نگاه مثبت قانون جدید مجازات به کودکان بزه کار

دوسال پیش لایحه جدید مربوط به حمایت از کودکان ونوجوانان از سوی دولت به مجلس ارسال و اعلام وصول شد. در این لایحه موارد مخاطره آمیز برای کودکان ذکر و سعی در پیشگیری از وقوع کودک آزاری شده است.

مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قانون حمایت از کودکان ونوجوانان را به تصویب رساند. قبل ازآن در کشور ما جرمی به نام کودک آزاری وجود نداشت وما با خلاءهای قانونی در این زمینه مواجه بودیم.

 این قانون 9 ماده‌ای که تمام افراد زیر 18 سال را تحت حمایت قرار می‌دهد، در زمان خود قانون مترقی بود و به کودک آزاری جنبه عمومی بخشید و عنوان کرد که کودک آزاری نیازی به شاکی خصوصی ندارد.

این قانون هر نوع آزار و اذیتی که موجب صدمه جسمی و روحی کودک شود و به هر نحوی سلامت جسمی و روانی کودک را به خطر بیاندازد، منع کرده و گاها برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.

ضرب وشتم، ممانعت از تحصیل، به کارگرفتن کودکان برای اعمال خلاف مثل قاچاق و انواع بهره کشی از کودکان ازمصادیق کودک آزاری است. با تورق صفحه حوادث روزنامه‌ها و مشاهده رسانه‌ها شاید کمتر روزی باشد که نشنویم و نبینیم کودکی مورد آزار قرارگرفته است. متاسفانه به دلیل افزایش این پدیده در جامعه، نیاز به قوانین مترقی تری در برخورد و پیشگیری از آن داریم.

دربیشتر موارد نزدیکترین افراد به بچه‌ها عامل کودک آزاری هستند. به این دلیل که ارتباط کودک با جامعه در نهایت به خانواده، دوستان و محیط آموزشی مثل مدرسه و یا مهدکودک ختم می‌شود.

هر چند که افراد ناشناس هم گاها کودکان را مورد آزار قرار می‌دهند، اما درمحیطی که محیط امن کودک به حساب می‌آید و کودک انتظار حمایت دارد اگرمورد کودک آزاری قرار گیرد درآینده اثرات مخرب و جبران ناپذیری دارد به این دلیل نیاز به قانون داریم. البته همه چیزهم با وضع قانون حل نمی‌شود. این مساله ابعاد مختلفی دارد فقط بحث کیفری و یا پیشگیری قانونی نمی تواند مانع کودک آزاری شود، اما تا جایی که به بحث قانونی وقضایی مربوط می شود با وضع قوانین می‌توانیم آن را تا حدی کنترل و پیشگیری کنیم.

دوسال پیش لایحه جدید مربوط به حمایت از کودکان ونوجوانان از سوی دولت به مجلس ارسال و اعلام وصول شد. در این لایحه موارد مخاطره آمیز برای کودکان ذکر و سعی در پیشگیری از وقوع کودک آزاری شده. چنین قوانینی در کنارفرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها وآموزش به خانواده‌ها، مهدکودک‌ها و مدارس کمک می‌کند تا با کاهش کودک آزاری روبه رو شویم.

کودکانی که مورد کودک آزاری قرار می‌گیرند در آینده به جامعه‌ای که ازآنها حمایت نکرده، لطمه خواهند زد. گفتیم ممانعت از تحصیل یکی از مصادیق کودک آزاری است. اگر کودکی وارد مدرسه نشود و تحصیل نکند وارد محیط دیگری می‌شود. ازحقوق اولیه کودکان داشتن شناسنامه و حق تحصیل است . این دو جزء حقوق اساسی واولیه افراد زیر 18 سال محسوب می‌شود.

 کودکی که شناسنامه‌ای ندارد به هرعلتی، به علت مسائل مالی و به علت اعتیاد خانواده، مجبور است که تحصیل نکند ودر سن کم وارد بازار می‌شود. این کودک خود را از طرف خانواده و جامعه مورد حمایت نمی‌بیند واحساس می کند کسی نیست که از او حمایت کند. کم کم با محیط‌های خطر آفرین از نزدیک تماس برقرار می کند و وارد محیط‌های مجرمانه می‌شود.

