تجهیز وکلا به امضای الکترونیکی از بهمن امسال

رییس مرکز آمار، اطلاعات و فناوری قوه قضاییه گفت: وکلا هم مانند قضات برای ارتقای خدمات الکترونیکی به امضای الکترونیکی مجهز می‌شوند.به گزارش ایرنا،‌ حجت الاسلام دکترحمید شهریاری افزود: خدمات الکترونیکی ویژه وکلا در 22 بهمن امسال به‌صورت آزمایشی در تهران راه‌اندازی می‌شود.وی با بیان اینکه زیرساخت اجرای این کار آماده شده است، اظهار کرد: با مجهز شدن وکلا به امضای الکترونیکی، آنان می‌توانند دادخواست را در دفاترشان ثبت کنند.

به گفته رییس مرکز آمار، اطلاعات و فناوری قوه قضاییه 2 هزار و 800 داوطلب برای راه‌اندازی دفاتر ثبت الکترونیکی اقدام کردند که 23 نفر پس از انجام مصاحبه با تأیید اداره کل خدمات الکترونیک، می‌توانند این دفاتر را راه‌اندازی کنند.شهریاری با بیان اینکه به 40 دفترخانه دیگر نیازمند هستیم، پیشنهاد کرد: افرادی که می‌خواهند برای راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اقدام کنند بهتر است به نام یک قاضی بازنشسته درخواست بدهند.عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در‌باره فیس‌بوک نیز گفت: شبکه اجتماعی فیس‌بوک از جمله موارد تهدیدی است که اطلاعات ملی را در اختیار شبکه‌های جاسوسی نظام سلطه قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی هم فرصت هستند و هم تهدید، افزود: اگر فقط به موارد مثبت یا منفی آنها نگاه شود، یک نگاه تک بعدی است.شهریاری افزود: نگاه عالمانه و مطالعه نقادانه اقتضا می‌کند که موضوع فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین تعادل میان آنها جدی گرفته شود و احساسی راجع به آن حکم داده نشود.معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ارتباطات و فناوری هوشمند برای جامعه بشری فرصتی استثنایی ایجاد کرده به گونه‌ای‌که روابط انسانی را به طور چشم‌گیری توسعه داده است.وی ادامه داد: این شبکه‌ها علاوه بر اینکه ارتباط بین دوستان را گسترش می‌دهند و تبادل اطلاعات بین آنان را تسهیل می‌کنند،‌ خالی از انواع تهدیدها هم نیستند و گاهی عوامل جرم و فساد و فحشا با استفاده از این شبکه‌ها درصدد گسترش فساد هستند و گاهی نیز با ظاهری فریبنده خود را در معرض دوستی افراد آسیب پذیر قرار می‌دهند. معاون قوه قضاییه گفت:حاکمیت که نقش تأمین کننده امنیت شهروندان را برعهده دارد نمی‌تواند نسبت به این گونه رفتارها منفعل باشد و از کنار آنها به سادگی بگذرد. دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی یادآور شد: اکنون فاقد برنامه و سیاست کاملی در حوزه ایجاد روش و مدل خاص و هم شأن جمهوری اسلامی هستیم و لازم است شورای عالی فضای مجازی ضمن سیاست‌گذاری درست در این حوزه، اقدام‌های ایجابی و سلبی را در کنار هم دنبال و نقش نهادهای مسئول را در این زمینه مشخص و مدون کند.