌کنند، زیرا او قاتل عمد به حساب می‌آید؛ لیکن اگر مأمور، صغیر ممیز و یا کبیر باشد، آمر قصاص نمی‌شود، زیرا در این حالت نمی‌توان قتل را به آمر مستند دانست، بلکه به خود مقتول مستند و منتسب است.31 البته حکم مذکور در صورتی است که قاتل، مختار باشد و یا اگر مورد تهدید قرار گرفته، تهدید به کمتر از قتل یا به خود قتل باشد. امّا اگر تهدید به چیزی بیشتر از قتل باشد، مثل اینکه آمر بگوید: خود را بکش و الّا تو را قطعه قطعه خواهم کرد،‌ در این صورت خودکشی جایز خواهد بود؛ زیرا در این حالت مانعی از شمول ادله اکراه نخواهد بود. از این رو به موجب ادله اکراه، حرمت قتل‌ نفس از بین خواهد رفت.32‏

اینک باید دید که آیا در فرض اخیر، می‌توان به ثبوت قصاص بر اکراه‌کننده حکم کرد؟ به نظر «صاحب مبانی تکمله المنهاج» پاسخ منفی است، زیرا اکراه فرد بر کشتن خود و تهدید او به نوعی از قتل که سخت‌تر از کشتن خویش به دست خود است، موجب خروج مکرَه (فرد اکراه شده) از اختیار نمی‌شود و وی با انتخاب خود، به جهت احتراز از مرگی شدیدتر و دشوارتر، خود را کشته است.

بنابراین، قتل طبعاً به خود او مستند است نه به آمر و مکرِه (اکراه‌کننده)؛ از این رو وجهی برای ثبوت قصاص بر اکراه‌کننده نیست؛ مانند حالتی که فردی بداند که اگر خود، خویشتن را نکشد به دست فردی دیگر به شکلی سخت‌تر کشته می‌شود، آن گاه ناگزیر دست به خودکشی بزند که در اینجا بی‌تردید نمی‌توان قتلش را به دیگری مستند کرد، بلکه خود، عامل قتل خویش محسوب می‌شود. البته این ادعا که در این فرض، سبب اقوی از مباشر است،‌ مردود است زیرا دلیلی بر تقدّم سبب اقوی از مباشر وجود ندارد، چرا که ملاک در باب قصاص این است که قتل عرفاً به چه کسی مستند می‌باشد و بدیهی است که در محل سخن، به هیچ‌ وجه نمی‌توان آن را به مکرِه (اکراه‌کننده) و تهدیدکننده مستند دانست.33‏

‏ مبحث دوم: بررسی انتحار از دیدگاه حقوقی ‏برای بررسی خودکشی ازدیدگاه حقوقی، ابتدا باید این عمل را از منظر تاریخ حقوق و سپس حقوق تطبیقی مورد توجّه قرار داد و نهایتاً به تحلیل آن در حقوق جزای داخلی (ایران) پرداخت. ‏

گفتار اوّل: انتحار از دیدگاه تاریخ حقوق ‌‏

‏«خودکشی» پدیده‌ای است که همواره در طول تاریخ و در کشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قدیم‌الایام اکثر ملت‌ها نه تنها خودکشی را جرم نمی‌دانستند، بلکه در برخی موارد نیز از آن به عنوان یک عمل افتخارآمیز یاد می‌کردند. خودکشی‌های معروفی همچون خودکشی «کلئوپاترا» ملکه مصر که سزار را شیفته خود کرده بود و به طرز جالبی ماری را به گزیدن خود واداشت یا نوشیدن جام شوکران توسط سقراط پس از محکومیّت به مرگ در دادگاه هلیاست شهر آتن34 و همچنین خودکشی‌های ژاپنی‌های عصر سامورایی‌ها که «هاراگیری» نامیده می‌شد، از نوع خودکشی‌های افتخارآمیز هستند. در مورد «هاراگیری» باید گفت که وقتی شرافت و مردانگی یک سامورایی خدشه‌دار می‌شد، او باید «هاراگیری» می‌کرد و در غیر این صورت مایه ننگ خود و خانواده‌اش محسوب می‌گشت. روش رایج در‌هاراگیری «سِپوکُو» بود که به معنی «بیرون آوردن امعاء و احشاء» است.35‏

