راهکارهای قانونی پیشگیری از وقوقع جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

یک وکیل دادگستری گفت: زورگیری عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم می‌تواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقت‌های تعزیری مشدد انطباق داشته باشد که در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد.

"عباس اسدی"، با اشاره به عملکردهای لازم قانونی در خصوص پیشگیری از سرقت گفت: مجازات تنها راهکار مقابله با این دسته جرایم نیست و باید انگیزه سارقان شناسایی و از بین برود.

وی ادامه داد: تنوع در مجازات نیز می‌تواند در مبارزه با این جرایم موثر باشد، همچنین باید پرونده شخصیتی برای مجرمان تشکیل و مجرمان به دقت ‌شناسایی شوند.
 
این وکیل دادگستری افزود: در حقوق همه کشورها سرقت ممنوع است اما نوع سختگیری به میزان و کیفیت آن بستگی دارد و دستگاه‌های قضایی نیز با شدت بیشتری با آن برخورد می‌کند.

اسدی تصریح کرد: بر اساس ماده 198 قانون مجازات اسلامی ‌برای سرقت حدی، 16 شرط مطرح شده است که اگر وجود داشته باشد حد سرقت ثابت می‌شود و مجازات سنگینی خواهد داشت.

وی با اشاره به سرقت تعزیری مشدد گفت: زورگیری اصطلاحی است که در میان عموم مردم و رسانه‌ها رواج دارد و به عبارتی در عرف عام از این اصطلاح استفاده می‌شود اما در عرف خاص یا عرف حقوقدانان و قانونگذاران چنین اصطلاحی وجود ندارد.
 
این وکیل دادگستری افزود: اصطلاحاتی مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف و ورود به عنف در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند که گاه نیز از سوی برخی افراد به اشتباه مترادف با یکدیگر یا به جای یکدیگر استفاده می‌شود.

اسدی اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی دو نوع سرقت از هم قابل تفکیک هستند؛ سرقت حدی و سرقت تعزیری، سرقت تعزیری را می‌توان در دو گروه تقسیم‌بندی کرد؛ سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد.

وی ادامه داد: زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقان و یا هتک حرز از مواردی است که باعث تشدید مجازات سرقت می‌شود و در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، (استفاده از آن شرط نیست) و اگر سارقان متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنان کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.

این وکیل دادگستری افزود: سرقت به اعتبار زمان، مکان و وسایل نیز ممکن است و باعث تشدید مجازات می‌شود؛ سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 قانون مجازات اسلامی موجب تشدید مجازات می‌شود.

اسدی افزود: سرقت همراه با آزار و مسحانه نیز مجازات را تشدید می‌کند؛ در این صورت مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه است و چنانچه آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 قانون مجازات اسلامی موجب تعدد مادی و حداکثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محکوم می‌شود و صرف مسلح بودن مرتکب در حین ارتکاب سرقت کافی است و ضرورتی ندارد که در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.

وی ادامه داد: سرقت دسته جمعی نیز یکی از مصادیق سرقت‌های تعزیری مشدد است و سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است؛ سرقت در شب واقع شده باشد، سارقان دو نفر یا بیشتر باشند، احد از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد که مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه است.

اسدی تصریح کرد: سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبان یا وجود رابطه خاص بین سارق و مالباخته که طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موارد فوق الذکر زورگیری عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم می‌تواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقت‌های تعزیری مشدد انطباق داشته باشد که در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/41325/راهکارهای-قانونی-پیشگیری-از-وقوقع-جرم-در-قانون-جدید-مجازات-اسلامی/