ازطرف دیگرممکن است کودک مورد آزار جسمی و یا جنسی شدید قرار بگیرد، در چنین مواردی نمی توانیم مجرم را به مجازات واقعی برسانیم به این دلیل که معمولا در این موارد شاهدی وجود ندارد فقط کودک ومجرم هستند یافردی است که از نزدیکان کودک است و نمی‌توان از او شکایت کرد، یا دسترسی به او پیدا نمی‌کنیم و یا اگر باشد چون فقط خود کودک اعلام می‌کند و دلایل وشواهد کافی وجود ندارد جرم واقعی ثابت نمی‌شود و مجرم مجازات نمی شود، این همیشه در ذهن ان کودک باقی می ماند هر چند که مجازات ان مجرم شاید فقط مرحمی باشد برای آزاری که بر ان کودک وارد شده و می‌بیند که جامعه فردی که به او اسیب زده را مجازات می‌کند. اما زمانی که مجرم مجازات نمی‌شود کودک کم کم حالت دفاعی پیدا می‌کند و می‌خواهد به جامعه‌‌ای که از او حمایت نکرده ضربه بزند واز این طریق وارد محیط‌های مجرمانه می‌شود. کودکانی که معارض قانون هستند همه مورد کودک آزاری قرار نگرفتند. روانشناسان معتقدند که همه جرائمی که کودکان انجام می‌دهند مربوط به خوی مجرمانه آنها نیست.

شاید به دلیل انحرافاتی که در دوره نوجوانی با آن از نزدیک روبه رو شدند عمل مجرمانه‌ای را انجام می‌دهند، این جاست که عدالت کیفری به آنها کمک می‌کند. ممکن است تمام کودکان زمانی نیاز به حمایت عدالت کیفری داشته باشند. کودکانی که مورد کودک آزاری جسمی وروانی قرار گرفتند.

گروهی از کودکان ممکن است به علت اقتضائات سنی خلافی را انجام دهند، این جا اگر جامعه از انها حمایت نکند دراینده جرائم سنگین تری مرتکب می‌شوند. وقتی از عدالت کیفری صحبت می‌کنیم بیشتر قوانین شکلی را مد نظر قرار می‌دهیم. درآیین دادرسی کیفری ما باعدالت کیفری روبه رو هستیم که وقتی با کودکی مواجه ایم که عمل مجرمانه‌ای را انجام داده به هر علتی، از این به بعد سیستم قضایی  دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطین قضایی با کودک روبه رو می‌شوند. این جا مساله بسیار مهم است. اولا تعیین سن مسئولیت کیفری است. وقتی یک سنی را به عنوان سن مسئولیت کیفری پذیرفتیم باید چی کار کنیم. باید بعد از این سن با کودک مثل یک ادم بزرگ برخورد کنیم یا نه هنوز به یک حمایت نیاز دارد.

وقتی می‌گوییم زیر 18 سال کودک است به این دلیل است که جامعه نمی‌تواند مانند یک ادم بزرگ از او سوال و بازخواست کند و نمی توانیم مجازات یک فرد بزرگسال را برای او هم در نظر بگیریم. به همین دلیل انگ مجرمانه زدن به یک فرد زیر 18 سال خیلی مهم است. کودکی که ممکن است خلافی را برای اولین بارانجام داده، به محض اینکه انگ مجرمانه به او بخورد، با دو انحراف روبه رو می شود. انحراف اول این است که تو مجرمی واین جا است که کودک هویت خود را ازدست می دهد. برای خودش سوال پیش می اید که یعنی من واقعا مجرمم.

وقتی وارد سیستم انحرافیه ثانوی شد و هویتی که جامعه به او داده، کم کم می پذیرد که من مجرمم پس وارد جمع های مجرمانه می شود وچون می بیند جامعه به او نگاه دیگری دارد، وارد دنیای ناخواسته می شود و اعمال مجرمانه سنگین تری را انجام می دهد. در حالی که اگر در همین مرحله این نوجوان را از سیستم کیفری جدا کنیم ونگذاریم کاربه این جا برسد وانگ مجرمانه به او نزنیم وبه او بگوییم که ممکن است این خلافی باشد که یک بار اتفاق افتاده و به احتمال زیاد و یا اصلا در اینده اتفاق نخواهد افتاد، کم کم امادگی برگشت به جامعه را پیدا می کند. این جا سیستم عدالت کیفری و ضوابط ان باعث می شود که در واقع کودک با سلامت به جامعه برگردد به چه صورتی وبا چه ساز وکاری، در قانون جدید مجازات ما بحث قانون‌های جایگزین و مجازات‌های پلکانی را داریم که این از نقطه‌های مثبت قانون جدید است.

براساس این مطلب به نقل از ستاد حقوق بشر؛ در قانون جدید مجازات، قاضی می‌تواند به کودک به عنوان مجرم نگاه نکند و با دادن کارعام المنفعه به او، جرمی راکه انجام داده جبران کند و رضایت بزه دیده را به نحوی جلب کند. یعنی کودک بزه کار را در ترمیم آن آسیب وارد می‌کند. در این سیستم به کودک هیچ وقت انگ مجرمانه داده نمی‌شود و به سیستم صحیح  وارد می‌شود. اگر این ساز وکار رعایت شود شاهد ارتکاب به جرم دوباره کودکان بزه کار نخواهیم بود و جلوی آنها را با رعایت چنین ساز وکاری می‌گیرم.

*هاله سادات سری؛ عضو انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان و وکیل دادگستری