خودکشی‌های معروف به «اینویت» (‏Inuit‏) و «ساتی» (‏Suttee‏) نیز جزو خودکشی‌های تهورگرایانه و افتخارآمیز محسوب می‌شدند. در مراسم «اینویت» پیرمردان اسکیمو هنگامی که نمی‌‌توانستند در تأمین معاش خانواده شرکت کنند، از گروه جدا شده و به گوشه‌ای می‌رفتند تا بمیرند.36در مراسم «ساتی» هم که یک سنّت دیرین در هندوستان بود، زنان بیوه خود را روی جسد شوهرانشان در میان تلی از هیزم می‌انداختند و زنده زنده می‌سوختند. «سزارلمبروزو» (1909 ـ 1835 م) ـ موسس علم جرم‌شناسی و از جمله بنیانگذاران مکتب «تحققی حقوق جزا» (مکتب اثباتی یا تحصلی) ـ در کتاب معروف خود به نام «انسان جنایتکار» موارد متعددی از این نوع خودکشی‌های موسوم به ساتی را بیان داشته است.37‏نمونه‌های دیگری از خودکشی‌های افتخارآمیز را نیز می‌توان در روم و یونان باستان جستجو کرد.

به طور مثال، هنگامی که همسر «بروتوس» (که جزو عاملان ترور منجر به قتل جولیوس سزار38 بود و سرانجام توسط یکی از دوستانش و با درخواست خودش با نوعی از اُتانازی39 کشته شد) را که در صدد خودکشی بود از این عمل بازداشتند، او به منظور پیوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعید و به این صورت خود را کشت.40‏همسر «هکتور»ـ پسر فرمانروای شهر «تِرُوا» (تِرُوی) ـ هم پس از مرگ شوهرش توسط «آشیل» (یا به تلفظ یونانی «آکلیوس»)، در کنار جسد شوهرش که بر طبق مراسم مذهبی در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوی خود را درید و خودکشی کرد.‌‏

در یونان قدیم امکان داشت که مرتکبین جرایم مهم، حتّی پس از مرگ نیز تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، مثلاً مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی کند، دست وی قطع شده و در جای دیگری دفن شود. «افلاطون» (347 – 428 قبل از میلاد) – فیلسوف بزرگ یونانی که شاگرد «سقراط» و استاد «ارسطو» بود – معتقد بود: «کسی که انتحار می‌کند باید در زمین دورافتاده، خشک و سخت و بدون هیچ‌گونه تشریفات به خاک سپرده شود.»41‏در روم قدیم، در قرون اول و دوم میلادی از محاکمه یا مجازات مردگان خودداری می‌کردند. ولی بعدها موضوعی پیش آمد که موجب شد معافیّت تعقیب مردگان از بین برود. موضوع از این قرار بود که در آن ایام مرسوم بود که هرگاه کسی محکوم به مرگ می‌شد، اموالش نیز به نفع دولت ضبط می‌گردید. بنابراین بعضی از محکومان به مرگ، برای جلوگیری از ضبط اموالشان به وسیله دولت، در مواقعی که احساس خطر می‌کردند، درصدد انتحار برمی‌آمدند تا بدین وسیله دولت را از ضبط اموالشان پس از مرگ بازدارند.

دولت روم نیز برای جلوگیری از این امر، در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی مقرر داشت: وصیت‌نامه کسانی که از ترس مجازات، خودکشی می‌کنند محکوم به بطلان است و به علاوه،‌ اموال این درگذشتگان هم باید به نفع دولت ضبط شود.42 سرانجام در قرن ششم میلادی «ژوستینین» (امپراتور روم) مقرر داشت کسی که خودکشی می‌کند باید مجازات شود و ازدواج با بیوه چنین فردی موجب ننگ و سرافکندگی است. نحوه مجازات انتحارکننده هم به این صورت بود که جسد او را روی چهارچرخه می‌خواباندند و در شهر به معرض نمایش می‌گذاشتند و سپس جسد را به زباله‌دانی می‌انداختند.43‏

