عاقبت کیفری قاچاق تجهیزات ماهواره

 آنچه قاچاق را به پدیده‌ای منفی تبدیل کرده اثری است که بر اقتصاد کشور دارد. ورود بدون مجوز کالاها به کشور علاوه بر اینکه انضباط اجتماعی کشور را برهم می‌زند و مشکلاتی را به وجود می‌آورد، وقتی موضوع قاچاق، کالاهای غیرقانونی و ممنوع باشد تاثیر منفی دوچندانی بر جا می‌گذارد. در قالب بازخوانی و تحلیل یک پرونده قاچاق به بررسی نحوه برخورد با قاچاقچیان کالا پرداخته‌ایم.

شخصی که مرتکب جرم قاچاق شده است، در واقع یک جرم حکومتی انجام داده است. در کشور ما که یک کشور مذهبی محسوب می‌شود، جرایم به دو نوع شرعی و غیرشرعی تقسیم می‌شود. جرایم شرعی مثل حدود و قصاص در شرع مقدس اسلام به نوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما برخی از انواع عملیات مجرمانه هستند که به اقتضای جامعه امروز تاسیس شده‌اند. یکی از این جرایم نو، قاچاق است.

آغاز دعوا

محتویات پرونده حاکی از آن است که یکی از شهروندان که خود را معرفی نکرده است، با تماس تلفنی با نیروی انتظامی اظهار داشته است که شخصی به نام آقای علی... به نشانی ذکرشده که در همسایگی وی سکونت دارد، کارتن‌های مشکوک به وجود تجهیزات ماهواره‌ای را به داخل انباری خانه خود برده است و پس از چند روز اقدام به انتقال آنها به محل دیگری کرده است.

پس از برقراری چنین تماسی با نیروی انتظامی و اعلام این گزارش، ماموران نیروی انتظامی به محل اعزام شدند. آنها در طی تحقیقات خود از محل مذکور و انجام پرسش و پاسخ از ساکنان ساختمان مشکوک متوجه می‌شوند که متهم دعوا حدود 2 سال است که ساکن این محل شده است و طی این مدت مبادرت به نگهداری و پنهان کردن کارتن‌های مشکوک به تجهیزات ماهواره‌ای در انباری خود می‌کند. در پی تعقیب متهم اصلی پرونده، ماموران نیروی انتظامی متوجه همکاری وی با یک ویدیوکلوپ مستقر در آن محل می‌شوند.

در ادامه آنها متوجه می‌شوند که افرادی به اسامی مهدی... و علیرضا... آن مکان را اداره می‌کنند.

با توجه به مستندات به دست آمده پلیس امنیت اخلاقی ناجا (اداره عملیات ویژه)، طی گزارش کاملی از موضوع به سرپرست دادسرای انقلاب تهران، از مرجع قضایی می‌خواهد که دستور ورود به منزل و مغازه متهم دعوا صادر شود.

پس از وصول دستور، ماموران کلانتری اقدام به بازدید از منزل و مغازه مورد نظر می‌‌کنند که این امر منجر به کشف 34 دستگاه دریافت ماهواره و لوازم جانبی و نیز بازداشت متهم پرونده، آقای علی... می‌شود.

در ادامه و در بازجویی‌های به عمل آمده در کلانتری، آقای مهدی... نیز پس از چند مرتبه اظهار بی‌اطلاعی نسبت به موضوع مورد سوال، در نهایت اقرار کرد که تنها نصب تجهیزات دریافت ماهواره بر عهده وی بوده و هیچگونه دخالتی در فروش آنها نداشته است.

وی همچنین اظهار داشت که مغازه متعلق به برادرش آقایعلیرضا... بوده است و او نیز ماهواره‌ها را از آقای علی...، متهم اصلی دعوا دریافت می‌کرده است.

وی همچنین در خصوص نوع ارتباط با آقای علی... اعلام کرده است که متهم دعوا، واردکننده این تجهیزات ماهواره‌ای بوده است و این وسایل ممنوعه را از مرز کردستان وارد می‌کرده است.

آقای علیرضا... نیز از دیگر مظنونان پرونده اخیر ضمن تکرار اظهارات برادر خود در کلانتری و تاکید بر اینکه برادرش در فروش تجهیزات ماهواره‌ای دخالتی نداشته است، اتهام فروش تجهیزات ماهواره‌ای را پذیرفته است.

