یک حقوقدان گفت: کودکان در برابر پدیده بزه‌کاری آسیب‌پذیرترند و به حمایت بیشتری احتیاج دارند، بنابراین پیگیری سیاست‌های افتراقی در ارتباط با آنها باید لحاظ شود، که این امر در اسناد بین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شده است.
"عباس اسدی"، با اشاره به حمایت‌های کیفری آیین دادرسی در قانون نسبت به کودکان اظهار داشت: از آنجایی که کودکان در برابر پدیده بزه‌کاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزه‌دیده واقع‌شدنشان بیشتر از سایر گروه‌هاست، بنابراین به حمایت بیشتری احتیاج دارند و این سیاست به معنای تبعیض در اجرای قوانین کیفری نیست.
وی ادامه داد: از آنجا که نه تنها در هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه‌دیده شدن کودکان وجود دارد سیاست افتراقی در رابطه با آنها اعمال می‌شود.
این حقوقدان افزود: سیاست افتراقی ابتدا در اسناد بین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد، بنابراین در آیین دادرسی کیفری حمایت‌هایی در جهت حقوق بزه‌دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد.
اسدی تصریح کرد: قانون‌گذار تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: می‌توان اقدامات دیگری را نیز اجرا کرد تا انگیزه مجرمان در ارتکاب جرم علیه اطفال کاهش یابد. از جمله می‌توان به ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد بزهکاران جرایم علیه اطفال اشاره کرد.
این حقوقدان در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر این اصلاح، مقررات قانونی در حوزه‌هایی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد در کاهش این مهم بسیار ضروری است، چرا که با قوانین کنونی نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد و بر این اساس به تازگی ایده تشکیل پلیس کودک مطرح شده است. |