با ظهور دین مسیح در اروپا، خودکشی ممنوع شد و مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید و مرتکب آن به عنوان مجازات از تشریفات مذهبی «تشییع و دفن جنازه» محروم شد.44 نمونه این امر را می‌توان در نمایشنامه «هَملِت» اثر «ویلیام شکسپیر» – که از روی یک ماجرای واقعی که در کشور دانمارک اتّفاق افتاده بود، نوشته شده است- مشاهده کرد. وقتی «اوفِلیا» که دختر یکی از سران مملکتی است خودکشی می‌کند، از نظر دین مسیح و کلیسا از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم می‌شود، لیکن به دلیل نفوذ و قدرت خانواده‌اش، شبانه با تشریفاتی اندک به خاک سپرده می‌شود. در واقع، کشیش‌ها که مخالف اجرای مراسم مذهبی برای «اوفلیا» بودند، فقط به دلیل نفوذ و درباری بودن خانواده او حاضر به اجرای تشریفات و مراسم مذهبی دفن اموات، هر چند به صورت اندک و مخفیانه برای وی شدند.‏

در نتیجه تأثیر مذهب روی عرف، مقررات عرفی قبل از انقلاب در فرانسه، خودکشی را نهی کرد.45 حتّی «لویی چهاردهم» (پادشاه فرانسه) در فرمان بزرگ سال 1670 میلادی مقررات خاصی را در مورد محاکمه اجساد و یادبود آنها مقرر کرد و مجازات‌هایی نیز برای مجرمانی که خودکشی می‌کردند یا در دوئل به قتل می‌رسیدند یا نسبت به مملکت و پادشاه مرتکب جرائم بزرگ می‌شدند و سپس فوت می‌کردند، برقرار کرد.46 در آن زمان دو قسم مجازات برای خودکشی پیش‌بینی شده بود: اول- جسد منتحر را برای رسوایی او روی سبد بزرگی می‌گذاشتند و آن را به اسب می‌بستند که به دنبال خود بکشد و سپس آن را از پا می‌آویختند و از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم می‌ساختند؛ دوم- دارایی منتحر را دولت ضبط می‌کرد.47‏

ادامه دارد

پی نوشت‌ها:

31- مسئولیّت از ریشه سوال بوده و در لغت به معنای پاسخگویی یا پاسخگو بودن است.

32- موسوی خویی، سیدابوالقاسم: مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، ص 17؛ به نقل از ابوالقاسم گرجی و دیگران: حدود، تعزیرات و قصاص، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل، 1381، ص 136٫

33- همان منابع، همان صفحات.

34- ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص 139٫

35- «هاراگیری» گاهی به صورت فردی و گاهی نیز در حضور سایر اشخاص بود.

36- صدیق سروستانی، رحمت‌الله: آسیب‌شناسی اجتماعی(جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، 1386، ص 150٫

37- کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص 43٫

38- جالب است این نکته را متذکّر شویم که برخی از مؤلّفان همچون «پروفسور فرایدلندر» از سوء‌قصد به جان «جولیوس سزار» (ژولیوس قیصر) در سال 44 قبل از میلاد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین انواع تروریسم اشاره کرده‌اند.

‏39- «اُتانازی» یا «قتل از روی ترحّم» عبارت از نوعی قتل نفس است که با درخواست و تقاضا یا موافقت و رضایت مقتول (بزه‌دیده) توسط قاتلی که دارای انگیزه رحم یا شفقت یا انسان‌دوستی است، انجام می‌گیرد.

‏40- کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص 436٫

41- محسنی، مرتضی: دوره حقوق جزای عمومی «مسئولیّت کیفری»، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376، ص 8٫

42- همان، ص 9 – 8٫

43- همان، ص 9٫

44- پاد، ابراهیم: حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1348، ص 31٫

45- همان منبع، همان صفحه.

46- محسنی، مرتضی: مأخذ پیشین، ص 10٫

47- پاد، ابراهیم: مأخذ پیشین، ص 32٫