اما آقای علی... متهم به واردکردن تجهیزات ماهواره‌ای، در بازجویی‌های به عمل‌آمده از سوی ماموران نیروی انتظامی، اتهام وارد کردن تجهیزات ماهواره‌ای به کشور را رد و اظهار کرد که این تجهیزات ماهواره‌ای را از شخصی به نام آقای اصغر... می‌گرفته است.
پس از بازجویی‌های بیشتر و عدم معرفی آقای اصغر... از سوی آقای علی ...و تحقیقات بر روی پرونده فوق، آقای علی... اقرار می‌کند که تجهیزات ماهواره‌ای را از مرز کردستان وارد می‌کرده است و آقای اصغر... تبعه عراق است.

وی ادامه می‌دهد که این تجهیزات ماهواره‌ای را در کردستان تحویل می‌گرفته و به تهران حمل می‌کرده است.

پیگیری دعوا در دادسرا و دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات نیروی انتظامی، پرونده به شعبه‌ای از دادسرا ارسال می‌شود. طبق نظر بازپرس پرونده دیگر متهمان دعوا، یعنی آقایان مهدی و علیرضا با قرار وثیقه به میزان 50.000.000 ریال آزاد می‌شوند و در ادامه پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی کیفری ارسال می شود. در خصوص اتهام آقای علی... نیز با صدور قرار کیفرخواست، پرونده مذکور به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌شود.

در خصوص اتهام آقای علی پرونده با صدور قرار وثیقه به مبلغ 1.500.000.000 ریال به این دادگاه ارسال شد. متهم دعوا در دادگاه انقلاب اسلامی حاضر می‌شود و در خصوص اتهام انتسابی ضمن قبول اتهام نسبت داده‌شده اظهار می‌دارد که درخواست تخفیف از دادگاه می‌کند.

رای دادگاه

در نهایت دادگاه ضمن بررسی مستندات مبادرت به صدور رای خود به شرح زیر می‌کند.

در خصوص اتهام آقای علی... فرزند...، 35 ساله دائر بر قاچاق ادوات ماهواره‌ای، دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا محرز دانسته است و با لحاظ جهات مخففه به جهت فقدان سابقه متهم، مستندا به بند «ب» ماده 2 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، متهم پرونده را به پرداخت دو برابر بهای اموال قاچاق‌شده محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

تحلیل رای

در رای صادرشده دادگاه محترم آمده است: «دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است». آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که عبارت اقرار مقرون به واقع مربوط به آن است که صرف اقرار نمی‌تواند دلیل بر ارتکاب جرم از سوی اقرارکننده باشد و به عبارت حقوقی، اقرار موضوعیت نداشته است، بلکه روشی است برای کشف واقعیت؛ به این ترتیب اقرار به همراه شواهد و قراینی که ارتکاب جرم از سوی متهم دعوا را نشان می‌دهد، می‌تواند اثبات‌کننده ارتکاب جرم توسط متهم پرونده باشد که در خصوص این پرونده به جز اقرار متهم دعوا، صرفا کشف مال موضوع جرم در دستان وی صورت گرفته است.

کشف این تجهیزات ماهواره‌ای از منزل و انباری وی صرفا اثبات‌کننده جرم نگهداری و حمل تجهیزات ماهواره‌ای است که این اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای و سبک‌تر از آن است.

با این بیان به جز اقرار متهم پرونده هیچگونه دلیل یا قرینه‌ای بر ارتکاب جرم قاچاق و ورود تجهیزات ماهواره‌ای از مرز به داخل کشور توسط متهم به جرم وجود ندارد. به این ترتیب ضمن تاکید بر بار حقوقی اقرار، به نظر می‌رسد که دلیل محکمی بر ارتکاب جرم قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای وجود نداشته و صدور رای در خصوص احراز مجرمیت به اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای فاقد وجاهت قانونی بوده و بهتر می‌بود که دادگاه در خصوص اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای مبادرت به صدور رای می‌کرد. به علاوه بهتر می‌بود که قاضی پرونده در حکم صادره خود به تعداد ماهواره‌های قاچاق‌شده توسط متهم دعوا و نیز قیمت آن اشاره می‌کرد تا صدور حکم بر مبنای بند «ب» توجیه شود و در رای صادره معلوم باشد که استناد به بند «ب» به این جهت است که قیمت اموال قاچاق‌شده بیش از ده میلیون ریال است.

همچنین از دیگر موارد قابل اشاره در این پرونده آن است که جرم قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای جرمی است که قانونگذار در قوانین موضوعه مختلف آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است.

تصویب قوانینی چون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 (ماده 1)، قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 (ماده 8) و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 (بند ب ماده 2) باعث شده است تا دادگاه‌ها با استناد به هر یک از این قوانین خاص، آرایی متفاوتی صادر کنند.